24 ألف معلم ومعلمة في المدارس الأهلية ينتظرون تنفيذ أمر رفع الرواتب

المسؤول عن اللجنة اعتذر عن عدم التوضيح

ينتظر أكثر من 24 ألف معلم ومعلمة في المدارس الأهلية بالمملكة، تنفيذ الأمر الملكي الكريم؛ القاضي برفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية ، والذي صدر قبل بداية العام الدراسي الحالي، فيما لم يتم تنفيذه حتى الآن، بحجة انتظار انتهاء أعمال اللجان المشكلة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والتي كلفت بوضع آلية تنفيذ قرار تحديد رواتب معلمات ومعلمي المدارس الأهلية بخمسة آلاف ريال، إضافة ل 600 ريال بدل نقل والتي بدأت عملها منذ شهر شوال الماضي، ولم يكشف عمّا توصلت إليه حتى الآن.
"سبق" أجرت اتصالاً بالدكتور محمد العبد الحافظ المسؤول في اللجنة، ولكنه اعتذر عن عدم التوضيح وطلب إحالة الاستفسار لإدارة العلاقات العامة بصندوق تنمية الموارد البشرية. وأجرت "سبق" اتصالات متعددة على هاتف الإدارة، ولكن لم تجد أي رد.
ورغم أن الأمر الملكي صدر قبل بداية العام الدراسي الحالي، بدأ معلمو ومعلمات المدارس الأهلية عامهم الدراسي وفق العقود الموقعة سابقاً مع مُلاك المدارس الأهلية، ومازالت رواتبهم تتراوح بين 2000 و3000 ريال فقط، في انتظار تطبيق قرار الزيادة الجديدة للرواتب.
المعلمون والمعلمات ناشدوا المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية ومسؤولي اللجنة المشكلة، بالمسارعة في إقرار الآلية وتنفيذ الأمر الملكي الكريم، مؤكدين أن رواتبهم الحالية لا تفي بمتطلباتهم واحتياجات أسرهم، مؤكدين أن تأخير تنفيذ الأمر الملكي، كان له تأثيرٌ سلبي في نفوس المعلمين، وصادر فرحتهم بهذا القرار.
وطالب المعلمون والمعلمات بالنظر في وضعهم، حيث أجبرتهم البطالة على العمل في المدارس الأهلية برواتب ضعيفة، تحمّلوا من أجلها معاناة السفر والدوام اليومي، مشيرين إلى أن فرحتهم بالأمر الملكي الكريم، وقت صدوره لا تُوصف، ولكن هذه الفرحة بدأت تتلاشى نتيجة تأخير هذه اللجان في تطبيق الأمر الملكي.
الجدير بالذكر أن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم آل معيقل، كشف في تصريح صحفي نُشر قبل أسابيع عدة أن الصندوق سيفتح التسجيل لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية عن طريق مدارسهم، لحصر أعدادهم آلياً من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق؛ تمهيداً لتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب معلمي تلك المدارس، وقال إن الإجراء يأتي عقب بدء اللجان المشتركة بين وزارة العمل، والتربية، والصندوق أعمالها منذ فترة، مشيراً إلى أنها قطعت شوطاً كبيراً فيها، لافتاً إلى أن هناك لجنتين متخصّصتين في دراسة العقد الموحد للمعلمين والمعلمات في القطاع الأهلي، إذ تضم عناصر قانونية لإعداد وإخراج عقد موحد للمعلمين والمعلمات في تلك المدارس.
وأوضح أن اللجنة الأخرى مشكلة من صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم للبدء في وضع الخطة التفصيلية التنفيذية لما ورد في الأمر الملكي بخصوص دعم رواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الأهلي، وقال حينها إن هذه اللجنة على وشك أن تنهي أعمالها قريباً.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أمر بزيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية قبل أشهر عدة، من خلال وضع حد أدنى للرواتب 5000 ريال، يُضاف إليها بدل نقل 600 ريال عن طريق إسهام صندوق الموارد البشرية ب 50 في المئة من الرواتب لمدة خمسة أعوام، وحدّدت شهرين للبدء بتطبيقه، لكن حتى الآن لم تصدر تعليماتٌ محددة بشأن تنفيذه فيما استغل عددٌ من المدارس الأهلية القرار، ورفع رسوم دراسة الطلاب 30 في المئة عن العام الماضي، بعدما أعلنت زيادة رواتب معلميها.