تباطؤ التضخم بالسعودية حتى أدنى مستوى في 2011م

أظهرت بيانات يوم السبت تباطؤ التضخم بالسعودية الى أدنى مستوى في أربع سنوات عند خمسة بالمئة في المتوسط العام الماضي رغم انفاق حكومي قياسي في حين زادت تكاليف المعيشة في قطر 1.9 بالمئة بعد عامين من انكماش الاسعار.
وتباطأ متوسط نمو أسعار المستهلكين في الاقتصاد السعودي البالغ حجمه 577 مليار دولار من 5.3 بالمئة في 2010 لاسباب منها تراجع في أسعار الغذاء العالمية.
وجاءت أرقام 2011 دون توقع يبلغ 5.8 بالمئة نشره البنك المركزي في تقريره السنوي وفوق تقدير أعلنته وزارة المالية في ديسمبر كانون الاول عند 4.7 بالمئة. لكنه يتماشى مع توقعات محللين استطلعت رويترز اراءهم في ديسمبر.
وزاد التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى 5.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر وهو الرقم ذاته المسجل في سبتمبر أيلول ويناير كانون الثاني ويعد أعلى مستوى خلال 2011 حسبما أفادت البيانات الصادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات.
وبلغت نسبة نمو الاسعار على أساس شهري في المملكة التي تربط عملتها الريال بالدولار الامريكي 0.2 بالمئة بعد زيادة بالوتيرة ذاتها في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال جارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين لدى البنك الاهلي التجاري في جدة "لم يطرأ تغير يذكر كما كان متوقعا.
"نتوقع استمرار نفس الاتجاه (في 2012). نميل الى توقع بعض الضغوط الاضافية جراء الانفاق الحكومي لكن القوة النسبية للدولار ستخفف من أثر ذلك."
وفي العام الماضي أنفقت الحكومة 804 مليارات ريال (214 مليار دولار) وهو أعلى مستوى على الاطلاق وذلك جزئيا بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي هزت الشرق الاوسط. وأعلنت المملكة عن ميزانية بقيمة 690 مليار ريال للعام الحالي.
وشهدت السعودية احتجاجات محدودة للاقلية الشيعية في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط.