أمانة جدة: تصاريح المرور وكابلات الكهرباء وراء تأخر تنفيذ تقاطعين

فندت أمانة جدة أسباب توقف مشروعي تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع التحلية، وتقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع صاري، بطلب من أمين جدة الدكتور هاني أبو راس، لتحقيق المصداقية والشفافية وفق ما جاء في بيان الأمانة. وذكرت الأمانة أنه من بين الأسباب تأخر إصدار التصاريح اللازمة للمشروع من إدارة المرور، وكذلك وجود كابلات كهربائية ذات جهد عال يتطلب نقلها إلى مواقع أخرى تكاليف عالية على شركة الكهرباء.
وذكر البيان أن مشروع تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع التحلية يتكون من جسر على طريق الأمير ماجد ونفق في شارع التحلية، وبدأ العمل بالمشروع بتاريخ 26/8/ 1429، ومدة التنفيذ 24 شهرا، وواجه المشروع بعض العوائق منذ بدايته سواء في الحصول على تصاريح أو ظهور خدمات لم تكن موجودة في مخططات عقد المقاول أو وجود متطلبات من بعض الجهات الخدمية لترحيل خطوط خدماتها وتستغرق وقتا لتحقيقها، ومنها وجود خط وقود تابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه يمر مساره داخل حرم النفق، مما تطلب إصدار أمر إيقاف كلي للمقاول بتاريخ 3/11/ 1429، لحين إجراء التعديلات اللازمة.
وقالت "استلزم ذلك إعادة التصميم والتخطيط الإنشائي للجسر والنفق، وبعد الانتهاء منها أصدر أمر استئناف للمقاول بتاريخ 9/3/ 1430، كما أنه أثناء تنفيذ أعمال العزل المائي المكون من طبقتين من غشاء عازل بيتوميني للأساسات والجدران الاستنادية للنفق حدث حريق ناتج عن تسرب مواد بترولية من محطة وقود مجاورة للنفق فتوقف العمل تماماً بالنفق وبالتالي في المشروع كاملاً.
وبالنسبة لمشروع تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع صاري، أوضحت الأمانة في بيانها أن هذا المشروع يتكون من جسر على طريق الأمير ماجد ومحول اتجاهي من الناحية الغربية للجسر، وبدأ العمل بالمشروع بتاريخ 1/6/ 1430 ومدة التنفيذ 27 شهراً يدخل ضمنها التصميم.
وذكرت أنه بعد تسليم الموقع للمقاول والبدء في إجراء الحفر الاستكشافية للكشف عن مسارات الخدمات تحت الأرض في منطقة المشروع ظهرت بعض الخدمات لم تكن موجودة في مخططات عقد المشروع وهذه يلزمها إجراءات نظامية معينة لتوفير المبالغ المالية لتحويلها وأخذ موافقة صاحب صلاحية الترسية لتنفيذها.
وأضافت أنه اتضح أن متطلبات بعض الجهات الخدمية لترحيل مسارات خطوطها و"منها خطوط وكابلات الكهرباء" خارجة عن نطاق العقد، كما أنها تتكلف نحو30 مليون ريال، إضافة إلى الفترة الزمنية الطويلة التي ستستغرقها عملية التنفيذ، فاقتضى الأمر إيجاد حلول فنية أخرى تفادياً لارتفاع التكاليف التي ستتجاوز الميزانية المخصصة للمشروع وتقليل فترة التأخير في التنفيذ المتوقعة، حيث أعيد تصميم الجسر وبما لا يؤثر على النواحي التصميمية المرورية له مع إضافة مسارات دوران التفافية جنوب الجسر لخدمة القادم من جنوب طريق الأمير ماجد حسب متطلبات الجهات المرورية.
وأكدت أنه صدر أمر إيقاف جزئي للمقاول حسب النظام بتاريخ 2/4/ 1432 إلى أن تنهى الإجراءات النظامية واعتماد استحداث بنود لترحيل هذه الخدمات ليصدر لاحقاً أمر استئناف، وطلبت الأمانة من استشاريها والمقاول مراجعة المسار الحرج للمشروع وإعداد خطة وبرنامج زمني معدل للإسراع في التنفيذ وتغطية فترات التوقف بزيادة الإمكانات البشرية والمادية فقدم المقاول برنامجاً مكثفاً يراجع حالياً من استشاري الأمانة لاعتماده.