أكد مدير عام المرور بالمملكة اللواء سليمان العجلان، الرفع لأمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، بضرورة اعتبار مكة المكرّمة طوال العام تحتاج إلى خطة مفصلة، وليست في موسمي رمضان والحج فقط. ووفقاً لتقرير أعده الزميل خالد الرحيلي ونشرته "الوطن"، قال إنه صدرت الموافقة بتشكيل فريق عمل يضم إمارة منطقة مكة المكرّمة وعضوية الإدارة العامة للمرور ووزارة الحج ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة النقل؛ لتعمل اللجنة على رصد خطة رمضان الحالي ثم خطة الحج القادم على أن تفعل خطة مكةالمكرمة بشكل كامل ومتكامل العام القادم بعد الحج، حيث سيضاف لخطة الحج تعميم فكرة طريق الملك عبد العزيز في توحيد الاتجاه وذلك لطريق المسجد الحرام وشارع العتيبية، مشيراً إلى وجود استشاريين يعملون على تقييم الخطط والأفكار لبلورتها. وحول اقتراح ل "الوطن" في الاستعانة بالرسائل النصية SMS في إيصال أفكار الخطة المرورية على سكان مكة وزوّارها عبر أجهزة الجوّال قال العجلان: سنطبق الفكرة خلال اليومين القادمين ونستعين بها في الوصول إلى قائدي المركبات. وأشار العجلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمنطقة المركزية أول من أمس، إلى أنه يجري العمل على الاحتفاظ بجواز سفر قائد الحافلة الأجنبية لدى نقاط الحجوزات الخارجية حتى يتمكن من إيصال المعتمرين إلى الفندق المقصود ثم يعود إلى الحجز الخارجي لإيقاف الحافلة؛ وذلك نظراً لعدم معرفة قائدي الحافلات الأجنبية بخطط المرور وآلية المنع وطبيعة مكة الجغرافية وأن شوارعها لا تستوعب أعداد الحافلات القادمة من الخارج، مضيفاً أنه نظراً لتطبيق نقاط الحجوزات الخارجية فقد منعت أكثر من 247 ألف مركبة من دخول مكة المكرّمة حتى أمس من خلال نقاط الحجوزات الخارجية، بينما وصل عدد ما كانت تنقله تلك المركبات أكثر من 500 ألف زائر ومعتمر خدموا عبر توفير وسائل النقل العام، وذكر أن تلك الآلية الجديدة المطبقة لأول مرة ساهمت في فك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير في شوارع العاصمة المقدسة، في حين خرجت أكثر من 221 ألف مركبة من الحجوزات الخارجية ما يعني توفير مساحة كبيرة داخل الميادين والشوارع العامة. وحول تجاوز قائدي المركبات المعتمرين لنقطة المنع على الطريق السريع لمكةجدة إلى طريق مكةجدة القديم لعدم وجود حجوزات خارجية، أكد أنه سيمنع دخول المركبات المتجاوزة للحجوزات الخارجية من خلال الحجوزات الداخلية الموجود قبيل المنطقة المركزية، وسيوجه من يضبط على الطريق القديم إلى حجز الشميسي من خلال الدوريات الموجودة ميدانياً، مشيراً إلى أن أجرة النقل من الحجوزات الداخلية تكلف الزائر أو المعتمر ريالين بينما تكلفه 5 ريالات لنقله بواسطة النقل العام من الحجوزات الخارجية، مبيناً أنه ستوفر شركات أخرى بجانب النقل الجماعي في العام القادم خلال رمضان، وقال: ترك الخيار أمام الزائر والمعتمر باختيار الوسيلة المناسبة له من بين مركبات الليموزين الخاصة أو النقل العام، حيث تم تحديد تسعير نقل لسيارات الأجرة الليموزين لا يمكن أن يتجاوزها وفق تسعيرة الكيلو مترات. وعن الهدف من تفعيل الحجوزات الخارجية، ذكر أن صفوف المصلين أصبحت متصلة في المنطقة المركزية مع المسجد الحرام للكثافة العددية الكبيرة للمعتمرين والزوّار، ما يستلزم فصل حركة المشاة عن المركبة عن طريق الحجوزات الخارجية لتقليل الأعداد الكبيرة من المركبات القادمة من خارج مكة المكرّمة، كما أن ارتفاع أعداد المركبات في المنطقة المركزية يسهم في تلوّث الهواء نتيجة عوادم المركبات. وأكد العجلان تفعيل النقل الترددي بشكل جزئي خلال الجمعة الماضي، في حين سيطبق بالكامل خلال الجمعة القادم في كامل مسارات النقل الترددي، ابتداءً من أنفاق السد باتجاه العزيزية وحتى نقطة ميدان بن لادن بشارع الحفاير من الساعة 12 ظهراً على اتجاهين، مشيراً إلى أن وجود عدد من الإنشاءات وعدم وجود مواقف تتسع لسيارات المعتمرين والزوار حال دون تطبيق فكرة النقل الترددي من الشمال إلى الجنوب مروراً بشارع جبل الكعبة على غرار طريق العزيزية الحرم. وحول انتشار ظاهرة المركبات المخالفة في نقل المعتمرين" الرويكب" أوضح أنها تمنع قبل دخول المنطقة المركزية، وأنه غير مرخص لها بالنقل لكونها تحمل رخصاً خاصة بالأشخاص وتعمل على رفع الأسعار، مضيفاً أنه رصد بعض أصحابها يرفعون الأسعار إلى 200 ريال من الحرم المكي الشريف إلى حي العزيزية، وهو ما اضطر لتوفير بديل رخيص وآمن يتمثل في النقل العام وحجز ما دون ذلك، حيث سجلت إحصائيات المرور خلال العام الماضي ولمدة 15 يوماً فقط من رمضان أن ما تنقله تلك المركبات لا يتجاوز 30 % من عدد مرتادي المسجد الحرام، في حين سجل ما نسبته 70 % من مرتادي الحرم نقلوا عبر النقل العام بواسطة 800 حافلة. وأشار إلى تفعيل خطط الجمع وليلتي 27 وليلة ختم القرآن بمضاعفة الأعداد والحافلات الناقلة للزوّار خلال تلك الأيام والليالي؛ تحسبا للأعداد الكبيرة المتوقع قدومها، وترك تقدير فترة المنع من دخول المنطقة المركزية للقيادة الميدانية؛ لتكون هناك مرونة في تيسير الحركة أو الاستمرار في المنع.
