"كارثة جدة": متهمون أسّسوا شركات بأسماء زوجاتهم بغرض المساهمات العقارية

قالت مصادر إن لائحة الاتهام الموجهة من جانب هيئة الرقابة والتحقيق إلى ثلاث شخصيات رياضية بارزة، أمس، في قضية «كارثة سيول جدة»، كشفت عن عمليات رشاوى كبيرة تم تناقلها مع ثلاثة متهمين آخرين، إذ أكدت التحقيقات أن رئيس ناد سابق دفع مبلغ 60 مليون ريال مقابل البحث له عن أراض خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها مع علمه المسبق بأن جزءاً من هذه المبالغ سيدفع رشوة لموظفين في «الأمانة» لقاء إخلالهما بواجبات وظيفتهما العامة بإحضار كروكي رسم تخطيطي لأراض غير مملوكة ويمكن تطبيق الصك التعويضي عليها، وتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك.
ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، أشارت مصادر مطلعة إلى أن اللائحة التي كانت من المفترض أن تتم مواجهة المتهمين بها أمس وأرجئت إلى اليوم، تتضمن تعمد موظفين بينهم شخصية رياضية معروفة وبصفتهم الوظيفية، للعمل في النشاط التجاري من خلال تأسيس شركات عقارية مسجلة بأسماء زوجاتهم، إذ دخل معهم المتهم الرابع في شراكة مباشرة من طريق استخراج السجلات التجارية والدخول في مساهمات عقارية.
وأوضحت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق شددت على أن إنكار المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس لدى هيئة الرقابة لاعترافاتهم اللاحقة المصادق عليها شرعاً بحجة تعرضهم للضغط والإكراه ما هو إلا دفاع واه لا يعول عليه والقصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيداً على أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم وهم مؤاخذون بما أقروا به.
وأكدت المصادر أن المتهمين الستة الذين يمْثلون اليوم أمام المحكمة الإدارية ليست لهم علاقة مباشرة بكارثة سيول جدة، وإنما تم إيقافهم من جانب لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت على خلفية «الكارثة»، إذ وجهت لهم تهم عدة في هذه القضية وجار التحقق منها.
وقالت : «إن أبرز التهم المنسوبة لهم تتعلق بالرشوة في قضية عقارية ليست لها علاقة بكارثة السيول، إضافة إلى أن التهم وجهت إلى ستة أشخاص ما بين موظفين حكوميين وقطاع خاص، خلافاً إلى تهمة الاشتغال بالتجارة على اثنين من الموظفين الحكوميين، ومن المنتظر أن يقدم المتهمون اليوم ردهم على لائحة الدعوى.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر مطلعة أن لغز «الفساد» وأسرار قضية كارثة سيول محافظة جدة تتركز خيوطها لدى ستة متهمين رئيسين، عمدت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة أخيراً، إلى إحالتهم للمحكمة الإدارية في المحافظة، بعد أن حررت لوائح اتهام ضدهم كافة بالرشوة على خلفية تورطهم في القضية.
وبيّنت «الهيئة» في لائحة الاتهام التي قدمتها إلى المحكمة الإدارية عدداً من الأدلة والقرائن التي تستند إليها في اتهاماتها، مشيرة إلى أن أحد المتهمين (وهو رئيس ناد سابق) تسلم مبلغ 5,5 مليون ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس هما أيضاً شخصيتان رياضيتان معروفتان، وسلمت من طريق متهم آخر وهو رجل أعمال مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة.
وطالبت «الهيئة» بمحاكمة المتورطين طبقاً لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، خلافاً لمحاكمة المتهمين الأول والثاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من جانب موظف حكومي، إضافة إلى بقية المتهمين الآخرين وهم مسؤولون في أمانة المحافظة يحمل أحدهم منصب مساعد الأمين (موقوف عن العمل)، وقيادي آخر شغل منصب مدير إدارة مهمة في الأمانة نفسها ورئيس بلدية سابق (موقوف عن العمل)، إضافة إلى موظف حكومي متقاعد، ورجل أعمال.
يذكر أن عدداً من المتهمين وجهت لهم تهم بالتسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابهم جرائم أخرى شملت الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات الوظيفة، متضمنة عدداً من الأدلة والقرائن أبرزها، إقرار بعضهم بوقوع تقصيرٍ من جانبهم، وما تضمَّنه تقرير الدِّفاع المدنيِ، إضافةً إلى ما ورد في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على «CD» الوارد بخطاب الأمانة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16 /1/ 1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند عليه الادعاء العام.