الأمم المتحدة تعتبر الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة " شرعياً

قالت صحيفة نيويورك تايمز انها حصلت على نتائج تحقيق الامم المتحدة في العملية العسكرية الاسرائيلية على متن سفينة مساعدات إلى غزة ترفع العلم التركي العام الماضي وجاء فيها ان اسرائيل استخدمت القوة المفرطة. لكن الصحيفة الأمريكية تفيد بان الامم المتحدة تعتبر الحصار البحري الاسرائيلي على قطاع غزة "شرعيا". وقد قتل تسعة أشخاص عندما اقتحمت وحدات كوماندزو تابعة للبحرية الإسرائيلية السفينة (مافي مرمرة) التي كانت ضمن "أسطول الحرية" المتوجه إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي. وبحسب المقتطفات خلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر الى ان "قرار اسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الانزال كان مفرطا ومبالغا به". إلا أن هذا التحقيق اضاف أن الاسطول المؤلف من ست سفن "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري" المفروض حول قطاع غزة" الذي تسيطر عليه حركة حماس. وجاء في التسريبات أيضا أن الجنود الإسرائيليين "واجهوا مقاومة عنيفة ومنظمة" حين اعتلوا سطح السفينة مافي مرمرة. ويدعو التحقيق اسرائيل الى اصدار "اعلان مناسب تبدي فيه اسفها" حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية اتراك وأمريكي من اصل تركي قتلوا اثناء هجوم البحرية الاسرائيلية، وكذلك الى الجرحى. وأضاف التقرير ان على تركيا واسرائيل استئناف علاقاتهما الدبلوماسية كاملة "عبر اصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط". وأعلن مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة ادواردو دل بوي ن هذا التقرير سيرفع الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال الأيام المقبلة. وقد تم ارجاء نشر هذا التقرير مرات عدة هذه السنة بهدف السماح لاسرائيل وتركيا باصلاح الحال بينهما. ردود فعل وقالت نيويورك تايمز إن إسرائيل تعتبر ما جاء في التقرير تبرئة لها، اما تركيا فمستاءة مما خلص إليه من أن الحصار البحري على غزة " شرعي". من جهتها اعتبرت حركة حماس أن تقرير الامم المتحدة "غير منصف وغير متوازن". وقال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري في تصريح لوكالة فرانس برس إن التقرير "يساهم في منح الاحتلال الاسرائيلي الفرصة للافلات من المسؤولية". يشار إلى أن الحادث تسبب في توتر عميق في العلاقات الإسرائيلية التركية مازال قائما حتى اليوم حيث تطالب تركيا إسرائيل بتقديم اعتذار عن الحادث وتعويض أسر الضحايا، بينما تقول إسرائيل إنها كانت في حالة دفاع عن النفس. وقد أكد وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو أن بلاده ستطبق "الخطة ب" القاضية بفرض عقوبات على إسرائيل إن استمرت في رفض الاعتذار على مهاجمة أسطول المساعدات إلى غزة . ولم يحدد الوزير الإجراءات المعنية لكنه شدد على أنها "معروفة لدى إسرائيل والمجتمع الدولي".وقال "إن يوم الإعلان عن نشر تقرير الأم المتحدة سيكون اليوم الأخير أمام إسرائيل لتقديم اعتذاراتها".