مجلس الوزراء يوافق على قانون البذور والتقاوي لدول مجلس التعاون

حمّل الأطراف المعطلة للتحرك الدولي المسؤولية عما يحدث في سوريا

شدد مجلس الوزراء اليوم على أن ما عبّر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- خلال استقباله للمشاركين في الحوار الوطني التاسع، يجسد الحرص الأبوي الكبير تجاه شعب المملكة والعقيدة الإسلامية السمحة وأهمية الحوار في خدمة الدين والوطن, وثمن المجلس مواصلة حصول المملكة ممثلة في وزارة العدل على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية، كما وافق على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي مستهل الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والرسائل والاتصالات التي جرت مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث وتداعياتها في عدد من الدول العربية الشقيقة، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك استقباله رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، والرسالتان اللتان تلقاهما من الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق والرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، والاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، والرئيس ديمتري ميدفيديف رئيس روسيا الاتحادية، مؤكداً -رعاه الله- عمق العلاقات بين المملكة وهذه الدول، وحرص الجميع على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة والأمن والاستقرار العالمي.

الوضع السوري والعربي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى الجهود العربية والدولية بشأن الوضع في سوريا، معبراً عن تقدير المملكة لما تم بذله من جهود لانعقاد المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري، ومجدداً تأكيد المملكة على أنها ستكون في طليعة أي جهد دولي يحقق حلولاً عاجلة وشاملة وفعلية لحماية الشعب السوري، وأن المملكة العربية السعودية تحمل الأطراف الدولية التي تعطل التحرك الدولي المسؤولية الأخلاقية عما آلت إليه الأمور، خاصة إذا ما استمرت في موقفها المتخاذل والمتجاهل لمصالح الشعب السوري.

وهنأ مجلس الوزراء الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة انتخابه من قبل الشعب اليمني، وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية اليمنية، متمنياً المزيد من التقدم والرخاء والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

ونوه مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مؤتمر لندن حول الصومال، وتأكيده على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي في هذا البلد وبتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة، معرباً عن الأمل أن يكون في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر خطوة لوضع حد للمأساة التي دفع ثمنها الشعب الصومالي.

وبيّن وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء بارك جهود الهيئة المتخصصة المكلفة بدراسة المقترحات المعنية بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت اجتماعها الأول بمقر الأمانة العامة في الرياض، معرباً عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس على تشكيل هذه الهيئة مما يجسد اتحاد الرؤى واستشعار طموح وتطلعات شعوب المجلس والعمل على تحقيقها.


الشأن المحلي
وفي الشأن المحلي قدر مجلس الوزراء عالياً المضامين القيمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله -أيده الله- المشاركين في اللقاء الوطني التاسع للحوار الفكري الذي اختتم في حائل تحت عنوان "الإعلام السعودي.. الواقع وسبل التطوير.. المنطلقات والأدوار والآفاق المستقبلية" مشدداً على أن ما عبّر عنه الملك المفدى خلال كلمته يجسد الحرص الأبوي الكبير تجاه شعب المملكة والعقيدة الإسلامية السمحة وأهمية الحوار في خدمة الدين والوطن.

وأكد المجلس أهمية اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين الذي استضافه مجلس الشورى بالرياض تحت عنوان " نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن " بصفته أحد أهم الملتقيات الدولية نظراً لما يشهده العالم من تطورات على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية التي تجتاح بعض الدول مما يتطلب تضافر الجهود الدولية لإيجاد الحلول الناجعة لها.

وثمن المجلس مواصلة حصول المملكة ممثلة في وزارة العدل على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية وذلك في إطار منجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.


قرارات
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (56/ 51) وتاريخ 21/ 10/ 1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي لإعداد مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال خدمات النقل الجوي في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/ 57) وتاريخ 18/ 11/ 1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على (البروتوكول) الملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال الموقع عليه في مدينة باريس بتاريخ 15/ 3/ 1432ه الموافق 18/ 2/ 2011م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (109/ 55) وتاريخ 23/ 11/ 1431ه ورقم (63/ 55) وتاريخ 11/ 11/ 1432ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (التاسعة والعشرين) المنعقدة في مدينة مسقط يومي 1 و 2/ 1/ 1430ه الموافقين 29 و 30/ 12/ 2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 - الموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته والقرارات الصادرة لتنفيذه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

تعيينات

خامساً:
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن إدريس الدريس على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 - تعيين عبدالكريم بن محمود بن علي هلال على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 - تعيين الدكتور زهير بن حسن بن إبراهيم زاهد على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لتخطيط المدن) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4 - نقل أحمد بن محمد بن محمد العبدالقادر من وظيفة (نائب رئيس الديوان المساعد للرقابة على الأداء) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة ذاتها بديوان المراقبة العامة.