أمير الكويت: أنا القائد الأعلى للقوات.. وأنا من يصدر الأوامر

اكد سمو امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح انه المسؤول بصفة سموه القائد الاعلى للقوات المسلحة عن منع اقامة التجمعات والندوات خارج ديوان النائب جمعان الحربش.
وقال سمو الامير خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف الكويتية، إن الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء لا معنى له، وان هيبة الدولة في مصلحة الجميع. وأكد الامير ان الدستور لن يمس، وان مجلس الامة سيبقى.
ونقلت صحيفة " القبس " الكويتية اليوم قول سموه ان ما شهدته الساحة المحلية اخيرا من تظاهرات وممارسات مؤسفة من خلال التجمعات والندوات التي اقيمت، واستخدام العنف بدلا من الحوار يتنافيان مع ما جبل عليه مجتمعنا من روح التآخي والمحبة والالتزام بالمسؤولية.
وأكد سموه أنه متألم لما حدث في الندوات التي أقيمت، وأن ما حصل ليس خطأ القوات الخاصة، التي كانت تقوم بدورها حسب الأوامر الصادرة إليها بتطبيق القانون، لكن بسبب تصرفات بعض الحضور.
وأشار سموه، إلى أنه كان متابعاً لهذه الأحداث أولاً بأول، وأنه على علم ودراية بأن المسؤولين الأمنيين قد أعطوا وقتاً كافياً لمنظمي الندوات، لكنهم لم يمتثلوا لنداءات مسؤولي الداخلية المتكررة، وأن البعض قد تمادى في تحدي القانون، والتطاول على القائمين عليه، مشيداً سموه بقوات الأمن التي قامت بواجبها، على أكمل وجه، وبحرصها على تطبيق القانون.
وقد أكد أن الأوامر، التي صدرت من سموه، سارية المفعول، ولن يسمح بتجاوز القانون، ولا بإقامة تجمعات خارج الدواوين، وإن اتخاذ الشارع مكاناً لطرح القضايا والمشكلات، وليس تحت قبة البرلمان، يمثل ظاهرة دخيلة تتنافى مع النظام البرلماني، والأطر الدستورية، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة، لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة، والهادفة إلى زج البلاد في أتون الصراعات السياسية.
وأشار سموه إلى أنه ليس هناك مبرر لعقد ندوات «إلا الدستور»، فنحن من يحافظ على الدستور، وقد تم حل مجلس الأمة أكثر من مرة، ولم يعدل الدستور، وليس هناك داع للحديث حول تعديله، وقال سموه نحن أحرص من غيرنا على حمايته، والحفاظ على الديموقراطية، مضيفاً سموه أنه لا أحد يزايد على حماية الدستور ولا أمن المواطن ولا كرامته فسموه رعاه الله المعني بذلك.
وقال الشيخ صباح أن سموه من اصدر أوامره بمنع الندوات خارج الديوانيات وليس رئيس الوزراء أو وزير الداخلية، وان الاستجواب حق للنواب ولكنه «غير ذي معنى».