خادم الحرمين يوافق على برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية

يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إطلاق "برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية"، والذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني.

وأوضح وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج أن تطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية سيتم خلال الفترة الأولى بشكل تدريجي لمدة عام اعتباراً من 1 / 1 / 1437 ه على أن يقتصر التطبيق خلال هذه الفترة على الوزارات التالية (العدل، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخارجية، والثقافة والإعلام).

وأفاد بأن الموافقة الكريمة تضمنت أن تتولى وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الوزارات المستهدفة بالتطبيق خلال المرحلة الأولى ووضع ما يلزم من إجراءات تنفيذية لتحقيق أهداف البرنامج في الوزارات المستهدفة .

ولفت إلى ضرورة أن تراعي وزارة الخدمة المدنية وتلك الوزارات ابرام مذكرة تفاهم مع الوزارة المستهدفة في التطبيق، تتضمن معايير وآليات تنفيذ البرنامج، وأن يكون اختيار مدير عام إدارة الموارد البشرية وأخصائيي الموارد البشرية في كل وزارة من الوزارات المستهدفة بالاتفاق بين الوزارة المعنية ووزارة الخدمة المدنية.

كما أفاد الى ضرورة أن يرتبط مدير عام إدارة الموارد البشرية في كل وزارة من الوزارات المستهدفة مباشرة بالوزيروألا يترتب على ما سيتم وضعه من معايير وآليات وإجراءات لتنفيذ البرنامج الإضرار بموظفي الوزارات المستهدفة بالتطبيق.

وقال وزير الخدمة المدنية " : إن الموافقة الكريمة تضمنت تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية تضم في عضويتها ممثلين لا تقل مرتبتهم عن الخامسة عشرة من وزارات (العدل، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخارجية، والثقافة والإعلام) لمناقشة ما يواجه تلك الجهات من صعوبات خلال المرحلة الأولى لتنفيذ البرنامج والحلول المقترحة لعلاجها، على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بعد انتهاء المرحلة الأولى بإعداد تقارير عن نتائج تطبيق مشروع البرنامج المقترح في الوزارات المستهدفة بالتطبيق، وذلك بالتنسيق مع كل وزارة منها على أن ترفع وزارة الخدمة المدنية تلك التقارير إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز شهراً من انتهاء المرحلة الأولى.