تركيا: سنسعى لمحاكمة كل الإسرائيليين المسؤولين عن مداهمة السفينة مرمرة

قالت تركيا اليوم الجمعة إنها ستسعى لمحاكمة كل الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال هجوم إسرائيلي على سفينة مساعدات، كانت في طريقها إلى قطاع غزة في مايو 2010م؛ ما أسفر عن مقتل تسعة أتراك.
وقالت السفارة التركية في واشنطن في بيا:ن "تركيا ستتخذ إجراءات قانونية ضد الجنود الإسرائيليين وكل المسؤولين الآخرين عن الجرائم التي ارتكبت وستتابع الأمر بحزم".
يأتي هذا التهديد بعد صدور تقرير للأمم المتحدة الذي أكد شرعية الحصار الإسرائيلي البحري لغزة، لكنه قال إن إسرائيل استخدمت القوة المفرطة في الهجوم. ورفضت كل من تركيا وإسرائيل بعض النتائج التي توصل إليها التقرير الذي حمل اسم تقرير بالمر.
ولم تعلن إسرائيل أسماء الجنود الذين شاركوا في الهجوم؛ ولذلك يمكن فقط ملاحقة القادة الذين أشرفوا على العملية إذا مضت تركيا في الإجراءات القانونية.
وقال إدواردو ديل بوي المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن النسخة الكاملة من تقرير الأمم المتحدة الذي سرب يوم الخميس سلمت إلى مكتب بان جي مون الأمين العام للمنظمة الدولية اليوم الجمعة، وسوف تنشر رسمياً قريباً.
ولم يعلق المتحدث على محتوى التقرير قبل نشره رسمياً، لكنه قال إن السبب الرئيس للتحقيق الذي قامت به الأمم المتحدة والذي رأسه جيفري بالمر رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق، هو التقريب بين تركيا وإسرائيل.
لكن طرد تركيا لدبلوماسيين إسرائيليين وعزمها اتخاذ إجراء قانوني يشير إلى أن تقرير بالمر فاقم الانقسام بين أنقرة وحليفتها السابقة.
وقالت السفارة التركية في بيانها "تركيا تطعن على نتائج معينة في تقرير بالمر، نعتقد أنها لن تخدم هدف الاستقرار والسلام خاصة في منطقتنا. وتؤكد تركيا مجدداً أيضاً أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل لن تعود طبيعية ما دامت إسرائيل لم تعتذر وما دامت ترفض دفع تعويضات عما فعلت". وأكد البيان وجهة نظر تركيا بأن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة غير قانوني.
وترفض إسرائيل ما خلص إليه التقرير من أن جيشها استخدم القوة المفرطة أثناء مداهمة السفينة مرمرة.