"أرامكو": صرفنا على النجراني وأبنائه 4 ملايين ريال

أكدت في تعقيب تلقته"سبق" إنهاء خدماته وفقاً للنظام

أوضحت شركة أرامكو موقفها مما ذكره المواطن دريم النجراني عن إنهاء خدماته من الشركة، وفنّدت ما قاله عن تخليها عنه بسبب مرافقته أبناءه ال 4 المرضى، الذين يُعالجون في "مايو كلينك" بأمريكا، وأكدت أنه هو مَنْ خالف نظام أرامكو السعودية واتفاقية التفاهم التي وقَّعها مع الشركة برفضه العودة إلى العمل، وأن ما أُقدم عليه بإنهاء خدماته يتماشى مع النظام بعد أن استمرت الشركة تتحمل مصاريف علاج أبنائه لمدة 3 سنوات من عام 2007م إلى 2010م، وتجاوز مجموع هذه المصاريف خلال فترة إقامتهم 4 ملايين ريال سعودي، نصفها فقط كان لتكاليف العلاج والرعاية الصحية.
وجاء في خطاب تلقته "سبق" من مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية في شركة أرامكو، الأستاذ طارق الغامدي: "نأسف لاستمرار السيد دريم النجراني في نشر ادعاءاته ضد الشركة والجهات الحكومية الأخرى، رغم اتضاح عدم صحتها؛ حيث أكدت ذلك أكثر من جهة، منها وزارة الصحة عبر نشرها ردًّا على ذلك في صحيفة الرياض (العدد 15528 بتاريخ 29/ 12/ 2010)، كما أكدت ذلك أيضاً جهات أخرى. وقد سبق أن رفع السيد دريم دعوى ضد الشركة، طالب فيها بإعادته إلى عمله، واستمرار تحمل الشركة مصاريف العلاج لأبنائه، وقد صدر فيها قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة الخبر رقم 719/ 432 المؤرخ في 30 ربيع الثاني لعام 1432ه، القاضي برد دعوى السيد دريم علي مهدي النجراني ضد الشركة".
وأضاف الغامدي: "تضمّن القرار أن السيد دريم النجراني هو مَنْ خالف نظام أرامكو السعودية واتفاقية التفاهم التي وقَّعها مع الشركة برفضه العودة إلى العمل. ودعّم القرار موقف الشركة بأن ما أُقدم عليه في إنهاء خدماته يتماشى مع النظام، كما أن تحملها أعباء سفره ومرافقته ابنته وتوفيرها سكناً وعلاجاً وإعاشة لباقي أسرته في أمريكا يعد موقفاً إنسانياً يُحسب للشركة. علماً بأنه قد استأنف هذا القرار، وما زالت القضية منظورة أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض".
وأفاد مسؤول العلاقات الإعلامية بأرامكو: "الشركة، ولمدة سنوات، تكفلت بمصاريف الإعاشة والعلاج له ولأسرته كافة منذ عام 2007م حتى عام 2010م، وتجاوز مجموع هذه المصاريف خلال فترة إقامتهم أربعة ملايين ريال سعودي، نصفها فقط كان لتكاليف العلاج والرعاية الصحية؛ فقد قامت الشركة بإحالة ابنة السيد دريم النجراني (أماني) للعلاج بالولايات المتحدة الأمريكية برفقة والدها لدى عيادة (مايو كلينك) في 9 جمادى الآخرة 1427ه، الموافق 24 يونيو 2007م. وحسب الاتفاقية المبرمة بين السيد دريم النجراني والشركة فإن الإحالة الطبية للطفلة أماني تتضمن إجراء فحص للعظام مع إمكانية إجراء جراحة للورك، ولم تتضمن إجراء أية فحوصات أو عمليات لزراعة القلب".
وقال الغامدي في رده: "إنه ولأسباب إنسانية فقد وافقت الشركة آنذاك على أن يكون برفقتها أثناء العلاج والدتها وإخوتها، على أن تقوم الشركة بدفع جميع تكاليف المعالجة الطبية الطارئة والمتابعة الروتينية للوالدَيْن وأطفالهم الصغار المرافقين، بما في ذلك تكاليف المعيشة والنقل والإقامة الخاصة بهم. وفي شهر أغسطس من عام 2008م طلب المذكور من الشركة زيادة التغطية الطبية الكاملة لتشمل الزوجة، وتمت الموافقة على هذا الطلب رسمياً؛ لتشمل التغطية الطبية للزوجة (للحالات الطارئة وغير الطارئة)، التي تُوفَّر ضمن نطاق دائرة الخدمات الطبية في أرامكو السعودية ونظام الإحالات الطبية. وفي تاريخ 7 صفر 1430ه، الموافق 2 فبراير 2009م، تلقى مكتب الشركة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية خطاباً من الملحق الصحي السعودي بأمريكا يتضمن موافقاتهم بالمصاريف التي تدفعها الشركة للمذكور لتجنب أية ازدواجية في الصرف؛ لأنهم علموا – وقد صرفت له تكاليف علاج عن طريقهم - أن أرامكو السعودية تتكفل بذلك. وقد أفادهم المكتب بأن الشركة تقوم بتغطية التكاليف الطبية والمعيشية للمذكور وزوجته وأبنائه الأربعة".
وأكد الغامدي أن النجراني تقدم بطلب زراعة قلب لأبنائه، على الرغم من أنه يدرك تماماً أن الاتفاقية الموقَّعة مع الشركة لا تغطي أية إجراءات أو فحوصات تتعلق بالقلب. وإضافة إلى ذلك أكدت عيادة "مايو كلينك" أن أولاده غير مدرجين على قائمة زراعة القلب في العيادة، كما أكدت التقارير الواردة من "مايو كلينك" تخلف المذكور عن اصطحاب أولاده إلى مواعيد طبية عدة، وقيامه بإلغاء مواعيد عدة مهمة لابنته أماني في عيادة العظام دون سبب واضح، وهو ما قد يعطي مؤشراً إلى رغبة المذكور في تمديد فترة العلاج من خلال عدم حضور تلك المواعيد؛ كي يتم تجديد تأشيرة إقامته بالولايات المتحدة؛ حيث نما إلى علم الشركة أن المذكور قد قام بإقحام لجنة حقوق الإنسان لفض المنازعات في أمريكا في تحقيق طلبه تمديد فترة إقامته هناك.
وفي ضوء ما سبق – بحسب الغامدي- وحيث إن الشركة تلقت تقارير طبية عدة، تفيد بعدم استطاعة ابنته أماني الخضوع لعمليات جراحية لتقويم العظام في ذلك الوقت، فقد قررت اللجنة الطبية بالشركة في 15 ذي القعدة 1430ه، الموافق 3 نوفمبر 2009م، إنهاء الإحالة الطبية لابنته أماني بدءاً من 27 ذي الحجة 1430ه، الموافق 14 ديسمبر لعام 2009م، وقامت بإرسال خطاب رسمي للمذكور يتضمن منحه مهلة لترتيب أموره هناك والعودة للعمل في الشركة؛ لعدم وجود مبرر لبقائه في الولايات المتحدة؛ حيث سيتم تقديم العلاج لابنته أماني في المركز الطبي التابع للشركة في الظهران، مع إمكانية إرسالها إلى "مايو كلينك" في الولايات المتحدة الأمريكية متى دعت الحاجة لذلك.
وبحسب طارق الغامدي فإن الشركة تلقت طلباً من النجراني في 4 محرم 1431ه، الموافق 21 ديسمبر 2009م، يتضمن طلباً بتمديد إجازته حتى تاريخ 14 ربيع الثاني 1431ه، الموافق 30 مارس 2010م، وعندما رأت الشركة عدم وجود مبرر لطلبه قامت بمنحه إجازة من دون راتب حتى تاريخ 15 محرم 1431ه، وتم إشعاره رسمياً بذلك، وأن عليه أن يباشر عمله في 16 محرم 1431ه، الموافق 2 يناير 2010م، إلا أنه لم يباشر عمله في التاريخ المحدد. وبناء على ذلك قامت الشركة بمنحه فرصة أخيرة، وذلك بإعطائه إجازة إضافية من دون راتب حتى 7 صفر 1431ه، الموافق 22 يناير 2010م، إلا أنه لم يعد إلى العمل خلال المهلة الإضافية؛ وعليه فقد أُرسل إليه إشعار رسمي بالبريد المسجَّل إلى عنوانه داخل السعودية، وآخر عن طريق مكتب الشركة بالولايات المتحدة، يتضمن بأنه إذا لم يباشر عمله في موعد أقصاه 11 صفر 1431ه، الموافق 6 فبراير 2010م، فسوف يتم إنهاء خدماته في 23 صفر 1431ه، الموافق 7 فبراير 2010م، غير أنه تمادى في عدم امتثاله لقرار الشركة، وتم إنهاء خدماته استناداً إلى أحكام المادة 80 من الفقرة السابعة من نظام العمل؛ لعدم استجابته لطلب الشركة بالرجوع إلى عمله، واضطرت الشركة إلى شغل وظيفته بمواطن سعودي آخر.
ويختم طارق الغامدي، مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية في شركة أرامكو، بما يأتي: "الشركة تتعاطف مع الوضع الصحي لابنة السيد دريم، وتهتم أيضاً بأبنائه الآخرين، ولم تتوقف أثناء خدمته في الشركة عن تقديم كل الدعم له ولأسرته، لكن هذا الدعم والمبالغ التي تُصرف لا يجوز لها إلا أن تصرف في محلها. ولنتخيل ما يمكن أن يتم من هدر لو صُرفت هذه المبالغ في غير محلها بينما كان من الأولى بذل الجهد والمال لحالات أخرى مستحقة؟ وإن السيد دريم النجراني بإخلاله بالنظام وتجاهله طلبات الشركة بالعودة إلى العمل تسبب في انقطاع ذلك الدعم عن أبنائه، والنظام يعطي صاحب العمل الحق في فصل العامل حتى لو كان هو نفسه مريضاً وتجاوز مدة الإجازة المقررة نظاماً، فما بالنا بتصرف السيد دريم النجراني الذي لم يكن كذلك، وكان مجرد مرافق لأبنائه منذ العام 2007م حتى 2010م، ورفض العودة بعد كل هذه السنوات إلى عمله. آمل أن يتم نشر هذا التوضيح في صحيفتكم الموقرة".