null

في هذه المقالة سأستعرض قضيتين صحيتين، إحداهما تخص عائلة سعودية تعاني هنا بين ظهرانينا، والأخرى تخص عائلة سعودية تعاني هناك في الولايات المتحدة الأمريكية. والقضية الأولى أبلغني بها مواطن بالبريد الإلكتروني لعائلة منكوبة تربطه بها علاقة جوار في حي العريجا في الرياض، وتتلخص في أن خمسة من أبناء هذه العائلة مصابون بنوع نادر من هشاشة العظام التي لا تتجاوب مع أي علاج داخل البلاد، خاصة أن المرضى يعالجون في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لعدة سنوات ولكن دون جدوى. ثم ما لبثت أن تفاقمت الحالة حسب إفادة الجار في مكالمة هاتفية بتأثر كلى الأطفال الخمسة بعد استخدام المستشفى لعلاج أمريكي جديد، حديث الاستخدام في أمريكا. والحقيقة أن الصور التي أرفقها الجار أبو عمر الذي أحتفظ والجريدة بهاتفه الجوال كما أحتفظ بهاتف والد الأبناء الخمسة، هي صور تنفطر لها القلوب إلى حد أن رئيس قسم العظام في المستشفى أعطاهم تقريرا طبيا مختوما بختم المستشفى يشرح فيه الحالة ويشير إلى حاجاتهم إلى كراسي متحركة وتجهيزات منزلية من نوع خاص. ولقد أفادني الجار بأن ابنة تلك العائلة المنكوبة سبق أن عانت من فشل كلوي وأجرت عملية زراعة كلية ما لبثت أن فشلت بدورها لتعود معاناة العائلة معها من جديد. وأنا هنا أضع هذه القضية تحت أنظار الجميع على أمل أن تتحرك جهة حكومية أو يتكفل محسن كريم ينشد الأجر والثواب من رب العالمين بعلاجهم على نفقته في ألمانيا أو في غيرها من الدول التي تشتهر بطب العظام.
أما القضية الثانية، فقد انتشرت وتشعبت على مستوى العالم حتى لتكاد تجدها في مختلف المنتديات على شبكة الإنترنت وهي لمواطن عالق في أمريكا حسب تعبير جمعان الكناني المحرر بمكتب جريدة الرياض بمكة المكرمة الذي كان أول من أثار هذه القضية في جريدة الرياض يوم الأربعاء 23 محرم 1432ه / 29 ديسمبر 2010 م العدد 15528، التي عرفت منذ ذلك التاريخ بقضية (دريم النجراني) وملخصها بحسب ما جاء في الجريدة أن هذا المواطن موجود خلال السنوات القليلة الماضية مع أطفاله الأربعة في الولايات المتحدة. وكل الأطفال يعانون من مرض تليف القلب الوراثي، ما انعكس على حالة والدتهم النفسية خاصة بعد وفاة ابن خامس لها مصاب بنفس المرض لتودع في إحدى المصحات النفسية الأمريكية. وهذا الرجل كان يعمل في شركة (أرامكو السعودية) التي ما لبثت بحسب الجريدة أن أوقفت التكفل بنفقات علاج أبنائه وفصلته من العمل بسبب مرافقته لهم مدة طويلة. وفي هذه الأثناء، صدر أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين بعلاجه على نفقة الدولة السعودية ولكن أيضا بحسب الجريدة رفض الملحق الصحي السعودي في السفارة الإنفاق على علاج الأسرة على أساس أن المواطن موظف في أرامكو وعلى الشركة أن تتحمل مصاريف علاج أبنائه. وهكذا أصبح دريم عالقا في أمريكا حسب وصفه هو لحالته «بين مرارة مرض أبنائي وعدم وجود المال الكافي لدي لتوفير الدواء الذي يتناول كل واحد منهم أكثر من 17 نوعا منه في اليوم، حيث صرفت كل ما أملك واستدنت من أهل الخير في سبيل عودة أبنائي وزوجتي إلى حياتهم الطبيعية». وأضاف «وتقوم الكنائس بتوفير الأكل لأطفالي الآن».
وحينما اتصل بي بعض الإخوة من داخل وخارج المملكة لإثارة قضية النجراني راجعت موقع جريدة الرياض لأتحقق من القضية بمختلف أبعادها، فوجدت القصة الإخبارية التي أشرت إليها ووجدت أيضا تعقيبا من الإدارة العامة للإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة نشر يوم الأربعاء 23 محرم 1432 ه/ 29 ديسمبر 2010 م العدد 15528يفيد بأنه تم إنفاذ الأمر السامي الكريم لعلاج أبناء المواطن دريم بن علي النجراني؛ أماني، أروى، وأرماني، بالولايات المتحدة الأمريكية على نفقة الدولة. وأن المكتب الصحي السعودي بالولايات المتحدة قام بتعميد مستشفى مايو كلينك في أمريكا بعلاج أبنائه على نفقة الدولة وتم فتح ملفاتهم لدى الملحق الصحي بأمريكا بتاريخ 15/9/1428ه، إضافة إلى صرف النفقات النثرية المستحقة للمرضى ومرافقيهم حسب النظام التي بلغت (12000) ألف دولار أمريكي شهريا منذ تاريخ 24/6/2007م حيث بلغ مجموع ما استلمه والدهم من المكتب الصحي (840.237) دولار؛ أي ما يعادل (891900) ريال سعودي، ومن خلال المراجعة الدورية للمرضى بالخارج والتواصل مع المستشفى لرفع الفواتير العلاجية لسدادها تفاجأ المكتب الصحي بإفادة مستشفى مايو كلينك بعدم وجود فواتير علاجية، وأنه يتم سدادها من قبل شركة أرامكو السعودية، فقام المكتب الصحي بمخاطبة شركة أرامكو للتأكد من تغطية علاجهم من قبل الشركة، وقد أفادت شركة أرامكو كتابيا أن السيد دريم بن علي النجراني هو أحد موظفي الشركة وأنه قد تم إرساله هو وزوجته وأبناؤه الأربعة للعلاج على حساب الشركة، وأنه يتقاضى مصاريف يومية من قبلهم بمبلغ 720 دولارا يوميا، وقد وصل ما دفعته الشركة له من نفقات نثرية مبلغ (426720) دولارا بالإضافة إلى تكلفة العلاج بمبلغ (683773) دولارا (2529960) ريالا مليونين وخمسمائة وتسعة وعشرين ألفا وتسعمائة وستين ريالا، التي تم إخفاؤها من قبل الأب عن الجهات المعنية. واستنادا إلى التعليمات الصادرة بمنع ازدواجية الصرف من أكثر من جهة حكومية فقد تم التواصل مع والد المرضى وإشعاره بإيقاف العلاج؛ نظرا لتغطيته عن طريق مراجعة شركة أرامكو السعودية، وتم الاستفسار منه عن عدم الإفصاح بهذه الحقائق وإخفائها!!
وكان من الممكن أن أكتفي بهذا الرد من وزارة الصحة لولا أنني قرأت ثلاثة تعقيبات ضمن تعليقات القراء لوالد الأبناء المرضى في ذيل تعقيب الوزارة على موقع جريدة الرياض يقول في أولها «والله يا ناس الكلام هذا غلط يقول نعالجه من تاريخ وصوله وأنا صار لي أكثر من سنة مفصول وعيالي طايحين في المستشفى أعالجهم على حسابي وتوجد لدي فواتير من المستشفى مصدقة من السفارة ووزارة الصحة وخطاب من أرامكو للملحق ولي تقول فيه أرامكو مالها شغل بعلاج الأطفال ولا يحق لهم العلاج أو الفحص من أمراض القلب». ويقول في التعقيب الثاني «الشي الثاني اذا يوجد لدى وزارة الصحة أي فاتورة دفعتها لعلاج أطفالي.. يوجد فواتير من 2008 و 2009 و2010 بأكثر من المليونين من حسابي الخاص والكنائس وبعدين 80 دولار في اليوم الغرفة الوحدة تكلف 275 دولار وحنا سته يعني ثلاث غرف ويقول من تاريخ وصوله طيب إذا أرامكو تعالج أطفالي ليه اشتكي ونا صار لي أكثر من سنة». أما في التعقيب الثالث فيقول دريم النجراني «الي يبي يشوف الخطابات والمستندات والظلم الي صاير يدخل على الفيس بوك سوف أرفق جميع الأدلة وبعدين أنا جاي على بند الديوان والملك ما قصر أرسل لوزارة الصحة مبلغ 8 مليون كبداية على بند الديوان إلي تشرف عليه وزارة الصحة وين راحة إذا أنت مادفعت شي للمستشفى.. الظلم شين».
وهكذا يجد القارئ أنه في موقف الحكم على كلمة في مقابل كلمة، وتبقى سمعة بلادنا الحبيبة الكريمة على المحك؛ لأن عددا من الجهات الأجنبية ذات الأغراض الدنيئة بدأت بإعادة طرح القضية ومناقشتها من زوايا معتمة مع عدم تنفيذ موقف خادم الحرمين الشريفين وأمره السامي الذي اعترف به صاحب الشأن في تعليقه على تعقيب وزارة الصحة. ومع تقديري للأوضاع المأساوية التي يمر بها المواطن دريم النجراني وعائلته وتقديري للمسؤول الذي عقب على القضية باسم وزارة الصحة، فإنني أدعو لتدخل جهة رقابية محايدة أو إرسال فريق أمني من وزارة الداخلية لأمريكا للتحقق من كافة الملابسات التي أحاطت بالقضية لإحقاق الحق وإنصاف المواطن إن صدق في ما يدعيه. وأعلم أن الرجل إن كان محتالا أو كاذبا في ادعاءاته فإن أحدا لا يستطيع محاسبته وهو يقف على أرض أجنبية. وعندها يمكن إقامة قضية عليه هناك لكشف حقيقته وإيقافه بالكف عن التلاعب بسمعة بلاده بهذا الأسلوب غير المقبول وإجباره عن طريق القضاء على إعلان اعتذار واضح ينشر على وسائل الإعلام العالمية والعربية الأوسع انتشارا عن الضرر الذي ألحقه وما زال يلحقه بسمعة ببلاده حتى هذه اللحظة.
وبصرف النظر عن الموقف من دريم النجراني، يبقى التأكيد على أن أية إجراءات إدارية أو قضائية يجب ألا تؤثر على علاج الأطفال المرضى وأمهم المسكينة. فهذا شيء وذاك شيء آخر..
altawati@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 130 مسافة ثم الرسالة