الأمم المتحدة: تفاوت مستويات التنمية في الإمارات يهدد بحدوث توترات

طالبت بإعادة النظر في نموذج التنمية الاتحادي

حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، من أن التفاوتات الاقتصادية بين الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تبطئ التنمية في البلاد وتهدد بحدوث توترات شعبية.
وقالت اليسار سروع الممثلة المقيمة للبرنامج: إن هذه الفجوة تبين أن هناك حاجة لإعادة النظر في أجزاء من الإستراتيجية الاقتصادية التي حولت البلاد من صحراء مهملة في الستينيات إلى قوة نفطية تحتل المرتبة الثامنة في العالم من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الذي يبلغ 47 ألف دولار.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز قالت اليسار سروع: "نموذج التنمية الاقتصادية في الإمارات ليس موحداً، وهذا يستوجب إعادة النظر في نموذج التنمية الاتحادي".
وأضافت: "أحد المواطن التي يركز عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو سد الفجوات المحلية والتركيز على التنمية البشرية المستدامة ومكافحة الفقر في الإمارات الشمالية".
ولم تشهد الإمارات احتجاجات شعبية كتلك التي هزت دولاً قريبة مثل البحرين وسلطنة عمان واليمن.
وتأمل الإمارات أن ترفع مؤسسة إم.إس.سي.آي للمؤشرات تصنيفها إلى سوق ناشئة من سوق ناشئة جديدة.

لكن تركز الثروة في إمارة أبو ظبي الغنية بالنفط وإمارة دبي مركز التجارة والأعمال، أدى إلى تفاوت مستويات التنمية بين الإمارات، ما يثير مخاوف من احتمال حدوث توترات إذا اتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وتعهدت الدولة بإنفاق 1.6 مليار دولار في الإمارات الشمالية: رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، التي تعتمد منذ زمن طويل على إمارتي دبي وأبو ظبي الغنيتين.
وكان البرنامج يأمل في الحصول على 15 مليون دولار من الحكومة الإماراتية ومليون دولار من أطراف أخرى لدعم برنامجه لتنمية الإمارات في الفترة من 2007-2011، وهو يركز على البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتمكين المرأة ومرض الإيدز.
لكن اليسار قالت: إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لم يتلق حتى الآن إلا نصف هذا المبلغ.
وأضافت: "نتمنى تخصيص بقية الأموال للبرنامج لإعداد برامج ومبادرات جديدة بناء على أولوياتنا الحالية".
وقالت: إنه إذا كان البرنامج يسعى لسد الفجوة بين الإمارات الشمالية وبقية الإمارات، فإن المساهمة الحكومية المزمعة تعتبر ضئيلة نظراً لاحتياجات وأولويات التنمية في هذه الإمارات.
وذكرت المنظمة أن دولة الإمارات في طريقها لتحقيق مستويات الأمم المتحدة المستهدفة لمكافحة الفقر المدقع في العالم بحلول 2015.

وفي عام 2010 احتلت الإمارات أعلى مرتبة بين الدول العربية والمرتبة الثانية والثلاثين في العالم من حيث التنمية البشرية.
وقالت اليسار سروع: "الإمارات قطعاً ليست متأخرة من ناحية التنمية.. لقد أصبحت قوة اقتصادية واستثمارية رئيسية".
وأضافت: "هناك رغبة لدى القيادة في التركيز على خلق فرص عمل جديدة وضمان الوظائف للشباب الإماراتي الذي يتخرج في الجامعات".
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يونيو نمو الاقتصاد الإماراتي 3.7 % هذا العام.