الاتحاد السعودي: تقليص مقاعدنا آسيويا قرار غير عادل

رفض المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم العرض الذي قدمته لجنة المسابقات بالاتحاد فيما يتعلق بمقاعد الدول المشاركة في دوري أبطال آسيا وخفض المقاعد السعودية إلى ثلاثة مقاعد ونصف المقعد، وهو الأمر الذي طبقه على كوريا الجنوبية والصين، فيما اقتصرت مقاعد إيران على مقعدين فقط في الوقت الذي احتفظت فيه اليابان بمقاعدها الأربعة وزادت المقاعد القطرية إلى أربعة مقاعد.
ومن ناحيته أكد محمد النويصر رئيس هيئة المحترفين السعودية أن المكتب التنفيذي رفض عرض لجنة المسابقات وفضل الاحتكام إلى نتائج فرق التفتيش وهو الأمر الذي أدى إلى نقاش ساخن دام قرابة الساعات السبعة ليأتي القرار في النهاية إلى اللجوء للتصويت الذي كانت نتيجته مؤيدة لتقليص المقاعد السعودية إلى ثلاثة مقاعد ونصف المقعد، وأشار إلى أنه تم زيادة عدد المقاعد القطرية بعد أن تم تزويد الاتحاد الآسيوي بقوائم حضور جماهيري تخطت حاجز الخمسة آلاف.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد وصف القرار الآسيوي بغير المنصف وذلك عبر بيان رسمي جاء فيه «يود الاتحاد السعودي لكرة القدم وهيئة دوري المحترفين السعودي توضيح جميع النقاط المتعلقة بقرار الاتحاد الآسيوي الخاص بعدد الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم القادم.
يقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاجه على القرار الذي لم يكن عادلا ومنصفا مع جميع الدول، حيث إن الدوري السعودي قد حقق جميع المعايير الآسيوية المطلوبة عدا الحضور الجماهيري الذي اعتمد فيه الاتحاد على تقارير البيع الفعلي للتذاكر وقدم معلومات صحيحة ودقيقة وبشفافية عالية يهدف من خلالها تقديم أرقام تساهم في العمل على رفع مستوى بيئة الملاعب والتعرف على أفضل الطرق لتسويق التذاكر وجذب الجماهير، متجاوزا عدد نقاط التقييم السابق، حيث ارتفع من 626 نقطة إلى 668 نقطة (بزيادة 42 نقطة)، أما فيما يتعلق بالمبيعات الفعلية للتذاكر فقد كان متوسط الحضور الجماهيري «4204» مشجعين للمباراة الواحدة من 182 مباراة، وكان بالإمكان إضافة أعداد من يدخلون دون شراء تذاكر مثل الإعلاميين والأمن الصناعي والعاملين بالملاعب، بالإضافة إلى أرقام أخرى تمثل نسبة التسرب الذي يحدث في كثير من المباريات في أغلب دول العالم، ولكن القائمين على تقارير الحضور الجماهيري حرصوا على تقديم الأرقام الفعلية لمبيعات التذاكر بهدف إعداد الدراسات التسويقية اللازمة لزيادة الحضور الجماهيري ورفع مداخيل الأندية.
وقد فوجئ الاتحاد السعودي بالتقرير النهائي للجنة التقييم الذي منح الأندية السعودية ثلاثة مقاعد ونصف بناء على نقص هذا المعيار الوحيد من المعايير الآسيوية الأحد عشر، وتقدم ممثلو المملكة باعتراض لدى اللجنة المؤقتة المشتركة للاتحادات والدوريات والأندية، فتفهمت اللجنة الموقف وتقدمت بخيار آخر لتوزيع المقاعد يمنح المملكة أربعة مقاعد وفق المعايير الآسيوية، وتم رفع الخيارين للجنة المسابقات التي درستهما بشكل مستفيض وأقرت بأغلبية خمسة أصوات مقابل صوت واحد تبني الخيار الثاني ورفعته للجنة التنفيذية حيث تتم عادة المصادقة على قرارات اللجان.
إلا أن تعارض الخيار الثاني مع مصالح عدد من الدول أدى إلى نقاش طويل في اجتماع يعتبر الأطول في التاريخ الحديث للاتحاد الآسيوي، حيث استمر سبع ساعات، أحيل في نهايته القرار للتصويت وحصل الخيار الأول على أغلبية الأصوات، وحين وجد كل من رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس لجنة المسابقات أن القرار قد تسبب في كثير من الشد والجذب والتوتر، طلب رئيس لجنة المسابقات من اللجنة التنفيذية منحه فرصة أخيرة للخروج بحل توفيقي يضمن حصول المملكة على الحد الأقصى من المقاعد لارتباطه بالمعايير الآسيوية التي تنطبق على الخيارين مع ترجيح الخيار الثاني الذي يؤثر إيجابا على الجوانب التسويقية للبطولة. وقد وافقت اللجنة التنفيذية على منح الفرصة لرئيس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات للوصول إلى ذلك الحل، إلا أن الجهود أسفرت عن الوصول لنفس المعضلة المرتبطة بالمصالح المتعارضة للدول الباحثة عن مقاعد التمثيل، فتم اعتماد الخيار الأول الذي لم يحض بمباركة لجنة المسابقات.
والاتحاد السعودي إذ يعلن ذلك للأندية والجماهير ليؤكد للجميع أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق الأندية السعودية، وذلك من خلال القنوات الرسمية بين الاتحادين السعودي والآسيوي.
مع تأكيد الاتحاد السعودي لكرة القدم على استمراره في تقديم جميع الأرقام والحقائق بمصداقية وشفافية تامة حتى لو أدى ذلك لدخول النادي السعودي الرابع للتصفيات التمهيدية قبل أن يتأهل لدور المجموعات بإذن الله».