صرخة كاتب سعودي: مشكلة الشاب العاطل في فقدان كرامته

"الملحم": أريد من وزير المالية أن يخبر المواطن عن فوائد المشاريع الضخمة

في مقالٍ يشبه الصرخة، يعلن كاتب أن المشكلة الحقيقية للشاب السعودي العاطل، ليست في المأكل أو الملبس، بل في إحساسه بفقدان كرامته، خاصةً حين يرى ملايين الوافدين يعملون ويحولون الأموال وهو لا يجد عملاً في بلده، مشيراً إلى أن "فيه حاجة غلط في هذه البلاد فيما يخص توزيع فرص العمل"، وأن تلاعب القطاع الخاص وجشعه وفساد البيروقراطية الحكومية، تتبادل المنفعة على حساب المواطن السعودي المتضرّر، فيما يطالب كاتب آخر وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، بفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطن، وإطلاعه على العائد عليه من المشاريع الضخمة، وما توفره من فرص العمل.
صرخة كاتب سعودي: مشكلة الشاب العاطل في فقدان كرامته
في مقالٍ يشبه الصرخة، يعلن الكاتب الصحفي د. جاسر عبد الله الحربش في صحيفة "الجزيرة"، أن المشكلة الحقيقية للشاب السعودي العاطل، ليست في المأكل أو الملبس، بل في إحساسه بفقدان كرامته، خاصةً حين يرى ملايين الوافدين يعملون ويحولون الأموال وهو لا يجد عملاً في بلده، ويعلن الكاتب أن "فيه حاجة غلط في هذه البلاد فيما يخص توزيع فرص العمل" و"استحواذ لئيم على مفاصل وأكواع قنوات الأموال" اللازمة للعيش، وأن تلاعب القطاع الخاص وجشعه وفساد البيروقراطية الحكومية، تتبادل المنفعة على حساب المواطن السعودي المتضرر. ففي مقاله "مشكلة البطالة فقدان الكرامة" يقول الكاتب "أين تقع مشكلة البطالة ما دام العاطل يستطيع سد رمقه وستر عورته من الشارع؟ المشكلة تقع في فقدان الكرامة الإنسانية عند مَن يحاول الحصول على كفايته وستره من عرق جبينه فيضطر إلى البحث عن الطعام واللباس في مخلفات الشوارع. تكبر المصيبة أضعافاً في قلبه وحلقه وصدره حين يرى الملايين من غير أبناء بلده يحتلون أماكن الرزق ويتحكمون في الدكاكين والورش ومراكز الخدمات، يلبسون أحسن مما يلبس ويأكلون أفضل مما يأكل ويقودون أحياناً سياراتهم الخاصة، تجلجل كركراتهم أينما ذهب ويحولون مائة مليار ريال منظورة وربما مثلها مستورة كل سنة إلى خارج البلاد. يتصاعد شعوره بفقدان الكرامة أضعافاً مضاعفة حين يكون لديه المؤهل العلمي أو التقني للحصول على عمل بين ذوي الكفاءات فلا يجد إلا مهمة حارس أمن أو بواب أو فراش أو موصل طلبات بألف وخمسمائة ريال"، ويمضي الكاتب معلنا "دعونا نصرخ بها بكل صراحة: فيه حاجة غلط في هذه البلاد فيما يخص توزيع فرص العمل والكسب الشريف. هناك استحواذ لئيم على مفاصل وأكواع قنوات الأموال اللازمة للعيش واللباس والعلاج والسكن وتسديد الفواتير الضرورية للحياة مع البشر مثل البشر. أما الزواج وما أدراك ما الزواج فذلك من الحور العين إن شاء الله.. المراكز القيادية ذات الرواتب المجزية في القطاع الخاص يذهب جلها إلى الأجانب، وفقط عشرة بالمائة منها يشغله المواطن، هذا كلام وزير العمل بعظمة لسانه. المستفيد الأول من هذا الوضع المتقيح هو القطاع الخاص لأنه يجلب لأصحابه الذهب والفضة، أما القيح فيبقى للمواطن العاطل .. المستفيد الثاني هو الأجنبي الذي يجمع الذهب والفضة للسعودي صاحب الملكية، وأحياناً يشاركه فيه (فيفتي فيفتي) وفي بعض الأحيان يكون هذا الأجنبي هو المالك الحقيقي من الباطن والسعودي هو المالك الظاهر ومجرد طرطور صوري". ويمضي الكاتب قائلاً "المتضرر الأول من هذا الوضع المعكوس هو المواطن العاطل لأنه يعيش على الوعود والآمال الكاذبة وعلى الكفاف. المتضرّر الثاني هو الوطن على المديين القصير والطويل، والمتضرّر الأخير لا محالة سوف تكون الدولة لأن الجوع كافر وفقدان الكرامة عند من يستطيع العمل أشد كفراً". ويرى الكاتب أن القطاع الحكومي يسهم في المشكلة ويقول "القطاع العام الحكومي عليه بدوره من مآخذ التسبّب في بطالة المواطن نصيب وافر. جولة في البلديات والمديريات والوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة تكشف بوضوح مدى حب البيروقراطية السعودية للعنصر الأجنبي ونفورها من المحلي.. البنوك ومؤسسات الاستثمار والشركات العملاقة لا يمكن إيفاؤها أبداً حقها من الإشادة ببغضها للمواطن ونفورها منه. إنها تضع في الواجهات الأمامية بعض الشباب السعودي للتمويه، وخلف الكواليس وفي الدهاليز والطوابق العلوية لا يرى سوى البدلات والكرافتات ولا يسمع سوى الرطانة إما بلهجة غير محلية أو بلغات ليس لها علاقة بالعربية". ويضيف الكاتب "بعد التجاوز عن وضع سبعة أو ثمانية ملايين عامل أجنبي لا يملكون أي كفاءات إنتاجية ويحولون مائة مليار سنوياً إلى ديارهم، يجب التوقف عند آلاف الموظفين والمستخدمين الأجانب في المراكز الحساسة للأعمال وجلب الأموال، لأنه يقابلهم آلاف الشباب السعوديين من حملة البكالوريوس عبر الماجستير إلى الدكتوراه، لكنهم على الرصيف ينتظرون الفرج. ترى أي مصير ينتظر مائة وخمسين ألف خريج وخريجة بعد العودة من بعثاتهم الخارجية، أين سيعملون ويسكنون وكيف سيعيشون؟"، ثم ينهي الكاتب ملخصاً مشكلة البطالة في أمور ثلاثة، ويقول "بخصوص مشكلة البطالة التي هي في اتساع مستمر هناك ثلاثة أمور مهمة:
أولاً: فيه حاجة غلط في توزيع المصالح والمراكز والوظائف والحصول على الأرزاق بكرامة.
ثانياً: مشكلة البطالة ليست في الجوع وإنما في فقدان الكرامة عند من يستحقها.
ثالثاً: الأمر أهم من أن يترك لتلاعب وجشع القطاع الخاص وفساد البيروقراطية الحكومية والتنفيع المتبادل".
"الملحم": أريد من وزير المالية أن يخبر المواطن عن فوائد المشاريع الضخمة
يطالب الكاتب الصحفي عبد اللطيف الملحم في صحيفة "اليوم" وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، بفتح قنوات إتصال مباشرة مع المواطن ومصالحه، مشيرا إلى أن المواطن لا يفهم ولا يشعر بالمشاريع الضخمة، إلا حين نطلعه على فرص العمل التي توفرها، وعلى العائد منها عليه في حياته، مطالباً بأن تكون القوانين المالية في صف المواطن، وأن تقوم الوزارة بوضع حل جذري لأزمة امتلاك مسكن، ففي مقاله "وزير المالية والتصريحات المنسية" يقول الكاتب "حتى قبل أن تصدر ميزانية هذه السنة، كان المواطن البسيط أو المحلل الاقتصادي قد عرف مسبقاً أن الميزانية ضخمة.. ولكن ما يحيرني كمواطن عادي هو أنني لا أسمع وزير المالية يتكلم مع عامة المواطنين. فعندما أسمع أي وزير يقول لدينا مشاريع بكذا وكذا. فعند ذلك أريد أن أسمع وزير المالية لكي يعطني تفصيلاً أكثر. وأريد من وزير المالية أن يخبر المواطن بأن المنطقة الفلانية لديها كذا وكذا من المشاريع. نريد أن يكون وزير المالية هو مَن يخبرنا لماذا لدينا مناطق ومدن لديها ميزانية كبيرة مثل الرياض وجدة والدمام. وهناك مناطق ومدن تأتيها المشاريع ببطء شديد"، ويؤكد الكاتب أن "الشيء الذي ينتظره المواطن من وزير المالية هو ضرورة التصريح عبر الوسائل الإعلامية الرسمية في فترات لا تكون متباعدة لكي يخبرنا الوزير عن الوضع العام للاقتصاد السعودي. ونسبة ما تم صرفه من الميزانية على المشاريع. والأهم هو التوضيح عن الوظائف المتاحة والتي تم إيجادها بعد الإعلان عن مشاريع بالبلايين. فليس من المنطق أن يتم الإعلان عن مشروع بعشرات البلايين ولكن لا يتم الإعلان عن أي شواغر وظيفية، لأن المواطن سيسأل.. وما الفائدة المرجوة لي في المشروع؟"،. ويشير الكاتب إلى وزراء المالية في الغرب ويقول "إن الملاحظ في الغرب هو أن المسؤول المالي هو أكثر إنسان أو منظومة تتحدث للمواطن. فعند كل قرار حكومي سواء زيادة سعر خدمات حكومية كالجمارك أو تسعيرة كهرباء يسبقها تصريح للمسؤول المالي يشرح فيها الأسباب والمزايا لهذه الزيادة. وكذلك سوق العمل والتوظيف. فلا بد أن تأتي التصريحات المبدئية من المسؤول المالي". وينهي الكاتب بقوله "كذلك لا بد أن تكون وزارة المالية أكثر شفافية في التعامل مع الشركات الكبيرة عندما تكون مقصرة، وأن تكون القوانين المالية في صف المواطن ذي الدخل المحدود. ولا بد من أن تقوم وزارة المالية في السنوات الخمس القادمة بوضع حل جذري لأزمة امتلاك مسكن".