أكد مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، أن كلية الدراسات القضائية والأنظمة تعد الأولى من نوعها على مستوى جامعات المملكة والعالمين العربي والإسلامي، حيث حرصت الجامعة على إنشائها لتواكب الأمر الملكي الكريم بالتنظيم القضائي الجديد في البلاد من خلال إعداد الكوادر في مجالي القضاء والأنظمة، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على تقديم الدعم الكامل للكلية لأداء رسالتها على الوجه الأكمل وبما يحقق أهدافها. جاء ذلك خلال تفقده أمس للمبنى الجديد للكلية الذي أنشاته الجامعة مؤخرا، بالمدينة الجامعية بالعابدية، حيث التقى بعميد الكلية الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم ووكلاء الكلية للشؤون التعليمية والتطوير الأكاديمي وتجول على كافة أقسام الكلية وقاعاتها الدراسية، واستمع إلى شرح مفصل من قبل عميد الكلية عن التجهيزات لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجامعي الحالي كما تعرف على متطلبات الكلية واحتياجاتها. وأوضح عميد الكلية الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، أن إنشاء كلية مستقلة للدراسات القضائية والأنظمة يعد خطوة إيجابية نحو التطوير القضائي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين من منطلق حرصه على توفير الكوادر القضائية للعمل في هذا المجال، مشيرا إلى قبول هذا العام أول دفعة من الطلاب والطالبات في قسم الأنظمة وعددهم 40 طالبا و25 طالبة. وأضاف أن الكلية ستبدأ في العام الدراسي الجامعي المقبل 1433 / 1434 بفتح المجال في منح درجة الدبلوم في تخصص التحقيق والادعاء العام وتخصص المحاماة إلى جانب فتح المجال لمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في القضاء والأنظمة، مؤكدا أن مخرجات الكلية ستخدم عدة جهات منها وزارة الداخلية ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى إضافة إلى وجود 34 مخرجا مصنفا لدى وزارة الخدمة المدنية لخريجي قسم الأنظمة.
