عساس: كلية الدراسات القضائية والأنظمة الأولى من نوعها سعودياً وعربياً وإسلامياً

قُبل بها 40 طالباً و25 طالبة والدراسة تبدأ في العام الدراسي 1433 / 1434 ه

أكد مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، أن كلية الدراسات القضائية والأنظمة تعد الأولى من نوعها على مستوى جامعات المملكة والعالمين العربي والإسلامي، مشيراً إلى حرص الجامعة على إنشائها حتى تواكب الأمر الملكي الكريم بالتنظيم القضائي الجديد في المملكة، من خلال إعداد كوادر مؤهلة علمياً في مجالي القضاء والأنظمة.

جاء ذلك خلال زيارة مدير جامعة أم القرى للمبنى الجديد لكلية الدراسات القضائية والأنظمة، والذي أنشأته الجامعة مؤخراً بمدينتها الجامعية بالعابدية، والتقى خلالها بعميد الكلية الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، ووكلاء الكلية للشؤون التعليمية والتطوير الأكاديمي، وهنأ فضيلة الدكتور الشريم على ثقة وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، بتعيينه عميداً للكلية التي استحدثت هذا العام، لتعنى بجانب مهم من جوانب التعليم المتضمن مخرجات تخدم القطاعين العام والخاص في تخصصي القضاء والأنظمة.

وتجول الدكتور عساس على كافة أقسام الكلية وقاعاتها الدراسية، واستمع إلى شرح مفصل من عميد الكلية عن التجهيزات التي تم توفيرها بالكلية لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجامعي الحالي، كما تعرف على متطلبات الكلية واحتياجاتها التي تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وعقب الزيارة أكد الدكتور عساس أن الجامعة تحرص كل الحرص على تقديم الدعم الكامل للكلية؛ لأداء رسالتها على الوجه الأكمل، وبما يحقق أهدافها المرجوة، متمنياً لكافة القائمين على الكلية التوفيق والسداد لما فيه خدمة هذه البلاد المباركة.

ومن جهة أخرى أفاد عميد الكلية الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم أن إنشاء كلية مستقلة للدراسات القضائية والأنظمة تعد خطوة إيجابية نحو التطوير القضائي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله- من منطلق حرصه- أيده الله- على توفير الكوادر القضائية للعمل في هذا المجال، وفق أعلى معدلات التأهيل والإعداد بما يخدم العمل القضائي في بلادنا المباركة التي قامت وتقوم على ترسيخ العدل وتحكيم شرع الله القويم وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وأوضح عميد الكلية أنها تمنح حالياً درجة البكالوريوس في قسمي الدراسات القضائية والأنظمة، مشيراً إلى أنه جرى هذا العام قبول أول دفعة من الطلاب والطالبات في قسم الأنظمة، حيث تم قبول 40 طالباً وكذا قبول 25 طالبة.

وبين أن الكلية ستبدأ في العام الدراسي الجامعي المقبل 1433/1434ه‍ بمشيئة الله تعالى بفتح المجال في منح درجة الدبلوم في تخصص التحقيق والادعاء العام وتخصص المحاماة، إلى جانب فتح المجال لمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في القضاء والأنظمة، مؤكداً أن مخرجات الكلية ستخدم عدة جهات، منها وزارة الداخلية ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى وجود 34 مخرجاً مصنفاً لدى وزارة الخدمة المدنية لخريجي قسم الأنظمة وكذا القطاع الخاص.

وكشف الدكتور الشريم إلى أنه يجري العمل حالياً على إنشاء محكمة صورية داخل مبنى الكلية، مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة لتمكين الطلاب من مزاولة التدريب العملي في موقع يحاكي الواقع داخل المحاكم الشرعية.