تمكّنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة من كشف قضية تستر تجاري في معارض مشهورة لبيع مواد البناء في محافظة الأحساء، والتي تبيّن أنها تُدار من قبل أخوين من جنسية عربية، وضبط مفتشو الوزارة خلال معاينة المقرات عدداً من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تورط أحد المواطنين بالتستر عليهم عبر استغلال اسمه وسجله التجاري مقابل نسبة من الأرباح، فيما استدعت الوزارة أطراف القضية؛ لسماع أقوالهم فيما يخص الاشتباه بوجود التستر، وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغاً من أحد المواطنين، وذلك إثر اشتباه بوجود حالة تستر تجاري في معرض لبيع مواد البناء، في حين باشر مراقبو الوزارة إجراء التحريات اللازمة، وبتفتيش المعرض الأول والآخر المجاور له تبين أنها تعود لنفس المالك وتدار من قبل الوافدين دون إشراف أو متابعة مالكها الرسمي، على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.
وعثر المراقبون خلال تفتيش ومعاينة الموقع على عدد من المستندات والوثائق التي تدل على تصرفهم في المعارض تصرف المالك، كما اتضح قيام المتستر عليهم بالعمل لحسابهم الخاص من خلال ما تم ضبطه من اتفاقيات عمل وعقود إيجار وهو ما يعدّ مخالفاً لأحكام نظام مكافحة التستر.
وجاءت هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر يعد مخالفاً للنظام كل مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي قام بتمكين غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، كما نصّت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي -في جميع الأحوال- أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها لكل الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يُعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحدّ من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
كما حثّت وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمُبلِغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري، فيما لا يزيد على 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
