"حافز" يتواصل لتصحيح أوضاع 43 % من المعترضين من طلاب الجامعات

آل معيقل: 83 % من المستحقين من الجنسين يحملون شهادة الثانوية العامة

طمأن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ إبراهيم بن فهد آل معيقل المستحقين ممن استوفوا ضوابط الاستحقاق ولم يكملوا إقرار الدخل الثابت أو معلوماتهم البنكية، بأن حصولهم على الإعانه مضمون حسب الأمر الملكي الكريم لمدة 12 شهراً هجرياً، سواء كانوا ضمن الدفعة الأولى أو ضمن اللاحقة.
وأكد آل معيقل رداً على سؤال ل "سبق" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد أن الصندوق لن يطالب باسترداد المبالغ التي حصل عليها الباحث عن العمل من قبل "حافز" في حال رفض الوظيفة المقدمة له من قبل الصندوق إلا في حالات التزوير والغش في المعلومات، فإنه ستتم المطالبة بالمبالغ التي حصل عليها الباحث عن العمل من صندوق تنمية الموارد البشرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه مسؤولو صندوق تنمية الموارد البشرية بأن هناك نحو 145 ألف مستحق إضافي لم يكملوا بياناتهم رغم استيفائهم لضوابط استحقاق الإعانة المالية، ومن المنتظر أن يتم الصرف لهم ضمن دفعات الإعانة اللاحقة بمجرد استكمالهم للبيانات المطلوبة.
وكان "حافز" أرسل خلال الأسابيع القليلة الماضية رسائل نصية قصيرة لجوالات كافة المتقدمين الذين أكملوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للبرنامج (www.hafiz.gov.sa) طالباً منهم الدخول على صفحاتهم والتحقق من أهليتهم للبرنامج.
وأشار آل معيقل إلى إمكانية قيام من لم يتم قبوله لسبب معين بتصحيح أوضاعهم، كما أكد وجود آلية اعتراض من خلال الاتصال على الرقم الموحد لمركز اتصال "حافز" وتسجيل الاعتراض وسترد لجان متخصصة في البرنامج على الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتعدى 3 شهور من تقديمه.
كما صرح مدير عام الصندوق أن نسبة النساء المستحقات ضمن الدفعة الأولى التي تجاوزت 80 % من إجمالي عدد المستحقين، تعد دلالة واضحة على ضرورة الاهتمام بتوفير فرص عمل مناسبة للمرأة وإسهام كافة أطراف العلاقة في تهيئة البيئة المناسبة التي تمكن المرأة من أداء دورها التنموي في مسيرة التقدم والرفاه.

وأضاف آل معيقل أن نسبة الذكور البالغة حوالي 20 % تعد من النسب التي يمكن السيطرة عليها إن شاء الله، خاصة مع زيادة فرص العمل المتوفرة للشباب مقارنة بالشابات.
وتوقع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أن يقارب إجمالي عدد المستحقين المليون ونصف مستحق خلال العام الأول من بداية صرف الإعانة.
ونوه آل معيقل قائلاً: نسب وأرقام مستفيدي حافز "مرحلية" ومتغيرة دوماً بسبب استمرار عملية التسجيل، حيث لا يوجد للبرنامج سقف زمني محدد، لافتاً إلى أن الأرقام تتغير يومياً حسب أنماط التسجيل واستكمال البيانات.
كما أشار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن نسبة 83 % من المستحقين من الجنسين يحملون شهادة ثانوية عامة أو أعلى، الأمر الذي يسهل من فرص النجاح في تدريب وتأهيل وتوظيف هذه الشريحة ومساعدتها في الالتحاق بسوق العمل.
وأضاف آل معيقل أن نسب مستحقي البرنامج حسب التوزيع الجغرافي لكل منطقة إدارية تراوحت بين 9 – 14 % مقارنة بإجمالي عدد سكان المنطقة.
وجاءت مدينة الرياض الأولي في عدد المستفيدين من الدفعة الأولى للبرنامج بنسبة 15% من إجمالي عدد المستحقين، تليها مدينة جدة بنحو 8 % وتذيل القائمة مدن الخبر والجبيل وعرعر وجيزان والدوادمي بنسبة مستحقين لم تتجاوز 1 % لكل منهم من إجمالي العدد الكلي للمستحقين.
وأوضح آل معيقل أن دعم برنامج حافز لا يجب اختزاله في الإعانة المادية الشهرية بل يجب أن يتسع تعريف البرنامج ليشمل خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف التي يقدمها حافز للمستفيدين.
وقال آل معيقل: "تكلفة هذه البرامج والدورات والخدمات تتجاوز بكثير مبلغ الاعانة الشهرية. الاستثمار الحقيقي والهدف الرئيس من البرنامج هو تحويل الباحث عن عمل إلى قوة عاملة دافعة بخطط التنمية إلى الأمام".
وأكد أيضاً أن عدد الاعتراضات من قبل مستفيدي الشؤون الإجتماعية ممن يدعون أنهم غير مقيمين في دار الرعاية الأجتماعية قد بلغت 13 % بينما بلغ نسبت طلاب الجامعات المعترضين 43 % و 10 % للطلاب التابعين لوزارة التربية والعليم وأشار إلى أنه سيتم التواصل للتصحيح.
وأشار إلى أنه يوجد مركز اتصال للعملاء في كل من جدة والرياض ويوجد بهما 600 موظف وموظفة من السعوديين والسعوديات.
وكان البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) أودع أمس السبت مبلغ 2000 ريال في الحسابات البنكية ل 555 ألف مستحق، وبهذا يكون البرنامج قد ضخ أكثر من مليار و 100 مليون ريال للدفعة الأولى من مستحقي البرنامج عن شهر محرم الفائت.

يذكر أن وزارة العمل أصدرت عدداً من القرارات الإيجابية لتنظيم عمل المرأة في عدد من القطاعات الاقتصادية خلال الأشهر السابقة، كما قامت الوزارة ومن خلال مؤسساتها الشقيقة بتفعيل عدد من المبادرات الخاصة بتأهيل وتدريب وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية النسائية.