تعليق الاستقدام 6 أشهر على منشآت لا تدرب الطلاب صيفاً

وزارة العمل لم تحدد مقداراً معيناً للمكافآت

أوضحت وزارة العمل أن هناك إجراءات مشددة تترصد بالمنشآت التي لا تتعاون في تدريب الطلاب ولا تساهم في فتح مجالات عمل أمامهم خلال فترة الصيف، مبينة أنها ستعمل على تأجيل النظر في طلبات الاستقدام ونقل الخدمة لأي منشأة لا تلتزم بتطبيق القرار.
ووفقا لتقرير أعدته الزميلة ندى المداح ونشرته "الإقتصادية"، قال حطاب العنزي، المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام: "إن تأجيل الاستقدام على المنشآت غير المتعاونة في التدريب، لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو بداية العطلة الصيفية التالية"، مبيناً أن وزارة العمل تعد التدريب والعمل الصيفي حلقة مهمة من عمليات إعداد الطلاب علمياً وعملياً وتهيئتهم في مرحلة مبكرة لحياة العمل والإنتاج وإكساب المهارات للطلاب، بما ييسر دخولهم مجال العمل بعد التخرج، وكذلك شغل فراغهم أثناء الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة".
وأكد العنزي، أن بعض المنشآت منعت المتدربين خلال فترة الصيف من الحضور إليها وتلقيهم التدريب مقابل بقائهم في منازلهم وحصولهم على مكافآت يعد إجراء مخالف للنظام وتخالف عليه المنشأة، وذلك لعدم تحقيق الهدف من التدريب المتمثل في الإعداد الجيد للطلاب ومساعدتهم على الدخول في سوق العمل بما يعود عليهم بالنفع خلال الإجازة.
وقال العنزي، إن الوزارة بدأت هذا الصيف تجربة جديدة لتشغيل الطلاب في نشاطات ذات علاقة بخدمة المجتمع، وإن الترتيب تم وفق تمويل من بعض الشركات مقابل النسبة من الطلاب التي يفترض أن تلتزم بتوظيفها في فترة الصيف، وذلك على أن تحول المبالغ المخصصة للتدريب الصيفي كمكافآت إلى شركة متخصصة تولت بالتنسيق مع مجلس المسؤولية الاجتماعية في مدينة الرياض ومحافظات بعض المناطق للتنسيق والتخطيط والإعداد والتنفيذ لبرامج خدمة اجتماعية تتولى الشركة متابعتها وتقييمها من خلال مقيم خارجي لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف، لافتاً إلى أن الوزارة تهدف بهذه التجربة تجاوز السلبيات التي منها إساءة استخدام التدريب الصيفي بما لا يحقق الأهداف المرجوة منه من خلال دفع مكافآت دون عمل حقيقي.
وتابع العنزي: "يتم احتساب نسبة التوظيف للتدريب الصيفي في كل منشأة حسب نشاطها وعدد عمالتها، كما أن الوزارة لم تحدد مقدار معين للمكافآت، وإنما تتولى مكاتب العمل التنسيق مع المنشآت لتحديد مكافآت الطالب خلال فترة الصيف"، مستدركاً أن صندوق تنمية الموارد البشرية ليس معنيا بالتوظيف الصيفي، حيث إنه يهتم بقضايا تأهيل الشباب السعودي ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص من خلال تقديم الإعانات والمشاركة في تأهيلها وتدريبها على وظائف القطاع الخاص.
وختم العنزي، كما أن للمخالف من المنشآت عقوبة وفق النظام الذي جاء في القرار الوزاري رقم 503 المتضمن قواعد وإجراءات التدريب والعمل الصيفي للطلاب، فهناك حوافز تقدم للمنشآت المتعاونة مع الوزارة، إذ يسجل هذا التعاون عند تقدم المنشأة لمكتب العمل بطلب خدمة لصالحها.