حُرمت عائلة سعودية من جميع خدمات الدولة، التي هي حق من حقوق أي مواطن سعودي ينتمي لهذا البلد المبارك، وتحت قيادة ولاة أمر عادلين ورحماء بجميع أفراد شعبهم؛ وذلك بعد أن أصبحت تلك العائلة ضحية جهل والدهم المسن، الذي لم يقم بإضافتهم معه، ولم يستخرج لهم كارت عائلة ولا إثباتات شخصية. وبالرغم من محاولة العائلة المستمرة تصحيح أوضاعها، واستخراج كارت عائلة وإثباتات شخصية، تساعدهم على الانتفاع والاستفادة من خدمات الدولة، مثل التعليم والخدمات الصحية والتوظيف والزواج، إلا أنهم منذ ثماني سنوات مضت لم تنتهِ معاناتهم مع الأحوال المدنية.
وقال وكيل العائلة علي بن مغيب السبيعي ل"سبق": لقد ارتكب موكلي عبدالله بن مقعد علي السبيعي البالغ من العمر (65 عاماً) خطأ غير مقصود بسبب جهله بالأنظمة والتعليمات، ولكونه أحد سكان القرى النائية بمحافظة رنية، ويعيش في البادية؛ إذ لم يضف زوجته السعودية أباً عن جد، ولم يستخرج كارت عائلة، ولم يعِ أهمية الإضافة التي دفع ثمنها أولاده وزوجته.
وأضاف: مرت السنون، وكبر الأبناء والبنات، وأصبحوا بدون هوية وطنية؛ وحُرموا من الدراسة والزواج والخدمات الصحية وجميع خدمات الدولة التي يتنعم بها كل مواطن سعودي. ونظراً لكبر سن عمي، وعدم قدرته على مراجعة الدوائر الحكومية التي تقدم لها لإضافة أفراد عائلته، وكّلني لمراجعة تلك الدوائر؛ لكي أنهي جميع إجراءاتهم.
وواصل الوكيل: مضى على المعاملة ثماني سنوات ولم تنتهِ، بالرغم من أننا أنهينا جميع الإجراءات من بصمات وتسنين الأعمار من المستشفى والجوازات، وبعدها تعثرت بوكالة الأحوال المدنية بالرياض. فمن عام 1434 حتى الآن وهي لم يُتخذ فيها أي إجراء. راجعنا مراراً وتكراراً، ولم نجد أي نتيجة سوى عبارة "ما زالت تحت الإجراء ".
وتابع: جميعهم لم يتعلموا، ولم يُوظَّفوا، ولم يتزوجوا، وأيضاً لم يستفيدوا من جميع خدمات الدولة، وأصبحوا ضحية خطأ والدهم وتقاعس وكالة الأحوال في إنهاء إجراءاتهم.
وناشد الوكيل الشرعي للعائلة عبر "سبق" صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التدخل لحل معاناة هذه العائلة التي حُرمت من جميع حقوقها، وأصبحت ضحية خطأ والد، وتقاعُس موظف، وذلك بعد أن فشل في جميع المحاولات لحل معاناتهم من وكالة الأحوال المدنية.
"سبق" بدورها تواصلت بتاريخ 24 أغسطس 2015 مع متحدث الأحوال المدنية محمد الجاسر لتوضيح أسباب عدم إنهاء المعاملة خلال السنوات الماضية، وما هو الإجراء المتبع في مثل هذه الأحوال، ولكن حتى تاريخه لم نجد أي نتيجة بالرغم من التواصل المستمر.
