أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ، عن إنشاء إدارة للدين العام في وزارة المالية ، سيكون فيها التنسيق مع مؤسسة النقد الدولي ؛ حيث سيتم الاستعانة بالجهات الدولية لإنشاء هذه الإدارة لتحديد الخيارات والبدائل ، مشيراً إلى مقترح من وزارة المالية لتعديل مواد على نظام المشتريات معروض حاليا على الجهات العليا ، منوها إلى أن وزارة المالية بدأت في إتاحة التقدم للدخول في المنافسات الحكومية آليا ، متوقعاً إقرار ضرائب خلال السنتين القادمتين. وأكد "العساف" ،خلال حديثه أمس للإخبارية، أن امتلاكنا اليوم بنية تحتية ومؤسسات تعليمية ممتازة سيعزز من النمو الاقتصادي ، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت حلا وسطا في الفوائض المالية بالاستثمار للمستقبل وتوفير احتياطي نقدي ، ما مكنها من تخفيض الدين العام لمستويات منخفضة مع توفر احتياطات نقدية جيدة ، واستثمارات هائلة تساعدنا في النمو والتنمية مستقبلاً.
وأعرب وزير المالية عن تفاؤله بمستقل المملكة رغم ما تمر به من ظروف كغيرها من الدول والتي ستكون دافعا لها للاستمرار في الإصلاح الاقتصادي، وقال: "كلنا نتطلع لانطلاق برنامج التحول الوطني ان شاء الله في القريب القادم".
وتحدث "العساف" ، عن أثر الاستثمارات ؛ حيث أشارت النتائج الأولية للناتج المحلي الإجمالي ، أن النمو في الاقتصاد الوطني هذا العام سيكون 3.34% وهي نسبة جيدة في ظل الظروف التي مرت وتمر بها المملكة والاقتصاد العالمي.
وتطرق الوزير لعدة خيارات وبدائل لمواجهة العجز ومنها إصدار سندات في السوق المحلية وإصدار صكوك بالسوق المحلية ؛ حيث يتم اختيار البديل الأفضل والأقل تكلفة للدولة ، كاشفاً برنامج إصلاحات واسع سيتم تنفيذه إن شاء الله خلال الخمس سنوات القادمة منها الجانب المالي للميزانية.
وأكد "العساف" ، أن الميزانية الحالية ركزت على أولويات للمواطنيين واعداً باستمرارية المشاريع التنموية الاساسية مع ترشيد للنفقات الجارية غير الضرورية التي مررنا بها خلال الطفرة ، كاشفا أن التركيز خلال الفترة القادمة سيكون علي الاستفادة من الاستثمارات الهائلة التي قامت بها المملكة في الانسان تعليما وصحة ، والبنية التحتية وبالتالي استدامة النمو الاقتصادي وتعزيزه علي المدى المتوسط والطويل.
ونوه إلى أن ما يميز الميزانية هذا العام كونها تخطط علي المدى المتوسط والطويل في جانب الإيرادات غير البترولية ، مشيرا إلى أن النمو في استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء والمياه أعلى بكثير من نمو الناتج النمو المحلي الإجمالي.
وتوقع وزير المالية ، أن يتم خلال السنتين القادمتين إقرار رسم القيمة المُضافة بمعدل 5% والذي يعد من أفضل أنواع الضريبة المُضافة من ناحية التحصيل والمراقبة ، وكذلك إقرار رسوم علي التبغ تصل 100% والمشروبات الغازية والطاقة تصل إلى 100% و50% ، اضافة لتعديل أسعار المنتجات البترولية والكهرباء والمياه التي لها دور أساسي في الترشيد وكذلك الإيرادات.
