أرجأت المحكمة الجزئية في محافظة جدة أمس النظر في ملف أحد المتهمين في كارثة السيول، وهو مسؤول بارز في أمانة المحافظة، إلى وقت لاحق بسبب عدم استكمال بعض أوراق القضية، ودرسها من جديد بشكل كامل قبل بدء جلسات المحاكمة، خصوصاً أن بعض الملفات كانت ناقصة وبحاجة إلى إعادتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. ووفقا لتقرير أعده الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، تلقى رئيس المحكمة الجزئية في المحافظة القاضي إبراهيم السلامة، خطاباً من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة المكلف سعد الميموني، جاء فيه أن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون من اختصاص المحكمة. وقال الخطاب الذي تحدث عن المتهمين "مطلقي السراح" إن الإفراج عن المتورطين في الكارثة أو إيداعهم السجن يعود إلى المحكمة عملاً بمقتضى المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية، خصوصاً أن لوائح الدعوى العامة المرفوعة ضد المتهمين مشتملة على الأوامر، التي صدرت حول التوقيف والإفراج، الذي سيكون من اختصاص المحكمة. وأمام ذلك، أوضح محامون أن إيقاف المتهمين في هذه الكارثة خلال مرحلة التحقيق لا يكون إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكدين أن توقيفهم في الوقت الراهن أمر قانوني، خصوصاً أن المدعي العام طالب ب"القصاص" من بعض المتورطين في هذه الجريمة.
