مجلس الشورى يطلب "حضور" وزير التربية للمناقشة

آل الشيخ أرسل خطاباً فوافق الأمير.. والموعد يحدد لاحقاً

علمت "سبق" أن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أرسل خطاباً لسمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، يطلب فيه حضوره للمجلس لمناقشة تقرير وزارته، وأن الوزير وافق على الحضور، على أن يحدد الموعد ويعلن لاحقاً.
وكان عدد من الأعضاء في الجلسة التي عقدت أمس الإثنين انتقدوا تقرير وزارة التربية والتعليم السنوي للعام المالي 1429/1430 ه ، واصفين إياه ب"الضعيف" وبأنه: " تقرير إدارة داخل الوزارة".
وكانت الجلسة شهدت اتهام العضو المهندس محمد القويحص "التربية" بأنها تعاني من مشاكل إدارية وتنظيمية، معترضا على التقرير: "لايرتقي إلى مستوى تقرير وزارة بل هو تقرير لأحد الإدارات في وزارة التربية والتعليم، ونحن نطلب من الوزارة أن ترفع تقرير شفاف وتناقش مشاكل مدارسها، وتساءل عن ماذا بشأن المدارس المستأجرة ماذا تم بشأنها، نحن أمام مستقبل أمة، نطالب بتشكيل لجنة عليا لتقييم مسيرة التعليم لدينا، كما أطلب من اللجنة أن تطرح توصية واحدة وهي رفض هذا التقرير جملة وتفصيلا".
وأكد العضو الدكتور منصور الكريديس أن تقرير الوزارة انحدر من حيث الجودة والشفافية، وقال أن: "تقارير الوزارة السابقة كانت جيدة وشفافة وواضحة وتشتمل على الأرقام،بالإضافة إلى أن التقرير بقي لدى اللجنة لأكثر من 8 أشهر وبعدها يخرج التقرير بهذا الشكل رغم لقاء اللجنة بمسئولين في الوزارة وناقشتهم".
وأشار الدكتور طلال بكري إلى أن: "مدارسنا تحولت إلى بيئة طاردة فيوم السبت لطلابنا وطالباتنا يوم لا يتمنونه ويوم الأربعاء هو يوم الفرح والسرور،والحصة الأولى هي الأسوأ والحصة الأخيرة هي الأفضل،كما أن بعض المدارس تفتقر إلى المختبرات والمسارح وصالة العاب وغيرها"، مبينا أن المباني المستأجرة تصل إلى 50% من مجموع المباني المدرسية وبعض مدارس البنات أشبه ما تكون في تصاميمها بالسجون حيث السياجات الحديدية والأسوار العالية والنوافذ المغلقة والحراسات المشددة،ولذلك فأنني أكرر طلبي بدعوة سمو وزير التربية والتعليم إلى مجلس الشورى لمناقشة تقرير الوزارة.
وذكر العضو حمد القاضي أن أغلب توصيات اللجنة لم تتناغم مع معطيات التقرير، وأن هناك قضايا ملحة وهي أولى بالتوصيات من التوصيات التي تقدمت بها اللجنة، ومنها سلامة المدارس وصيانتها،بالإضافة إلى حوادث المعلمات ويجب لنا في المجلس رأي بهذا الشأن، كما لم يتم تناول قضية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والتي أصدر خادم الحرمين توجيهاته بأن لا يقل رواتبهم عن 5 ألاف ريال،وأن تلك المدارس لم تتجاوب مع القرار بالشكل الإيجابي.
وقال الدكتور خالد العواد أن التوصيات لا تعكس ما طرحته اللجنة من ملاحظات وأن هناك فجوة بين رأي اللجنة وتوصياتها، كما أن هناك أخفاق في الإلتحاق برياض الأطفال في المملكة حيث تبلغ النسبة 5% بينما في بعض دول الخليج تصل إلى 90% وأن هناك دراسة علمية تؤكد بأن الطلاب الذين يدخلون رياض الأطفال يكون تحصيلهم العلمي حتى الجامعة مميز.
وطالب العضو الدكتور صدقة فاضل بضرورة التوسع في افتتاح المدارس الابتدائية للحيلولة دون تكدس الطلاب والطالبات في المدارس،بالإضافة بأن على الوزارة أن تلزم تدريس المرحلة الابتدائية بهدف محاربة الأمية،والتي بلغ نسبتها وفق أخر إحصاء 15% في المملكة.
وعلق الدكتور عبدالله الفيفي بأن حوادث المدارس خصوصاً في مدارس البنات كان يجب أن لا تغيب عن التقرير والتأكيد على أهمية وسلامة المدارس خصوصاً مدارس البنات.
من جانبه علق العضو عامر اللويحق قائلاً إن 391 مليون ريال لصيانة مدارس الطلاب و420 مليون ريال لصيانة مدارس البنات والتي تشمل 30 ألف مدرسة على مستوى المملكة،ولا يزال هناك مساهمات من المعلمين والمعلمات في الصرف على نظافة وصيانة مدارسهم لماذا؟.