عمداء المجتمع الجامعي الخليجي والسعودي يخرجون ب16 توصية

في ختام اجتماعيهما بجامعة أم القرى

أقرّ عمداء وعميدات كليات وعمادات ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وعمداء وعمادات ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية، ب 16 توصية، منها 10 توصيات للجامعات الخليجية و6 توصيات للجامعات السعودية التي تصب في مصلحة المجتمع الخليجي والسعودي.
جاء ذلك في الاجتماع الثامن عشر لعمداء كليات وعمادات ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثامن والعشرين لعمداء وعمادات ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية، والذي استضافته عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى خلال اليومين الماضيين، بحضور أمين لجنة عمداء كليات وعمادات ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور إبراهيم أكرم، وأمين لجنة عمداء وعمادات ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية، الدكتور عبدالله بن محمد الرزين، وذلك بقاعة الملك فيصل التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.
وبيّنت أمانة لجنة عمداء كليات وعمادات ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي أنه تم تأييد المقترح المقدم من الدكتور علي بن منصور آل شهاب, بشأن تطوير لجنة عمداء خدمة المجتمع على أن يكون هناك أمين عام وأمين مساعد، واعتماد الخطة الاستراتيجية لتوزيعها على العمادات, مع تغيير اسم اللجنة الواردة في الخطة إلى الصيغة التالية "لجنة عمداء وعمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع في مجلس التعاون لدول الخليج العربي"، وكذلك تكليف عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الكويت بتفعيل المقترح المقدم من قِبل جامعة الكويت والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, بشأن إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بأمانة لجنة عمداء وكليات ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحث الجميع على التعاون والتفاعل المستمر مع الموقع.
وتضمنت التوصيات: تشكيل لجنة مكونة من أربعة أعضاء لدراسة المقترح المقدم من قِبل الدكتور محمد دغيم الدغيم، عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت, وتقديم رؤيتها التي تراها مناسبة في الاجتماع القادم للجنة، والعمل على الاستفادة من المقترح المقدم من الدكتور حسين علي المحمود، نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة, أمين لجنة عمداء وعمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجامعة الكويت, بشأن تفعيل التسجيل الإلكتروني بجميع العمادات والكليات والمراكز.
وشملت كذلك التوصيات: استمرار عمل اللجنة المكونة لدراسة المقترح المقدم من قِبل الدكتور عبدالله الرزين، عميد المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, وذلك لدراسة اقتراح آلية متكاملة لتفعيل برامج خدمة المجتمع في الجامعات الخليجية ودعمها بالاقتراحات, لتقديمها ومناقشتها في الاجتماع القادم للجنة، والموافقة على تبادل الخبرات الإدارية والأكاديمية، وإصدار كتيب الخطة الموحدة لجميع الورش التدريبية, وترتيب زيارات ومعارض دورية بين مراكز التدريب والتعليم المستمر في دول مجلس التعاون الخليجي, وتنفيذ الورش وفق سياسة موحدة وجدول معد مسبقاً.
كما تضمنت: قبول ما جاء في ورقة العمل المقدمة من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين بشأن تنظيم ورش ودورات تدريبية, وتبادل الخبرات, والدبلوم المهني, وإحصاء الأنشطة, وإصدار مجلة علمية محكمة, وذلك بعد إجراء التعديلات المقترحة، وقبول ما جاء في ورقة العمل المقدمة من قِبل جامعة جازان بعنوان "تصور مقترح لتطوير دور جامعة جازان في مجالات التنمية المحلية"، مع الموافقة على نشر التصور في الموقع الإلكتروني لأمانة لجنة عمداء كليات وعمادات مراكز خدمة المجتمع بدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد مكان وموعد انعقاد الاجتماع التاسع عشر في رحاب جامعة الكويت، وذلك بنهاية مارس من عام 2013م.
ومن جهة أخرى أوضحت أمانة لجنة عمداء وعمادات ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية أن اللجنة أوصت بدعم عمداء كليات وعمادات ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية الراغبة في تغير مسمياتها إلى مسمى "كلية" وفق اللوائح والتعليمات اللازمة، وبرفع خطاب وزير التعليم باعتبار أن برامج الدبلومات من برامج التعليم الموازي، كما رأت اللجنة المشكلة لتوحيد المصطلحات والمسميات ذات العلاقة بالبرامج صعوبة ذلك؛ لاختلاف المسميات بين العمادات والكليات والمراكز بالجامعات السعودية.
كذلك أوصت اللجنة بتكليف أمانة لجنة عمداء كليات وعمادات ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية بالمتابعة مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد برنامج التدريب الإلكتروني والتواصل مع المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وحث العمادات على تبادل المبادرات بينها حتى يتم تطويرها ودعمها من قِبل الجامعات، إضافة إلى حث العمادات على تقديم برامج في خدمة المجتمع ولجميع الشرائح المستفيدة.