وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني بجدة، أمس، مع مؤسسة الطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم جديدة تم بموجبها تحديث الإطار التشغيلي لخدمات النقل الجوي بما يواكب التطورات التي يشهدها تنظيم النقل الجوي ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا المجال. واتفق الجانبان من خلال المذكرة على تثبيت الحق التشغيلي المنتظم لشركات الطيران المعينة لكل طرف في إطار 143 رحلة أسبوعياً للركاب من دون قيود على طراز الطائرات والسعة المقعدية، إضافة إلى 6 رحلات للشحن الجوي لكل طرف، وكذلك تطبيق مبدأ تعددية التعيين لشركات الطيران لخدمة سوق النقل الجوي بين البلدين، وإدراج جميع نقاط التشغيل الدولية بما فيها نقطة المدينةالمنورة، وإتاحة التحالفات الإستراتيجية التسويقية بين الناقلات ونمط النقل بتقاسم الرموز للاستثمار الأمثل لحقوق النقل وتنمية الحركة الجوية بجميع أنماطها لمواجهة الطلب المتنامي بين البلدين.
وكان وقع المذكرة عن الجانب السعودي الدكتور فيصل بن حمد الصقير نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسيف بن محمد السويدي عن الجانب الإماراتي.