تركيا تتعهد بإجراءات قانونية ضد إسرائيل

قالت تركيا أنها ستسعى لمحاكمة كل الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال هجوم إسرائيلي على سفينة مساعدات كانت في طريقها إلى قطاع غزة في مايو 2010 مما أسفر عن مقتل تسعة أتراك، وقالت السفارة التركية في واشنطن في بيان "تركيا ستتخذ إجراءات قانونية ضد الجنود الإسرائيليين وكل المسؤولين الآخرين عن الجرائم التي ارتكبت وستتابع الأمر بحزم".
ويأتي هذا التهديد بعد صدور تقرير للأمم المتحدة أكد شرعية الحصار الإسرائيلي البحري لغزة لكنه قال إن إسرائيل استخدمت القوة المفرطة في الهجوم.. ورفضت كل من تركيا وإسرائيل بعض النتائج التي توصل إليها التقرير الذي حمل اسم تقرير بالمر.. ولم تعلن إسرائيل أسماء الجنود الذين شاركوا في الهجوم ولذلك يمكن فقط ملاحقة القادة الذين أشرفوا على العملية إذا مضت تركيا في الإجراءات القانونية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أن النسخة الكاملة من تقرير الأمم المتحدة الذي سرب يوم الخميس سلمت إلى مكتب بان كي مون الأمين العام للمنظمة الدولية يوم الجمعة وسوف تنشر رسميا قريبا، ولم يعلق المتحدث على محتوى التقرير قبل نشره رسميا لكنه قال أن السبب الرئيسي للتحقيق الذي قامت به الأمم المتحدة والذي رأسه جيفري بالمر رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق هو التقريب بين تركيا وإسرائيل.. لكن طرد تركيا لدبلوماسيين إسرائيليين وعزمها اتخاذ إجراء قانوني يشير إلى أن تقرير بالمر فاقم الانقسام بين أنقرة وحليفتها السابقة.
وقالت السفارة التركية في بيانها "تركيا تطعن على نتائج معينة في تقرير بالمر نعتقد أنها لن تخدم هدف الاستقرار والسلام خاصة في منطقتنا"، وأضافت "تؤكد تركيا مجددا أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل لن تعود طبيعية ما دامت إسرائيل لم تعتذر وما دامت ترفض دفع تعويضات عما فعلت"، وأكد البيان وجهة نظر تركيا بأن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة غير قانوني.. وترفض إسرائيل ما خلص إليه التقرير من أن جيشها استخدم القوة المفرطة أثناء مداهمة السفينة مرمرة.