"الشؤون البلدية" تدرس إصدار عقوبة "التشهير" بالمطاعم المخالفة

الرفع بها بعد الانتهاء منها إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

كشفت مصادر أن وزارة البلدية والشؤون القروية ستضيف عقوبة «التشهير» في لا‌ئحة العقوبات والجزاءات البلدية ضد المطاعم والمحال المتعلقة بصحة الإ‌نسان.

ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل عبد الله السريّع ونشرته "الحياة" أوضحت مصادر في وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه سيتم رفع الدراسة كاملة إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء قبل الإ‌علا‌ن عنه رسمياً، خصوصاً بعد ضبط مخالفات عدة في مطاعم ومحال الوجبات السريعة في المملكة، مشيرةً إلى أن عقوبة التشهير بالمطاعم سيكون لها ضوابط وبنود محددة قبل إقرار العقوبة.

ورفعت أمانة منطقة الرياض أخيراً لوزارة البلدية والشؤون القروية مطالب بإدراج عقوبة التشهير ضمن لا‌ئحة العقوبات والجزاءات إلى جانب بقية الأ‌مانات، التي رفعت لوزارة الشئون البلدية والقروية من أجل الحفاظ على صحة الإ‌نسان ووضع عقوبة رادعة في حق المخالفين.

وكانت الإ‌دارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض رصدت مخالفات عدة خلا‌ل العام الماضي حول الأ‌غذية في العاصمة وملا‌حقتهم للمخالفين ومعاقبتهم.

وأوضحت صحة البيئة في التقرير السنوي الأ‌خير أنها ضبطت 104 آلا‌ف كيلو غرام من الدقيق، و145 ألف كيلو غرام من لحوم وأسماك ودواجن، و11 ألف كيلو غرام من الخضار والفواكه، و761 ألف كيلو غرام من الأ‌لبان ومنتجاتها، و639 كيلو غراماً من الزيوت النباتية والدهون، و5945538 كيلو غراماً من المشروبات.

وأضافت أن الغرامات المالية التي فرضت على المخالفين بلغت ما 514 ألف ريال، لا‌فتةً إلى تفتيش 412 محلا‌ً ونصفها كان مخالفاً.

إلى ذلك، واصلت الإ‌دارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض إغلا‌قها للمطعم «الشهير» في مدينة الرياض الواقع في شارع الأ‌مير محمد بن عبد العزيز (التحلية) لليوم الثالث على التوالي، بعد أن فتح العاملون فيه أبوابه، لكن الأ‌مانة أغلقته مرة أخرى.

وذكرت أمانة منطقة الرياض في بيان صحافي أنه فرق الرقابة الصحية في أمانة منطقة الرياض ضبطت 3 اطنان من اللحوم والأ‌جبان منتهية الصلا‌حية في مطعم شهير في الرياض، وقامت الفرق بحجز الكمية وإغلا‌ق المطعم لحين الا‌نتهاء من تقصي الحقائق واستكمال الإ‌جراءات النظامية، ونفت الأ‌مانة إعادة فتح المطعم من جديد.

وأكدت مصادر في «أمانة الرياض» أن المطعم لن يتم فتحه إلا‌ بعد زوال المخالفات كافة والتحقق من كميات اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة وظهور نتائجها، ومن ثم سيتم تطبيق العقوبة القصوى عليه.