"التخيفي" يطالب بالإبلاغ عن وجود باعة رجال في المحلات النسائية

أكد سعي الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لعمل المرأة

أكد وكيل وزراه العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن وجود رجال باعة مع السعوديات الموظفات في المحل الواحد للمحلات القائمة بذاتها أو في الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية في حال كانت تلك المحلات متعددة الأقسام، تعتبر مخالفات للقرار الوزاري.
وأشار التخيفي في حواره ل "سبق" إلى أن مثل هذه الحالات محدودة جداً مقارنة بالمحلات الخاضعة للتطبيق والتي تقارب 5000 محل في مختلف مدن المملكة.
وأوضح التخيفي أهمية أن تعمل الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بأكمله على تعديل الأوضاع بالإبلاغ عن المخالفات من خلال الإيميل أو الاتصال بخدمة العملاء.
وذكر التخيفي أنه سيتم تعديل مثل هذه الأوضاع من خلال عدة آليات، أولها الاجتماع مع أصحاب العمل المستثمرين في هذه المحلات خلال الأسبوع ومن خلال تعاون جميع أفراد المجتمع بالإبلاغ عن تلك المخالفات.
وقال: يجب ألا يتم إبراز مثل هذه المخالفات والتسويق لها على أنها أوضاع مقبولة لدى الوزارة، قائلاً: إنه يجب أن نعمل سوياً لتعديل هذه الأوضاع بدلاً من التسويق لمثل هذه المخالفات الناتجة عن التطبيق الخاطئ لا تخدم مجتمعنا.
وقال: "نحن ملتزمون كوزارة عمل ومؤسسات شقيقة مثل صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية بتنفيذ الأمر الملكي الكريم بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية والعمل الجاد بتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية ودعمها مادياً وتأهيلياً وتدريبياً والتعامل مع تحديات تطبيق القرار الوزاري المُنظم لعمل المرأة بشكل إيجابي يخدم أبناء وبنات هذا البلد المعطاء.
وأكد التخيفي أن مسارعة الشركات لتوظيف السعوديات قبل المهلة المحددة في 10 شعبان لا تعني التطبيق بدون الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحلات والسماح للرجال الباعة بالتواجد مع النساء في المحل الواحد، أو أن يكونوا سوياً في القسم الواحد في المحلات المتعددة الأقسام. وشدد على ضرورة تعديل أوضاع تلك المحلات لتهيئة بيئة العمل المناسبة وستقوم الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية خلال الأيام القادمة.
وعن وسائل التبليغ، بين أن الإبلاغ سيكون عن طريق البريد الإلكتروني "[email protected] "أو الاتصال بخدمة العملاء 920001173.
وكان القرار الوزاري حدد مستلزمات نسائية فيها خصوصية عالية للمرأة (ملابس نسائية داخلية وأدوات تجميل)، وشدد على أهمية تعاون المجتمع برفضه وجود الرجل الأجنبي في مثل هذه المحلات والمضي قدماً لإحلال المرأة السعودية وتعديل التطبيقات الخاطئة لبعض المحلات في الوقت الحالي بالإبلاغ عنها لا أن يتم التسويق لمثل هذه المخالفات على أنها أوضاع مقبولة لدى وزارة العمل فخيارات التغيير سهلة وعملت الوزارة كل الترتيبات اللازمة لتعديل مثل هذه ولنكون أداة للتغيير الإيجابي بدلاً من التسويق للحالات السلبية.
كما حدد القرار اشتراطات يجب مراعاتها في محلات بيع المستلزمات النسائية لتهيئة البيئة الآمنة للمرأة السعودية وفيها يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل. كما يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.