كشفت أمانة منطقة الحدود الشمالية ل"سبق" حقيقة المقطع الذي تداولته المواقع الاجتماعية خلال اليومين الماضيين حول مداهمة السيول لاستراحة دون معرفة موقعها، ليتبين أن الموقع داخل أرض الحرس الوطني في منطقة غير سكنية تقع على طريق رفحاء، وليس للأمانة أي ولاية عليها. وقالت الأمانة ل"سبق" إنه إلحاقاً بما نشرته الأمانة حول المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن دخول المياه إلى أحد المجالس حسب وصف صاحب المقطع، وإيضاح الأمانة رغبتها مراجعة صاحب المقطع؛ للوقوف ومشاهدة الموقع؛ حرصاً منها على تلافي أي أضرار، اتضح لها أن الموقع الذي أشير إليه بالمقطع المتداول لا يقع في منطقة سكنية، وهو عبارة عن مجلس خاص داخل أرض الحرس الوطني، وهي أرض صحراوية غير مخططة وذات مساحة شاسعة، ويبلغ طولها (5 × 8 كلم) ومساحتها (40 مليون متر مربع).
وبيّنت أن الأرض مسوّرة بشبك حديدي ومملوكة للحرس الوطني، وليس للأمانة أي ولاية على تلك الأرض.
وأبدت "أمانة الشمالية" استغرابها، كيف يتم بناء مجلس خاص داخل أرض مملوكة للدولة، ثم أيضاَ يُستغل ذلك إعلامياً من صاحب المقطع للإساءة للدولة ومؤسساتها، لافتة إلى أن الملاحظ في المقطع أن صاحبه تلاشى ذكر كلمة منزلي أو بيتي، وقال نصاً: "مجلسنا" وهي محاولة منه لإيهام الآخرين والإساءة.
وأكدت ل"سبق" أنه يلاحظ من خلال المقطع أن هناك بيت شعر وخيمة في نفس الموقع توضح بجلاء أنها لا تقع في منطقة سكنية.
وحول أرض الحرس الوطني قالت الأمانة إنه سبق وأن كتبت عن تأثير أرض الحرس الوطني ومجاري المياه فيها والمتجهة للأحياء السكنية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى أضرارها البيئية؛ لوقوعها بجوار الأحياء السكنية.
وتابعت: أصبحت أرضاً خصبة لتكاثر الزواحف وغيرها، وانتقالها للأراضي السكنية المجاورة، وقد حاولت الأمانة كثيراً استعادة هذه الأرض؛ لتطويرها، إلا أنه تعذر ذلك حتى الآن، ولا تزال المحاولات جارية.
