وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات أكاديمية وتعليمية واجتماعية بجامعة أم القرى

افتتح معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أمس عدداً من المشروعات الأكاديمية والتعليمية والاجتماعية المنفذة بالمدينة الجامعية لجامعة أم القرى بالعابدية، كما تفقد سير العملية التعليمية والأكاديمية في عدد من كليات الجامعة.
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مقر المدينة الجامعية معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات. بعدها قام معاليه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لكلية الدراسات القضائية والأنظمة وقام بقص الشريط إيذانا بافتتاح المبنى، وشاهد عرضا مرئيا عن الكلية وبرامجها وأهدافها وخططها، ثم تجول معاليه ومرافقوه على أقسام وإدارات الكلية.
كما استمع إلى شرح مفصل من عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالجامعة فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم عن أقسام الكلية وإداراتها المختلفة والقاعات والفصول الدراسية بها والمرافق العامة التي يضمها مبنى الكلية وما ستقدمه هذه الكلية التي تعد الأولى من نوعها على المستويين العربي والإسلامي وتنفرد بها جامعة أم القرى عن سائر جامعات المملكة.
وبين الدكتور الشريم أن الجامعة حرصت على إنشاء هذه الكلية لتواكب الأمر الملكي الكريم بالتنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية من خلال إعداد الكوادر في مجالي القضاء والأنظمة مؤهلين علمياً في هذين المجالين وفق أعلى معدلات التأهيل والإعداد بما يخدم العمل القضائي في بلادنا المباركة التي قامت وتقوم على ترسيخ العدل وتحكيم شرع الله القويم وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لافتاً النظر إلى أن الكلية تمنح حالياً درجة البكالوريوس في قسمي الدراسات القضائية والأنظمة، كما تفتح المجال في منح درجة الدبلوم في تخصص التحقيق والادعاء العام وتخصص المحاماة إلى جانب فتح المجال لمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في القضاء والأنظمة، مؤكداً أن مخرجات الكلية ستخدم عدة جهات منها وزارة الداخلية ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى إضافة إلى وجود 34 مخرجاً مصنفاً لدى وزارة الخدمة المدنية لخريجي قسم الأنظمة، وكذا القطاع الخاص.
وأفاد أنه تم العمل على إنشاء محكمة صورية داخل مبنى الكلية مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة لتمكين الطلاب من مزاولة التدريب العملي في موقع يحاكي الواقع داخل المحاكم الشرعية.