الداخلية تحذر محتكري الشعير والمتلاعبين بأسعاره وتنذرهم بعقوبات سريعة

تشمل المصادرة وإغلاق المحلات والتشهير والحرمان من الدعم

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً إلحاقيا بشأن المغالين في أسعار الشعير ومن يقوم بتخزينه لغرض الاتجار، حذرت فيه المتلاعبين في أسعاره والعاملين على احتكاره ورفع أسعاره، ومبينة أنها لن تدخر جهدا في تتبعهم ومعاقبتهم.
وذكر نص البيان أنه "إلحاقا لما سبق أن صدر من الوزارة وما لوحظ من وجود شح في كميات الشعير المتوفرة في الأسواق في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي أدي إلى ارتفاع أسعاره عن السعر المحدد من قبل الدولة ب"40" ريال للكيس زنة "50" كيلو جرام، ووصول السعر إلى مستويات قياسية , وما أحدثه ذلك من إرباك للسوق , وخلل في شبكة الإمدادات مما جعل الكثير من مربي الماشية في المملكة يتذمرون ويعانون من جراء ذلك".
وأضاف البيان "ولضرورة إعادة الأمور إلى نصابها وإصلاح الخلل بشكل فوري فإن الوزارة تحذر كل من يتلاعب في الأسعار ويعمل على تكديس الشعير بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه, وتؤكد أنها من واقع مسئولياتها لن تدخر جهدا في سبيل تتبع ومعاقبة كل من تسول له نفسه فعل ذلك وستضرب بيد من حديد على كل مخالف".
وأشار البيان إلى أنه "صدرت مؤخرا قرارات عقابية رادعة في حق العديد من تجار ومستوردي الشعير.. ولقد تم توجيه أصحاب السمو أمراء المناطق والجهات المعنية الأخرى بالحرص على سرعة تنفيذ ومراقبة التلاعب الذي قد يحصل من البعض, والقيام بجولات على الأسواق والمزارع والاستراحات في كل مدينة ومحافظة ومركز وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
وأوضح البيان أن العقوبات تشمل "مصادرة الكميات المخالفة , وإغلاق المحلات والتشهير في ثلاث صحف رئيسة على نفقة المخالف، والحرمان من الدعم الحكومي، فضلا عن فرض غرامة مالية.