كاتب: بخار الماء يذكرني براتب الموظف السعودي

"الحسيني": سكوت هيئة الاستثمار عن تقرير الفساد جريمة

يشكو كاتب من اختفاء راتب الموظف السعودي بمجرد دخوله لحسابه البنكي دون سابق إنذار، بعدما أصبح الخصم تلقائياً، مشيراً إلى أن ذلك يذكره ببخار الماء، يرطب ولا يروي الظمأ. فيما يطالب كاتب آخر، الهيئة العامة للاستثمار، بالاعتراف بوجود مشكلة فساد، بعد تقرير منتدى الرياض الاقتصادي، مطالباً الهيئة بتشخيص المشكلة وعلاجها، ومشيراً إلى أن السكوت عما تضمنه التقرير، يعد جريمة في حق الوطن.

كاتب: بخار الماء يذكرني براتب الموظف السعودي
يشكو الكاتب الصحفي عبد اللطيف الملحم في صحيفة "اليوم" من اختفاء راتب الموظف السعودي بمجرد دخوله لحسابه البنكي دون سابق إنذار، بعدما أصبح الخصم تلقائياً، مشيراً إلى أن ذلك يذكره ببخار الماء، يرطب ولا يروي الظمأ، يقول الكاتب: "بخار الماء يذكرني براتب الموظف السعودي. وقد أخبرني الكثير بأن راتبهم يختفي بمجرد دخوله لحسابهم البنكي دون سابق إنذار. لأن الخصم الآن أصبح تلقائياً. والمواطن الآن بدأ يدفع أموالاً كان من المفروض أن تكون في حسابه. وتكون هذه الأموال التي يدفعها عوناً له في مواجهة متطلبات الحياة. والآن نجد المواطن يدفع مصاريف أبنائه الدراسية في المدارس الخاصة. ولا نلومه لأن وجود أبنائه في مدارس حكومية غير وارد لأن عدد الطلاب يتجاوز العدد القانوني بشكل كبير. وكذلك يذهب للمستوصفات الأهلية للعناية بالأسنان والأشياء الأخرى لأن المواعيد تكون متباعدة في المستشفيات. وعندما يدفع المواطن السعودي ما معدله 30 ألف ريال للمدارس الخاصة لثلاثة أبناء. فهذا يعني أن المواطن يستلم راتب لمدة تسعة أشهر من السنة فقط إذا كان راتبه عشرة آلاف ريال. وهذا عدا مصاريف الرعاية الطبية خاصة فيما يتعلق بالأسنان"، ثم يحذر الكاتب من نتائج هذا الوضع الاقتصادي على الطبقة الوسطى التي تحفظ كيان وتماسك المجتمع ويقول: "إن عدم تناسق الراتب الشهري للمواطن السعودي والمصاريف الشهرية له دور كبير في اختفاء الطبقة الوسطى. وازدياد الفجوة بين الغني والفقير. وهذا يترتب عليه مشاكل اجتماعية وخلقية. خاصة وان الشاب أو الفتاة يريدان الكماليات الموجودة لدى الآخرين. ولا ننكر أن هناك كماليات يجب ألا تكون مصدر إزعاج مادي للمواطن.. ولكن هناك أسر لا تجد ما يسد حاجتها من المتطلبات الضرورية اليومية"، ويرى الكاتب ضرورة توفير تعليم حكومي ورعاية صحية، ويقول: "هناك طرق لزيادة راتب المواطن السعودي دون الحاجة للزيادة الفعلية.
وذلك عن طريق تسهيل الأمور على المواطن. فعند بناء مدارس تكون على نمط حديث وفصول مريحة سيحد من أعداد من يضطر لإلحاق ابنه بمدارس خاصة. وكذلك تطوير الخدمات الطبية في أرجاء المدن بالمملكة يكون له دور في تخفيض المصاريف الطبية على المواطن"، وينهي الكاتب بضرورة وضع قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية للشعب السعودي ويقول: "لا بد أن تكون هناك قاعدة بيانات لكل المواطنين. تحدد عدد العاطلين وعدد الأسر المحتاجة وعدد العوانس أو المطلقات. ومراجعة حاجة كل أسرة. ومن الممكن أن تكون أنواع المساعدات حسب رغبة الأسرة. فهناك أسر قد ترغب في سداد تكاليف المدارس أو الفواتير الطبية. فهذه أمور ستساعد المواطن على التمتع براتبه".
"الحسيني": سكوت هيئة الاستثمار عما تضمنه تقرير الفساد جريمة في حق الوطن
رغم تحفظ الكاتب الصحفي عامر الحسيني في صحيفة "الاقتصادية" على الإجراءات التي استند إليها تقرير منتدى الرياض الاقتصادي، الذي توصل إلى أن 68 % من المستثمرين في السعودية يلجأون إلى الرشوة لتسهيل أعمالهم، فإنه يطالب الهيئة العامة للاستثمار بالاعتراف بوجود مشكلة فساد، مطالباً الهيئة بتشخيص المشكلة وعلاجها، ومشيراً إلى أن السكوت عما تضمنه التقرير، يعد جريمة في حق الوطن، ففي مقاله "أيعقل أن 68 % من المستثمرين يلجأون للفساد؟!" يقول الكاتب: "كم كانت صادمة لي نتائج الدراسة التي طالعتنا بها الصحف المحلية خلال هذا الأسبوع كأحد أبرز دراسات منتدى الرياض الاقتصادي، حيث لم أصل إلى قناعة تؤكد لي صحة ما جاء في نتائج الدراسة، لأن أكثر ما تم الاطلاع عليه هو ملخص الدراسة المنشور في عدد من الصحف.. يقول التقرير إن دراسة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي توصلت إلى أن 68 في المائة من المستثمرين في السعودية يلجأون لأساليب غير نظامية لتسهيل أعمالهم. هذه الأساليب يمكن إدراجها تحت مفهوم الفساد وضرب لها الأمثلة بالرشوة والواسطة والتحايل، وأن نحو 56 في المائة من المستثمرين المحليين يرون أن القضاء التجاري ضعيف وعائق استثماري. كما نشرت الدراسة أن نسبة المستثمرين الذين يعتقدون أن أسلوب تعامل موظفي الدولة يعد عائقاً استثمارياً زاد بنسبة 25 في المائة عمّا كانت عليه في عام 2005 لتصل إلى 64 في المائة"، ويتحفظ الكاتب على إجراءات الدراسة حين يقول: "لن أدافع عن هيئة الاستثمار، ولكن من المعروف علميا أن تعميم نتائج الدراسات على مجتمع ما يحتاج إلى عناية خاصة، فلا يمكن أن تعمم نتائج دراسة حالة لم تتجاوز 1 في المائة من المجتمع لتكون ممثلة عن مجتمع كامل. أيضاً فإن التعريفات التي بُنيت عليها الدراسة، لم توضح لنا ما هو الفساد من وجهة نظر الدراسة. إضافة إلى عديد من الأمور التي يمكن أن تطرح لمناقشة الدراسة واستيضاح طريقتها البحثية"، ويضيف الكاتب: "الأمر الصادم حقاً (إن صحت الدراسة)، كيف لنا أن نوفق بين دراسة تقول إن 68 في المائة من المستثمرين يلجأون للفساد في إنجاز معاملاتهم في هيئة الاستثمار، في حين أن الهيئة كانت تتغنى بتحقيقها المركز 11 ضمن 183 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال -وفقاً لتقرير (ممارسة أداء الأعمال) عام 2010- الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، مع العلم أني لم أجد هذا الرقم أيضاً في تقارير المنظمة، بل كانت السعودية تحتل المرتبة 13 على مستوى 183 دولة في عام 2010، وفي تقرير 2012 تحتل المرتبة 12"، ويعلق الكاتب بقوله: "أعتقد أن وجود مثل هذه التناقضات وإبرازها إعلامياً، سيكون في مصلحة البلد، بإذن الله.. الفساد بأي المصطلحات أمر لا يخلو منه مجتمع بشري سواء كان في أبشع صوره، كسرقة المال العام وسوء استغلال السلطة، أو في أرق المعاني من وجهة نظر المتساهلين كالواسطة"، وينهي الكاتب متوجهاً لهيئة الاستثمار، حيث يقول: "العلاج يأتي أولاً من الاعتراف بالمشكلة ووجودها. ثم بالتشخيص السليم لها، بعد ذلك وصف الأدوية والمعالجات الناجعة. مهما يكن قاسياً ما جاء في دراسة منتدى الرياض الاقتصادي، إلا أن السكوت عن هذا الأمر يعد جريمة في حق الوطن، وتسكين هذه القضية بالمسكنات أيضا سيؤخر اكتشاف المشكلة حتى يتورط المجتمع بأكمله".