غرفة مكة المكرمة تحذِّر من تنامي ظاهرة هروب العمالة

تكبِّد المواطن خسائر رسوم الاستقدام دونما تعويض

حذَّرت غرفة مكة المكرمة من تنامي ظاهرة هروب العمالة من أصحاب العمل، مشيرة إلى أن الإشكاليات الظاهرة على السطح بأسواق العمل تتمثل في قضايا التوظيف وتوطين الوظائف وخلق فرص وظيفية ودعم القطاع الخاص ومحاربة التستر، إلا أن هروب العمالة وما يصحبه من إشكالات تأتي على رأس القائمة.
ودعت غرفة مكة وزارة العمل إلى أن يكون على رأس أولوياتها معالجة الظاهرة؛ لما لها من آثار سلبية. مؤكدة أن الوطن والمواطنين بل وحتى المقيمين متضررون من الظاهرة؛ وذلك لأنها تمثل خسائر للمواطن الذي يتكفل بدفع الرسوم الخاصة بالاستقدام كافة، ومن ثم يفقدها في لحظة دونما أي إلزام أو تعويض، كما أن المقيم يتضرر؛ لأنه سيعامل في بعض الأحيان بمزيد من التدقيق والحرص وسوء الظن.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الناطق الرسمي باسم المجلس ماهر جمال: "الوطن هو أكبر المتضررين من الممارسات المخالفة للأنظمة، وإذا تركنا الظاهرة فستستفحل، وسندخل في إشكاليات مزيد من نسب الجريمة وغيرها من القضايا الأخرى".
ويرى جمال أن من الآثار السلبية لهروب العمالة الاستخفاف بمخالفتها للأنظمة، وهو الأمر الذي يتبعه خلق أسواق غير نظامية في كل الجوانب كالتهريب أثناء السفر والانتقال، والمساعدة في غسيل الأموال لتهريب أموالهم عبرها، واللجوء إلى علاجات وعمليات طبية غير صحية، وهدر مدخرات المواطنين ورجال الأعمال، وتأخير تنفيذ المشروعات والالتزامات على المتعهدين والمقاولين، والتشجيع على التستر.
وأكد جمال أن على وزارة العمل أن تجرم الهروب، وتضع عقوبات رادعة لمن يهرب من صاحب العمل، وأن تقوم بفرض المزيد من الإجراءات في نظام العمالة الوافدة؛ للتخفيف من حجم الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع.
ولفت إلى أن من الحلول تغريم الهارب براتبه نفسه لصالح صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها، وعدم السفر إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل، وعدم السماح بإصدار تصاريح ووثائق سفر من قِبل السفارات إلا بعد إتمام العقوبات وتصفية الحقوق.
وأبان جمال أن التعامل مع بلاغ هروب الوافد يجب أن يحمل صفة الجدية من قِبل الجهات المسؤولة؛ حيث إن واقع الحال اليوم هو القيام بإجراءات الهروب وبعض المستندات والمطالبة بالتذكرة إن عُثر عليه فقط.
وزاد جمال: "من وجهة نظري يجب ألا يُكتفى بتسجيل بلاغ الهروب بوصفه إجراء روتينياً ضمن السجلات، بل يكون له إجراءات تعميمية؛ حيث يوقَف الهارب بأي منفذ وفي أي لحظة، كما يجب تطوير أنظمة الحاسب للتسجيل والتوثيق".
وتابع جمال: "يجب التنسيق مع جميع الدول بأن هذه الإجراءات في حال تعديلها وزيادة حجم الصرامة فيها فإنها نافذة، وعلى رعاياها احترام هذه القوانين، وفي حال وجود أي إشكالية لدى الوافد فإن لديه طرقاً نظامية للحصول على حقوقه أو المطالبة بها".
وأستدرك جمال "على صاحب العمل أن يدرك أن عليه التزامات تجاه المقيم والوافد، وله حقوق، ويحمل في بعض الجوانب المسؤولية عن الوافد؛ لذا فمن المهم وضع أنظمة صارمة لكل من يهرب من صاحب العمل ولا يعلم عنه شيئاً".
وأشار إلى أن كثيراً ما نسمع أن صاحب العمل لا يعطي المقيم حقوقه، أو لا يوفيه حقه، وهنا نريد أن نكون عادلين ومنصفين، ولكن في الوقت نفسه ضمن الأطر النظامية؛ فلا يعني أن كل من لا يعجبه أي تصرف لصاحب العمل يقوم بالهروب. مضيفاً "بل إذا خالف صاحب العمل العقد الذي بينه وبين المقيم فللمقيم أن يتقدم إلى مكتب العمل والعمال أو أي جهة قانونية، لكن الهرب والعمل بشكل غير نظامي بشتى أنواع المخالفات فهذا أمر غير مقبول".