الآسيوي يبخس حق الأندية السعودية.. واتحاد الكرة يتوعد بملاحقتهم قانونياً

بعد سحب نصف مقعد في البطولة الآسيوية.. وتحويل الاتفاق إلى مباريات الملحق

فاجأ المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشارع الرياضي السعودي بقراره سحب نصف مقعد من الفرق السعودية في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للأندية، وذلك في الاجتماع الذي عقده اليوم واستمر قرابة الخمس ساعات وزعت من خلاله المقاعد على الدول الآسيوية بنسب مختلفة، ليصبح نصيب الفرق السعودية ثلاثة مقاعد ونصف في النسخة المقبلة من البطولة، حيث ستلعب ثلاثة فرق مباشرة في البطولة وهي "الهلال بطل دوري زين والأهلي بطل كأس الملك والاتحاد ثاني دوري زين"، فيما سيلعب الفريق الرابع وهو "الاتفاق ثالث دوري زين" على الملحق مع عدد من الفرق في القارة ليصعد الفائز إلى التصفيات النهائية في دوري أبطال آسيا، وأكد أعضاء المكتب التنفيذي أن سبب سحب النصف مقعد من الفرق السعودية يعود إلى نقص في المعايير التي طالب الاتحاد الآسيوي بتطبيقها، وفي مقدمتها الحضور الجماهيري، حيث يشترط الاتحاد الآسيوي حضور 5 آلاف مشجع لكل مباراة كأقل رقم في الدوري المحلي وهو ما لم يتحقق في الدوري السعودي.
وبعد نقاش حاد بين المجتمعين تم التصويت بناء على اعتراض أحد الأعضاء، فرجحت الأصوات قرار سحب نصف مقعد من السعودية.
وبهذا يكون التوزيع الجديد لمقاعد قارة آسيا في البطولة، أربعة مقاعد لقطر وثلاثة مقاعد ونصف للسعودية، والإمارات بثلاثة مقاعد ونصف، وإيران مقعدان أساسيان ومقعدان في الملحق، وأوزبكستان مقعدان أساسيان ومقعدان في الملحق، وفريق أوزبكي يلعب في ملحق الغرب، وفريق في الشرق.
وفي الشرق بقي اليابان محتفظاً بأربعة مقاعد، بينما فقدت كوريا الجنوبية مقعدين وتم تحويلهما للملحق.
وفي ردة فعل سريعة على قرار المكتب التنفيذي الآسيوي، أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً اعتراضاً على التوزيع الجديد للمقاعد الآسيوية وجاء فيه: "يود الاتحاد السعودي لكرة القدم وهيئة دوري المحترفين السعودي توضيح كافة النقاط المتعلقة بقرار الاتحاد الآسيوي الخاص بعدد الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل.
يقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاجه على القرار الذي لم يكن عادلاً ومنصفاً مع جميع الدول، حيث إن الدوري السعودي قد حقق جميع المعايير الآسيوية المطلوبة عدا الحضور الجماهيري الذي اعتمد فيه الاتحاد على تقارير البيع الفعلي للتذاكر وقُدم معلومات صحيحة ودقيقة وبشفافية عالية، يهدف من خلالها لتقديم أرقام تساهم في العمل على رفع مستوى بيئة الملاعب والتعرف على أفضل الطرق لتسويق التذاكر وجذب الجماهير، متجاوزاً عدد نقاط التقييم السابق، حيث ارتفع من 626 نقطة إلى 668 نقطة، بزيادة 42 نقطة، أما فيما يتعلق بالمبيعات الفعلية للتذاكر فقد كان متوسط الحضور الجماهيري "4204" مشجعين للمباراة الواحدة من 182 مباراة، وكان بالإمكان إضافة أعداد من يدخلون دون شراء تذاكر مثل الإعلاميين والأمن الصناعي والعاملين بالملاعب، بالإضافة إلى أرقام أخرى تمثل نسبة التسرب الذي يحدث في كثير من المباريات في أغلب دول العالم، ولكن القائمين على تقارير الحضور الجماهيري حرصوا على تقديم الأرقام الفعلية لمبيعات التذاكر؛ بهدف إعداد الدراسات التسويقية اللازمة لزيادة الحضور الجماهيري ورفع مداخيل الأندية.
وقد فوجئ الاتحاد السعودي بالتقرير النهائي للجنة التقييم الذي منح الأندية السعودية ثلاثة مقاعد ونصف بناء على نقص هذا المعيار الوحيد من المعايير الآسيوية الأحد عشر، وتقدم ممثلو المملكة باعتراض لدى اللجنة المؤقتة المشتركة للاتحادات والدوريات والأندية، فتفهمت اللجنة الموقف وتقدمت بخيار آخر لتوزيع المقاعد يمنح المملكة أربعة مقاعد وفق المعايير الآسيوية، وتم رفع الخيارين للجنة المسابقات التي درستهما بشكل مستفيض وأقرت بأغلبية خمسة أصوات مقابل صوت واحد تبني الخيار الثاني ورفعته للجنة التنفيذية، حيث تتم عادة المصادقة على قرارات اللجان.
إلا أن تعارض الخيار الثاني مع مصالح عدد من الدول أدى إلى نقاش طويل في اجتماع يعتبر الأطول في التاريخ الحديث للاتحاد الآسيوي، حيث استمر سبع ساعات، أحيل في نهايته القرار للتصويت وحصل الخيار الأول على أغلبية الأصوات، وحين وجد كل من رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس لجنة المسابقات أن القرار قد تسبب في كثير من الشد والجذب والتوتر، طلب رئيس لجنة المسابقات من اللجنة التنفيذية منحه فرصة أخيرة للخروج بحل توفيقي يضمن حصول المملكة على الحد الأقصى من المقاعد لارتباطه بالمعايير الآسيوية التي تنطبق على الخيارين مع ترجيح الخيار الثاني الذي يؤثر إيجاباً على الجوانب التسويقية للبطولة، وقد وافقت اللجنة التنفيذية على منح الفرصة لرئيس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات للوصول إلى ذلك الحل، إلا أن الجهود أسفرت عن الوصول لنفس
المعضلة المرتبطة بالمصالح المتعارضة للدول الباحثة عن مقاعد التمثيل، فتم اعتماد الخيار الأول الذي لم يحظ بمباركة لجنة المسابقات.
والاتحاد السعودي إذ يعلن ذلك للأندية والجماهير ليؤكد للجميع أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق الأندية السعودية، وذلك من خلال القنوات الرسمية بين الاتحادين السعودي والآسيوي.
مع تأكيد الاتحاد السعودي لكرة القدم استمراره في تقديم كافّة الأرقام والحقائق بمصداقية وشفافية تامة حتى لو أدى ذلك لدخول النادي السعودي الرابع للتصفيات التمهيدية قبل أن يتأهل لدور المجموعات بإذن الله.