«كارثة السيول»:«الرقابة» تدفع 14 متهماً إلى القضاء

دفعت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة أمس ب14 متهماً جديداً في كارثة السيول إلى المحكمة الإدارية في جدة تمهيداً لمحاكمتهم شرعاً، من بينهم موظفون حكوميون في قطاعات مختلفة، ومقاولون.
واحتوى ملفان منفصلان قرار الاتهام والأدلة والقرائن الخاصة بالمتهمين، وبحسب مصدر ل «الحياة» فإن الملف الأول اشتمل على ثمانية متهمين، فيما تضمن الملف الثاني ستة متهمين آخرين.
ووجهت هيئة الرقابة إلى المحالين للقضاء تهم التورط في جرائم الرشوة، والتزوير، والتكسب من الوظيفة العامة، وسوء استغلال الوظيفة، والاشتغال بالتجارة، والتفريط في المال العام.
من جهة أخرى، شهدت المحكمة الإدارية في جدة أمس، انعقاد جلستين قضائيتين ل 10 متهمين في قضية السيول حول التهم الموجهة لهم والقرائن والأدلة التي ساقتها جهات التحقيق في ملف القضية، حيث قررت المحكمة استكمال المحاكمة في جلسة ستعقد منتصف الشهر المقبل. وتواصل المحكمة اليوم محاكمة ستة متهمين في الكارثة بينهم ثلاث شخصيات رياضية، إذ سيسلم المتهمون الستة ردودهم على قرارات الاتهام التي وجهت ضدهم.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة أحالت ستة متهمين في كارثة سيول جدة بينهم ثلاث شخصيات رياضية معروفة سبق لهم رئاسة مجلس إدارة أحد الأندية في المنطقة الغربية، إلى المحكمة الإدارية في جدة بعد أن حررت لوائح اتهام ضدهم كافة بالرشوة على خلفية تورطهم في الكارثة.
وكشفت لائحة الاتهام الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق إلى الشخصيات الرياضية عن عمليات رشاوى كبيرة تم تناقلها مع ثلاثة متهمين آخرين، مبينة أن رئيس نادٍ سابق دفع 60 مليون ريال مقابل البحث له عن أراضٍ خالية من الملكية لتطبيق الصك التعويضي عليها مع علمه المسبق بأن جزءاً من هذه المبالغ سيدفع رشوة لموظفين في الأمانة لقاء إخلالهما بواجبات وظيفتيهما العامتين بإحضار رسم تخطيطي لأراضٍ غير مملوكة، ويمكن تطبيق الصك التعويضي عليها، وتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك.
وأفادت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام التي قدمتها إلى المحكمة الإدارية بأن أحد المتهمين (وهو رئيس نادٍ سابق) تسلم مبلغ خمسة ملايين ونصف المليون ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس، وهما شخصيتان رياضيتان معروفتان، وسلمت من طريق متهم آخر، وهو رجل أعمال مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة.