ست إماراتيات في منصب الإفتاء نهاية عام 2010

أعلن مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، عن تعيين ست نساء إماراتيات لمنصب الإفتاء اعتباراً من نهاية عام 2010، بعد أن يجتزن برنامجا تدريبياًً على إصدار الفتاوى، وهو الأمر الذي ترفضه الأوساط الدينية في السعودية ومصر.
وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" اليوم الثلاثاء أن الدكتور الحداد، أعلن برنامجاً يقضي بتدريب ست نساء إماراتيات خلال عدة أشهر على إصدار الفتاوى التي هي حكر على الرجال حتى الآن، وسوف يبدأ البرنامج مطلع عام 2010، وفي حال أنجزت هؤلاء النساء التدريب بنجاح وفق المذهب السني المالكي، فقد يتم تعيينهن مفتيات اعتبارا من نهاية 2010، وقد سبق هذه الخطوة الإعلان في شهر مايو الماضي عن فتح الباب للنساء الإماراتيات المؤهلات للتقدم للبرنامج الذي يقدم منهجاً علمياً يضمّ دروساً في أصول الفقه والفتوى والفقه المذهبي، وقال الدكتور الحداد " إننا سنستمر في قبول طلبات المتقدمات حتى بدء برنامج التدريب".
وذهبت الصحيفة إلى أن البرنامج الذي أعلنه مدير إدارة الإفتاء يعد سابقة في العالم الإسلامي، حيث تعارض المؤسسة الدينية السعودية والأزهر الشريف تولي امرأة مهمة الإفتاء.
لكن الحداد أشار بحسب الصحيفة إلى أن معارضة الأزهر لا تتعلق إلا بمنصب مفتي عام الدولة، أما المفتون العاديون الذين يصدرون فتاوى حول ممارسة قواعد الإسلام وأي مسألة أخرى تتعلق بحياة المسلمين فهي غير معنية بهذا الحظر.
وقال الدكتور الحداد لصحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية "إن المرأة كالرجل في باب الإفتاء سواء بسواء، لأن الإفتاء مرتبة علمية تؤهّل صاحبها لأن يكون مفتياً، ومن كانت لديه الأهليّة العلمية فقهاً وتفسيراً وحديثاً ومعرفة بالواقع فهو أهل للإفتاء، رجلاً كان أو امرأة "، وأضاف " كان في السلف الصالح نساء مفتيات، وفي عصر الصحابة كانت أمّهات المؤمنين مفتيات، ومن بعدهن في سائر العصور، لذلك، إذا تأهّلت المرأة دينياً فهي مفتية ".
وعن الحاجة إلى المفتية المرأة قال "حاجتنا إلى المفتية المرأة كبيرة، للتواصل مع النساء اللاتي يتحرّجن من طرح أسئلتهن على الرجال".