مجلس التعاون يطالب العراق بتحمل مسؤولياته تجاه خطف القطريين

دعا بغداد لاتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامتهم

أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس، تتابع بقلق بالغ، مسألة اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق.

ووصفت الأمانة في بيان لها اليوم، هذا العمل المشين بأنه "خرق صارخ للقانون الدولي، وانتهاك لحقوق الإنسان، ومخالف لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قِبَل الخاطفين، وعمل مرفوض، يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب".

وقالت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "دول مجلس التعاون تستنكر اختطاف مواطنين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، وتُعرب عن تضامنها التامّ مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن".

وأضافت: "دول مجلس التعاون تأمل أن تتمخض الاتصالات التي تُجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق عن إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم".

وطالبت دول مجلس التعاون التي تُواصل تعاونها مع حكومة جمهورية العراق لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، الحكومةَ العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين، وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.

وأشار البيان إلى أن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة؛ استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراضٍ تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية.