أمير الكويت: أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة ولن أسمح بتجاوز القانون

قال لا تعديل للدستور ولا حل للبرلمان والتجمعات خارج الدواوين ممنوعة

أكد سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أنه المسؤول بصفة سموه القائد الأعلى للقوات المسلحة عن منع إقامة التجمعات والندوات خارج ديوان النائب جمعان الحربش. وقال سمو الأمير خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف الكويتية: إن الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء لا معنى له، وإن هيبة الدولة في مصلحة الجميع. وأكد سمو الأمير أن الدستور لن يُمسّ، وأن مجلس الأمة سيبقى.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم قول سموه إن ما شهدته الساحة المحلية أخيراً من تظاهرات وممارسات مؤسفة من خلال التجمعات والندوات التي أُقيمت، واستخدام العنف بدلاً من الحوار، يتنافيان مع ما جُبِل عليه مجتمعنا من روح التآخي والمحبة والالتزام بالمسؤولية.
وأكد سموه أنه متألم لما حدث في الندوات التي أُقيمت، وأن ما حصل ليس خطأ القوات الخاصة، التي كانت تقوم بدورها حسب الأوامر الصادرة إليها بتطبيق القانون، لكن بسبب تصرفات بعض الحضور.
أشار سموه إلى أنه كان متابعاً لهذه الأحداث أولاً بأول، وأنه على علم ودراية بأن المسؤولين الأمنيين قد أعطوا وقتاً كافياً لمنظمي الندوات، لكنهم لم يمتثلوا لنداءات مسؤولي الداخلية المتكررة، وأن البعض قد تمادى في تحدي القانون، والتطاول على القائمين عليه. مشيداً سموه بقوات الأمن التي قامت بواجبها على أكمل وجه، وبحرصها على تطبيق القانون.
وقد أكد سموه أن الأوامر التي صدرت من سموه سارية المفعول، ولن يسمح بتجاوز القانون، ولا بإقامة تجمعات خارج الدواوين، وأن اتخاذ الشارع مكاناً لطرح القضايا والمشكلات، وليس تحت قبة البرلمان، يمثل ظاهرة دخيلة تتنافى مع النظام البرلماني، والأطر الدستورية، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة، والهادفة إلى زج البلاد في أتون الصراعات السياسية.
وأشار سموه إلى أنه ليس هناك مبرر لعقد ندوات "إلا الدستور"؛ فنحن من يحافظ على الدستور، وقد تم حل مجلس الأمة أكثر من مرة، ولم يعدل الدستور، وليس هناك داع للحديث حول تعديله. وقال سموه: نحن أحرص من غيرنا على حمايته، والحفاظ على الديمقراطية. مضيفاً سموه أنه لا أحد يزايد على حماية الدستور ولا أمن المواطن ولا كرامته؛ فأنا المعني بذلك.
وأوضح سمو الأمير أن سموه من أصدر أوامره بمنع الندوات خارج الديوانيات وليس رئيس الوزراء أو وزير الداخلية، وأن الاستجواب حق للنواب، ولكنه "غير ذي معنى".