اشتكى ورثة المواطن محمد محمد علي، ممّا وصفوه ب "تجاهل" بلدية رجال ألمع، الحكم القضائي، وتوجيهات الجهات المعنية، بشأن تسليمهم الأرض الزراعية التي ورثوها عن والدهم، مشيرين إلى أنه وعند وفاة والدهم كان الغالبية منهم قصارا، حيث قامت ذلك الحين بلدية رجال ألمع ، ودون علمٍ منهم، بإدخال الأرض الزراعية التي تركها لهم والدهم في قرية رقعاء، ضمن مخططٍ حكومي. يقول الوكيل الشرعي للورثة في شكوى تلقتها "سبق" بعد اكتشاف مصادرة أرض الورثة، تقدمنا بشكوى رسمية وانتهت القضية بصكٍ شرعي لمصلحة الورثة برقم 7 /1 /114 وتاريخ 23 /1 /1431 ه وجرى تمييز الحكم من محكمة التمييز برقم 156 /1 /2 /1 في 3 / 2 / 1431ه، ولكنه ومع الأسف - الحديث للوكيل الشرعي - فإن البلدية تسلّمت نسخة من الحكم ولم تنفذ ما جاء فيه، حيث عمدت إلى تجاهله. وقال الوكيل الشرعي مستغرباً: صدرت توجيهاتٌ مختلفة من إمارة منطقة عسير، ومن وزارة الداخلية، تطالب بتنفيذ ما جاء في الحكم الشرعي، ولكن دون جدوى، مشيراً إلى أنه ومن ضمن فقرات توجيه وزارة الداخلية (توجيه الجهات الحكومية عند تسلُّمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدّها من المحاكم، باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة). الوكيل الشرعي طالب الجهات المختصة بالتحقيق فيما يحدث، والعمل على إعادة حقوق الورثة كونهم في حاجة ماسّة إلى أملاكهم، مؤملاً أن يرى تجاوب بلدية رجال ألمع حيال مطالب الورثة وحقوقهم التي كفلها لهم النظام والتعليمات والأحكام الشرعية.
