المركز الإعلامي بأمانة جدة يبرر أسباب تأخر تنفيذ مشروعي تقاطع مهمين

نتيجة وجود معوقات في عقود المقاولين لم تكن موجودة

وجه أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس المركز الإعلامي، بضرورة أن يتم الإيضاح لمسببات تأخر تنفيذ مشروعي تقاطع شارع الأمير ماجد مع الأمير محمد بن عبدالعزيز وكذلك تقاطع شارع الأمير ماجد مع شارع صاري إلحاقاً إلى ما نشر في وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء 16 رمضان1432ه، تحت عنوان "تنويه عن تأخر تنفيذ مشروعي تقاطع الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، وكذلك تقاطع شارع الأمير ماجد مع شارع صاري".
وقال المركز الإعلامي لأمانة جدة إن الأخيرة تود أن توضح لسكان محافظة جدة بشأن عدم انتهاء مشروع تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، الذي كان مقرراً بتاريخ 01/11/1432ه "حسب العداد الرقمي الموجود في المشروع".
وكذلك مشروع تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع صاري الذي كان مقرراً بتاريخ 30/08/1432ه "حسب العداد الرقمي الموجود في المشروع"؛ وذلك لأسباب فنية طارئة خارجة عن يد الأمانة، تتلخص في الآتي:
وأوضح المركز أن مشروع تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز يتكون من جسر على طريق الأمير ماجد ونفق على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، حيث بدأ العمل بالمشروع بتاريخ 26/8/1429ه، ومدة التنفيذ 24 شهراً هجرياً، في حين واجهت المشروع بعض العوائق منذ بدايته سواء من الحصول على تصاريح أو ظهور خدمات لم تكن موجودة في مخططات عقد المقاول، أو وجود متطلبات من بعض الجهات الخدمية لترحيل خطوط خدماتها وتستغرق وقتاً لتحقيقها، أو أنه يصعب تحقيقها لتكاليفها التي تتجاوز قيمة العقد النظامية.
ومن هذه العوائق على سبيل المثال لا الحصر بحسب المركز: تأخر الحصول على تصاريح إدارة المرور لتنفيذ التحويلات المرورية، نظراً لأهمية التقاطع مرورياً، كما أنه أثناء قيام المقاول بالحفر الاستكشافية اكتشف وجود خط وقود تابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه يمر مساره داخل حرم النفق، ولم يكن موجوداً ضمن مخططات عقد المشروع.
وأشار المركز إلى أن الأمانة نسقت مع الجهات المعنية لنقل مسار الخط وإصدار أمر إيقاف كلي للمقاول بتاريخ 3/11/1429ه، إلى أن تم اتخاذ قرار بالإبقاء على الخط في مكانه وإزاحة المحور الطولي للنفق وتقليل عرض النفق من دون التأثير على عدد المسارات حسب التصميم الأساسي.
واستلزم ذلك إعادة التصميم والتخطيط الإنشائي للجسر والنفق، وبعد الانتهاء منها، تم إصدار أمر استئناف للمقاول بتاريخ 9/3/1430ه، كما أنه أثناء تنفيذ أعمال العزل المائي "المكون من طبقتين من غشاء عازل بيتوميني" للأساسات والجدران الاستنادية للنفق حدث حريق ناتج عن تسرب مواد بترولية من محطة وقود مجاورة للنفق فتوقف العمل تماماً بالنفق، وبالتالي في المشروع كاملاً.
وأدى التسرب إلى تحلل طبقة العزل المائي؛ ما أدى إلى تسرب المياه الجوفية إلى النفق الذي يشكل خطورة على الخرسانة المسلحة وحديد التسليح للنفق، حيث قامت الأمانة وحسب النظام بإصدار أمر إيقاف جزئي للمقاول بتاريخ 5/3/1432ه، ومن ثم إيقاف كلي للعمل في المشروع بتاريخ 12/3/1432ه، وكذلك إيقاف محطة الوقود التي كانت سبباً في تسرب المواد البترولية وتشكيل لجنة من الأمانة والدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة للوقوف على الطبيعة، والتأكد من إصلاح أسباب التسرب وعدم تكرارها مستقبلاً.
وقال المركز: "قامت الأمانة بالاستعانة ببعض الشركات المتخصصة والمختبرات المحايدة لمعرفة مدى تأثير تسرب المواد البترولية على السلامة العامة وسلامة المنشأ، مع إيجاد الحلول الفنية الملائمة للتغلب على المشكلة حالياً ومستقبلاً، حيث تمت الموافقة على إزالة طبقات العزل المائي الذي تم تنفيذه وتركيب طبقة HDPE التي تتميز بمقاومتها للمواد البترولية، وبالتالي حماية النفق من أي تسربات مجدداً".
وبين المركز أن أمانة محافظة جدة طلبت من المقاول المنفذ للمشروع بتقديم جدول زمني معدل لإنجاز الأعمال المتبقية في أسرع وقت ممكن مع الأخذ في الاعتبار زيادة الموارد البشرية وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة للتغلب على فترات التوقف نتيجة ظهور المشكلة، ويقوم الاستشاري حالياً بمراجعة البرنامج المعدل للمشروع وعلى ضوئه يتم تحديد القترة الزمنية اللازمة لاستكمال جميع الأعمال في المشروع.
أما مشروع تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع صاري فبررت الأمانة أسباب ايقافه بظهور بعض الخدمات لم تكن موجودة في مخططات عقد المشروع وهذه يلزمها إجراءات نظامية معينة لتوفير المبالغ المالية لتحويلها وأخذ موافقة صاحب صلاحية الترسية لتنفيذها.
في حين، اتضح بحسب الامانة أن متطلبات بعض الجهات الخدمية لترحيل مسارات خطوطها خارجة عن نطاق العقد فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك كابلات ضغط عالي 110 ك. ف. تتعارض مع بعض أساسات الجسر بطول 110م فيما يلزم التحويل عدد ستة كابلات بطول إجمالي 660 م طولي وبسعر إجمالي حوالي 13.5 مليون ريال غير الوقت اللازم لاستيرادها من الخارج.كما أن هناك خطوط كهرباء ضغط عالي 110 ك. ف. و 380 ك. ف. تتقاطع مع المنحدر الجنوبي للجسر مما يستدعي تحويلها بتكلفة إجمالية حوالي 16 مليون ريال.ويتكون المشروع من جسر على طريق الأمير ماجد ومحول اتجاهي من الناحية الغربية للجسر، وبدأ العمل بالمشروع بتاريخ 1/6/1430ه ومدة التنفيذ 27 شهراً هجرياً يدخل ضمنها التصميم لأن هذا المشروع "عقد تصميم وتنفيذ".
وقال المركز الاعلامي الخاص بالأمانة: "نظراً لارتفاع التكاليف عما هو مرصود بميزانية المشروع والتي قدرت مبدئياً بثلاثين مليون ريال، إضافة إلى الفترة الزمنية الطويلة التي ستستغرقها لتوريد الكابلات الجديدة ومدها وتحويل الخدمة من الخطوط القديمة إلى الخطوط الجديدة والتي قد تصل إلى سنة ونصف اقتضى الأمر إيجاد حلول فنية أخرى تفادياً لارتفاع التكاليف التي ستتجاوز الميزانية المخصصة للمشروع وتقليل فترة التأخير في التنفيذ المتوقعة".
وأضاف: "حيث تم إعادة تصميم الجسر وبما لا يؤثر على النواحي التصميمية المرورية له مع إضافة مسارات دوران التفافية جنوب الجسر لخدمة القادم من جنوب طريق الأمير ماجد حسب متطلبات الجهات المرورية".
وعن الخدمات التي يلزم ترحيلها ولم تكن موجودة في عقد المقاول، أشار المركز إلى أن الأمانة أصدرت أمر إيقاف جزئي للمقاول حسب النظام بتاريخ 2/4/1432ه إلى أن يتم إنهاء الإجراءات النظامية واعتماد استحداث بنود لترحيل هذه الخدمات ليتم لاحقاً إصدار أمر استئناف.
ومن ثم طلبت الأمانة من استشاريها والمقاول مراجعة المسار الحرج للمشروع وإعداد خطة وبرنامج زمني معدل للإسراع في التنفيذ وتغطية فترات التوقف بزيادة الإمكانات البشرية والمادية فقدم المقاول برنامجاً مكثفاً تتم مراجعته حالياً من استشاري الأمانة لاعتماده.