‫أمين هيئة الصحفيين: لا تمديد ولا تجديد لمنتقدينا المحسوبين على الإعلام‬

قال إن "غير شرعي" ليست أخلاقية والانتقادات تجنٍّ ومن السهل الإكثار من "الاستنكار"

وصف أمين هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان الاتهامات التي توجه للهيئة بأن ليس لها إسهامات في الوقوف مع قضايا الصحفيين بأنه نوع من التجني وليس لها ما يسندها.
وأوضح الجحلان في تعقيب له على ما طرحته "سبق" أمس تحت عنوان "العيد" يسأل عن دورها في إقالة التونسي وفصل منسوبي "رؤى".. وخاشقجي: مشغولون.. هيئة الصحفيين.. مجلس غير شرعي بعد 22 ديسمبر.. والسؤال: انتخابات أم تمديد؟".أن الهيئة لن تتحدث عن بعض المواقف التي ساندت فيها الصحفيين والصحفيات، احتراماً لرغباتهم، إلا إذا كان الفعل جماعياً مثل الاتهامات التي وجهت لصحفيات عبر موقع إلكتروني"، مضيفة أنه كان للهيئة موقف حازم في هذا الشأن، وأضاف "أما إذا رغب الصحفي شخصياً في أن يعلن هذا الموقف مثلما فعل الزميل ياسر المعارك في أكثر من موقف، فنحن نشكره لأنه يمثل نموذجاً للصحفي الذي ينتقد إذا رأى جانب قصور ويثني إذا رأى جوانب إيجابية"، مشيراً إلى أن الهيئة سعت مبكراً إلى توقيع اتفاقية مع المحامي والمستشار القانوني زامل بن شبيب الركاض لمساعدة أي صحفي يتقدم للهيئة بطلب استشارة قانونية أو مساعدة في موقف تعرض له أثناء تأديته لعمله.
وقال الجحلان: "لم يتقدم إلينا أي صحفي لمساعدته وتوانينا عن ذلك، وهنا أود أن أشكركم على سعيكم لإيضاح الحقائق، نحن نحتاج إلى مكاشفة، ونحتاج إلى ثقافة مهنية نعرف من خلالها ما لنا وما علينا، ونبتعد عن الاتهامات غير الموثقة، ولذلك سعت الهيئة أن تكون أول ندوة تعقدها كانت بعنوان «الصحفي ما له وما عليه» حتى يكون الجميع على دراية بما يجب عليهم مثل حرصهم على معرفة ما لهم. ولا يضير من يبحث عن الحقيقة ويرغب الإسهام في البناء الحقيقي أن يأتي للهيئة ويناقش أو يشترك في أعمالها، أو ينتقد خدماتها باسمه الصريح دون التخفي خلف رموز مجهولة.
وأعرب الجحلان عن شكره لوزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، على مواقفه الجيدة مع الهيئة، وإصغائه لمطالبها، وثنائه عليها، واستعداده لدعم أنشطتها، مؤملاً أن تسهم الوزارة في دعم الموارد المالية للهيئة لتستطيع أن تستكمل تنفيذ أهدافها.
ودعا كل الصحفيين والكتاب إلى المشاركة في أنشطة الهيئة، أو على الأقل تقديم المقترحات التي تسهم في تعزيز دور هيئة الصحفيين في المرحلة القادمة، مؤملاً أن يوفق الصحفيون في انتخاب مجلس إدارة جديد يحقق لهم تطلعاتهم".
وقال الجحلان في رده: "إن مدة دورة عمل مجلس إدارة الهيئة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتخابه، ونحن الآن في آخر السنة المالية الثالثة والأخيرة للمجلس الحالي، وبعد انتهاء السنة المالية تُسلم الميزانية للمحاسب القانوني، لمراجعة القوائم المالية للهيئة وهذه تحتاج بعض الوقت، كما هو معمول به في جميع الجمعيات، والمؤسسات، وفي فترة إعداد الميزانية، يتم التحضير لعقد الجمعية بعد أن يحدد مجلس الإدارة موعد عقد الجمعية حسب النظام، بعد أن يتأكد المجلس من استكمال كل الشروط الواجبة لانعقاد الجمعية قانونياً، وتعلمون أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الصحفيين "المتفرغين"، المسددين لالتزاماتهم المالية للجمعية، قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية، ومضى على عضوية العضو الجديد مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل الاجتماع حتى يمارس حقه في المشاركة بالتصويت والترشيح".
وحث الصحفيين لتجديد عضويتهم مع مطلع العام الميلادي الجديد - خاصة الذين يرغبون حضور الجمعية والتصويت، أو ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة الجديد، متوقعاً أن يكون الاجتماع أوائل الشهر الرابع الميلادي القادم، وأكد أنه لا يحق للمجلس الحالي أن يمدد فترة عمله، حيث إن الجمعية العمومية هي المخولة بتزكية المجلس وتجديد الثقة بأعضاء ذات المجلس، كاشفاً أن عدداً من أعضاء المجلس الحالي لن يرشحوا للمجلس القادم".
وقال الجحلان: "الصحفيون والكتاب العقلاء المنصفون الذين يعرفون كيف تقوم المنظمات الأهلية وكيف تُبنى يدركون عمق الصعوبات التي تواجهها هذه المنظمات، التي ليس لها إيراد ثابت من الدولة أو من مصادر أخرى، ورغم كل الصعوبات التي واجهتها الهيئة إلا أن كل من اطلع على الأعمال التي نهضت بها الهيئة أثنوا على الخطوات المتئدة التي خطتها الهيئة".
وأضاف: "هناك من انتقد بعض التقصير في بعض الجوانب، وأبدى استعداده للإسهام في التطوع في أنشطة الهيئة" وبالتأكيد فإن أعضاء مجلس الإدارة يدركون أنهم يقومون بعمل بشري معرض للقصور، ويؤمنون هم ومن سيأتي بعدهم أنهم لن يقدموا كل ما يتطلع له الإعلاميون إذا لم يشارك الإعلاميون أنفسهم في لجان الهيئة وأعمالها، ثم إن الجمعيات الصحفية في كل العالم لا تصدر قرارات ولا تغير الأنظمة الإعلامية والعمالية الموجودة في أي بلد، لكنها تسعى إلى تحسين الأجواء، وضبط العمل الإعلامي من خلال نفوذها وقيمتها وتخصصها المهني، وقدرتها على التأثير وإقناع الآخرين بما يتطلعون له.
وأشار إلى أن الهيئة ناقشت كثيراً من القضايا الصحفية، وأعلنت مواقفها حيالها، وناقشت بعض هذه القضايا مع وزير الثقافة والإعلام ومنها الأمان الوظيفي للصحفي وضرورة إيجاد سلم وظيفي له يتدرج من خلاله في هذا السلم، وإتاحة الفرصة للإعلاميين في التدريب وحضور الدورات التي تكسبهم مزيداً من المهنية والاستفادة من تجارب الآخرين، وقد لمسنا ذلك من خلال الوفود الصحفية التي رشحتها الهيئة لزيارة بعض الدول والاحتكاك مع بعض الإعلاميين، وكذلك الاستفادة من الوفود الذين استضافتهم الهيئة، وهذا العمل أثرى الواجب الوطني للهيئة المتعلق بنقل الصورة الحقيقية للتقدم الذي تعيشه المملكة على شتى الأصعدة ومنها الممارسة الإعلامية.
وأكد أن مجلس إدارة الهيئة يعي المسؤوليات الملقاة على كاهله، وأعضاء المجلس ليسوا طارئين على العمل الإعلامي، ولنجاحاتهم في مهنيتهم، ولقناعة الناخبين فيهم تم اختيارهم لعضوية المجلس. والاجتماعات الدورية تناقش قضايا المهنة الصحفية وتسعى إلى دعمها، والتأسيس للمرحلة المقبلة، والتعاضد مع الجهات ذات العلاقة لدعم عمل الهيئة، فالهيئة طالبت وتطالب أن يكون لها دخل مادي ثابت، والهيئة سجلت اعتراضها على العقوبات التي تطبقها لجان المخالفات الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام لمبالغتها في الجزاءات المالية على الصحفيين.
كما طالبت وتطالب أن تكون شريكاً فاعلاً مع الجهات والهيئات واللجان في اتخاذ القرارات التي تهم العمل الإعلامي، وفي نفس الوقت الهيئة تشكر بهذه المناسبة الجهات التي أخذت رأي الهيئة في بعض القضايا التي تهم الصحافة والصحفيين.
وأعرب عن تطلعه أن يقول الزملاء الذين ينتقدون عمل الهيئة جزافاً ما الأعمال التي قامت بها الجمعيات الصحفية الخليجية أو العربية وتخلفت الهيئة عن القيام بها، إذ يبحث هؤلاء عن شجب واستنكار فمن السهل الإكثار من ذلك.
كما أكد أن الهيئة تسعى حالياً إلى شراكات إعلامية ستعلن قريباً مع بعض الجهات الإعلامية، والتدريبية. والهيئة تطالب بما يتطلع إليه الصحفيون بتنظيم المهنة، ووضع الأسس الحقيقية لممارسي الإعلام قبل دخولهم العمل كما هو معمول به في كل الجمعيات الصحفية في العالم.
وأوضح أن الهيئة لم تقصر مع من تقدم من الصحفيين يطلب الوقوف معه في قضيته، ونحن لا نزايد في ذلك لأنه واجب الهيئة رغم أن نظام الهيئة ينص في المادة الرابعة من لائحتها على "تقديم الخدمات لأعضائها فقط..". وليس من المهنية ولا الأخلاقية في شيء أن يتهم بعض من يحسبون على الإعلام مجلس الإدارة الحالي أنه غير شرعي، أو أنه يدير الهيئة كأملاك شخصية، فمثل هذه الاتهامات تخضع للمساءلة القانونية. أعتقد من السهل أن تنتقد، وأعتقد أيضاً أن من الرجولة والأمانة أن نسهم في البناء، فالهيئة ليست لمجلس الإدارة فقط، ولا يمكن لأي مجلس إدارة أن ينهض بأعباء العمل التطوعي بمفردهم دون إسهامات الصحفيين.
ودعا من يريد أن ينشئ كياناً صحفياً أن يأتي للهيئة ويعمل ضمن عمل إحدى اللجان ليحقق ما يتطلع إليه وسيجد الدعم المادي والمعنوي، والجميع يعلم أن الجمعيات الصحفية، والنقابات في العالم تختار مجالس إدارتها من أهل المهنة الممارسين للعمل دون أن يتفرغوا لعضوية المجلس.
أما الأعمال الإدارية الأخرى فلا شك أنها تتطلب التفرغ، وتحتاج إلى صرف رواتب مجزية ونأمل أن يكون للهيئة دخل يعينها على مضاعفة أعمالها، ونأمل كذلك أن يجد مجلس الإدارة القادم أرضية جاهزة للانطلاق في أعمال أرحب تخدم المهنة الصحفية وأهلها".

وقال الجحلان: "يجب أن نشير هنا إلى أن الممارسة الصحفية تحكمها أنظمة البلد، ولكل دولة أنظمتها في هذا الجانب، وكثير من الصحفيين يعلمون الضوابط التي تشكل السياسة الإعلامية في المملكة، ونظام المطبوعات والنشر، ونظام المؤسسات الصحفية، ونظام حماية حقوق المؤلف، والهيئة تعمل ضمن هذه الأطر، وإن كانت تطالب بإعادة النظر في كثير من تفاصيل هذه الأنظمة لتتوافق مع النقلات الإعلامية الجيدة التي تعيشها المملكة، وتتناغم مع المستجدات على الساحة الإعلامية، محلياً ودولياً".
وكان صحفيون سعوديون أعربوا عن مخاوفهم من عن استمرار مجلس الإدارة الحالي في تسيير أعمال الهيئة رغم انقضاء المدة القانونية؟ متسائلين هل سيُدعى لانتخابات؟ أم سيُصدِر وزير الثقافة والإعلام قراراً بحل المجلس وتعيين مَنْ يسيِّر أعمال الهيئة إلى حين إجراء الانتخابات؟ وهي تساؤلات ظلت تتفاعل في الوسط الصحفي السعودي في الأيام القليلة الماضية، ولم تجد لها إجابات شافية.
وأبدى عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين "المستقيل"، الإعلامي عبدالعزيز العيد، استغرابه من استمرار المجلس على الرغم من عدم شرعيته بانتهاء دورته الحالية، التي بدأت منذ 3 سنوات، وتحديداً من تاريخ 22 ديسمبر 2008م، وتنتهي في يوم الخميس القادم 22 ديسمبر 2011م.
وتساءل العيد قائلاً: "لماذا لا يعلن الوزير حل المجلس؛ لعدم شرعيته، ويدعو إلى انتخابات دورة ثالثة جديدة؟ فماذا قدَّم المجلس الحالي من إنجازات؟ هل دافع عن حقوق الصحفيين؟ لماذا تدار الهيئة وكأنها أملاك شخصية للبيع"؟
وتطرَّق العيد إلى عدد من الأحداث المؤسفة التي تعرض لها صحفيون مؤخراً، ولم تتحرك الهيئة، وقال: "أين موقف الهيئة من إقالة محمد التونسي، رئيس تحرير عكاظ؟ لماذا لم يتدخلوا ويجروا تحقيقاً؛ لمعرفة ملابسات الموضوع الذي ظُلم فيه؟ لماذا لم يتدخلوا في قضية فَصْل مدير تحرير جريدة الرياض صالح الزيد من جريدة الرياض وقَطْع رزقه؟ لماذا لم يتدخلوا في قضية طرد أحد الوزراء الصحفيين والمصوِّرين من مكتبه دون وجه حق؟ لماذا لم يتدخلوا في قضية فَصْل 20 صحفياً وصحفية من مجلة رؤى؟ لماذا لم يتدخلوا بشكل مباشر في معالجة مشاكل المهنة؟ ولماذا لا تتولى الهيئة الدفاع عن قضايا الزملاء الإعلاميين والمحررين والمصوِّرين بحماس وقوة؟".
من جانبها تساءلت صحفية تعمل في إحدى الصحف الورقية - فضَّلت عدم الكشف عن اسمها - قائلة: "هل جسَّدت الهيئة منذ تأسيسها قبل 6 سنوات النهج الإصلاحي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - حفظه الله ، وسعت لتذليل الصعاب كما جاء في لائحتها التأسيسية أمام ممارسي العمل في الحقل الصحفي؟ وهل تواصلت مع مؤسسات المجتمع الأخرى؛ من أجل تفعيل المهنة وتطوير أداء الصحفيين المتفرغين، وصون حقوقهم؟".
الجدير بالذكر أن وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، قال عندما سُئل عن هيئة الصحفيين السعوديين في إحدى الأمسيات الإعلامية: "قناعتنا كبيرة بأن هيئة الصحفيين السعوديين هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وعليها أن تتحرك بحرية كاملة في مجال عملها ونشاطها على المستويين المحلي والخارجي؛ ومن هنا فقد آثرت الوزارة أن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالكامل عن طريق الانتخاب دون تعيين أي أعضاء من قِبل الوزارة، وفق اللائحة التنفيذية للنظام".