الوزراء العرب يبحثون دعوة الأمم المتحدة لمساعدة بعثة المراقبين في سوريا

يلتقي وزراء خارجية ومسئولون عرب غدا الاحد لبحث ما اذا كانوا سيطلبون من الامم المتحدة مساعدة بعثتهم في سوريا التي فشلت في انهاء حملة مستمرة منذ عشرة أشهر على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قتل فيها الالاف. ومن المقرر ان يحضر وزراء خارجية السعودية ومصر وقطر وسلطنة عمان والسودان والجزائر او ممثلوهم اجتماع الغد في القاهرة.
وقالت مصادر بجامعة الدول العربية ان الاقتراح الذي تقدمت به قطر يتضمن دعوة فنيين من الامم المتحدة وخبراء في مجال حقوق الانسان لمساعدة المراقبين العرب في تقييم ما اذا كانت سوريا تفي بتعهدها بوقف الحملة. وقال مصدر ان الجامعة ربما تطلب ان يكون الفريق الدولي الذي سيساعد البعثة من العرب.
وذكرت مصادر اعلامية في الجامعة ان وزراء الخارجية الذين سيبحثون تقريرا اوليا للمراقبين سيناقشون ايضا اجراءات للسماح للبعثة بالعمل على نحو اكثر استقلالا عن السلطات السورية.
وذكرت مصادر في الجامعة العربية انه من المرجح أن يؤكد الوزراء على دعمهم للمراقبين ومقاومة النداءات لانهاء ما يقول نشطاء سوريون انها مهمة غير فعالة لا تهدف الا لمنح الرئيس بشار الاسد مزيدا من الوقت لقمع معارضيه.
وعشية الاجتماع قال عدنان الخضير رئيس غرفة عمليات المراقبة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة ان سحب المراقبين من سوريا ليس مطروحا على جدول الاعمال وانهم سيواصلون عملهم وفقا للبروتوكولات المتفق عليها مع الحكومة السورية.
وقال في بيان ان الوفد لن يسحب الا بقرار من وزراء خارجية الجامعة الذين وافقوا في بادئ الأمر على شكل البعثة. واضاف ان عشرة مراقبين اردنيين وصلوا إلى دمشق اليوم السبت ليرتفع عدد المراقبين إلى 153 مراقبا.
واستمر العنف منذ بدأ المراقبون العمل في سوريا يوم 26 من ديسمبر وقتل العشرات.
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ان سوريا لا تنفذ الاتفاق وان المراقبين ينبغي ألا يبقوا هناك "لاضاعة الوقت". واضاف ان الجيش السوري لم ينسحب وان عمليات القتل لم تتوقف.
وكان رئيس الوزراء القطري الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا قال عقب لقائه بالامين العام للامم المتحدة بان جي مون الاسبوع الماضي انه طلب المساعدة الفنية من المنظمة الدولية.
وقال متحدث باسم الامم المتحدة ان الشيخ حمد بحث الاجراءات العملية التي قد تستخدمها الامم المتحدة لمساعدة مهمة المراقبين وربما بتدريب مراقبي الجامعة تحت رعاية المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحدة.