بيانات: تراجع أسعار الغذاء وزيادة تكلفة السكن والطاقة في السعودية

التضخم عند أدنى مستوى في 4 سنوات

أظهرت بيانات اليوم السبت تباطؤ التضخم بالسعودية إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 5 % في المتوسط العام الماضي رغم الإنفاق الحكومي القياسي، وهو ما يعني انخفاضاً طفيفاً في تكاليف المعيشة، ويعني التضخم زيادة تكاليف المعيشة، وهبوط قيمة العملة في المقابل.
وقالت وكالة أنباء "رويتر": إنه في شهر ديسمبر تراجعت تكاليف الغذاء التي تشكل 26 % من نفقات المستهلكين السعوديين 0.1 % على أساس شهري، وهو أول انخفاض لها في سبعة أشهر.
وارتفعت أسعار المنازل -وهي من محركات التضخم الرئيسية- وأسعار الطاقة ذات الصلة 0.5 % في ديسمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي. حسبما أفادت البيانات.
وتباطأ متوسط نمو أسعار المستهلكين في الاقتصاد السعودي البالغ حجمه 577 مليار دولار من 5.3 % في 2010 لأسباب، منها تراجع أسعار الغذاء العالمية.
وجاءت أرقام 2011 دون توقع يبلغ 5.8 % نشره البنك المركزي في تقريره السنوي وفوق تقدير أعلنته وزارة المالية في ديسمبر عند 4.7 %. لكنه يتماشى مع توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم في ديسمبر.
وزاد التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى 5.3 % على أساس سنوي في ديسمبر، وهو الرقم ذاته المسجل في سبتمبر ويناير، ويعد أعلى مستوى خلال 2011 حسبما أفادت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وبلغت نسبة نمو الأسعار على أساس شهري في المملكة التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي 0.2 % بعد زيادة بالوتيرة ذاتها في نوفمبر.
وقال جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين لدى البنك الأهلي التجاري في جدة: لم يطرأ تغير يذكر كما كان متوقعاً. نتوقع استمرار الاتجاه نفسه في 2012، نميل إلى توقع بعض الضغوط الإضافية جراء الإنفاق الحكومي، لكن القوة النسبية للدولار ستخفف من أثر ذلك.
وفي العام الماضي أنفقت الحكومة 804 مليارات ريال (214 مليار دولار) وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وذلك جزئياً بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي هزت الشرق الأوسط. وأعلنت المملكة عن ميزانية بقيمة 690 مليار ريال للعام الحالي.