شاهد.. "الدخيل" يقتتح مؤتمر القضاء والتحكيم الدولي بالرياض

"الفوزان": المشاركون قدموا دراسات بحوث تطويرية في المجال

تصوير-عبدالملك سرور : افتتح وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخّيل اليوم الأحد مؤتمر القضاء والتحكيم الدولي والذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةممثلة بالمعهد العالي للقضاء وذلك في قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري بمبنى المؤتمرات .

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى بعد ذلك أمين عام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الدكتور (سيفيلزهوك) كلمة المشاركين بين فيها سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام في المملكة العربية السعودية وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذي يتناول الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.

وألقى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان كلمة أوضح فيها أن فكرة هذا المؤتمر جاءت انطلاقا من مكانة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الريادية في تلمس القضايا التي يحتاجها المجتمع ، والتي تسعد الجامعة لتحليلها وإفادة المجتمع منها ولكون الجامعة تحتضن هذا المعهد الفريد " المعهد العالي للقضاء"، والذي لم تقتصر جهوده على العناية بالقضاء في المملكة فقط ، بل تعدى ذلك إلى تدريب عدد من القضاة في الدول العربية والإسلامية وإقامة الدورات المتخصصة لهم.

وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي ويتناول الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويعد فرصة للتشاور والتفاؤل وتبادل الرؤى والخبرات بين المختصين ، وصولا إلى توصيات تخدم الحركة العلمية والمهنية في المجتمع، وهو موجه بالأساس إلى أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات ، وأعضاء السلك القضائي ، وأعضاء هيئة التحكيم ، والمحامين والمستشارين القانونين ، ورجال الأعمال وطلاب كليات الشريعة والأنظمة.

وأشار الدكتور الفوزان إلى أن المشاركين قدموا في هذا المؤتمر عددا من الدراسات والبحوث المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم خصوصا ما يتعلق بوسائل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع فيها لمواكبة زيادة أعداد السكان وكثرة القضايا وتنوعها وتنامي الاقتصاد المضطرب.

وأوضح أن اللجنة العلمية للمؤتمر التي يرأسها عميد المعهد العالي للقضاء حرصت على وضع محاور تواكب التطور الجديد للمحاكم في المملكة العربية السعودية ، وأهمية وجود تحكيم بجانب كل اختصاص قضائي ، يسهم في الحد من الاعتماد الكلي عليه، ويقلل من القضايا المعروضة على المحاكم مما يسهم في تقليل فترات الانتقال ويقلل العناء على المتخاصمين وعلى القضاة.

وبيّن أن المؤتمر يهدف إلى بيان الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم، والتأكيد على الدور الفاعل الذي يؤديه التحكيم باعتباره وسيلة حل نزاع بديلة مما يخفف الضغط على المحاكم، كما يهدف إلى توثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في مجالات القضاء والتحكيم، وتوحيد الجهود فيما يتعلق بتطوير آليات القضاء والتحكيم في ضبط تسارع وتيرة التقنية الحديثة، والاطلاع على الدور الحكومي والخاص فيما يتعلق بموضوع المؤتمر،وإحاطته بالتجارب العلمية عبر استقطاب ثلة من الخبراء والمختصين في مجالات التحكيم على المستوى الدولي ، فقد شارك في المؤتمر 146 باحثا ينتمون إلى 21 دولة وغطت البحوث وأوراق العمل محاور المؤتمر الستة .

وفي الختام قدم خالص الشكر لوزير التعليم على تشريفه لهذا الحفل والمؤتمر ، ولأصحاب الفضيلة العلماء والباحثين الذين أثروا جلسات المؤتمر ببحوثهم وأوراق عملهم الرصينة ، وإلى الشركاءفي تنظيم هذا المؤتمر فريق التحكيم السعودي الذي يرأسه الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود و فضيلة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية المشرف على لجان هذا المؤتمر رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور عبدالعزيز المحمود ، وفضيلة عميد المعهد العالي للقضاء رئيس اللجنة العلمية ، وجميع اللجان العاملة بالمؤتمر .

ثم ألقى بعد الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين كلمةأوضح فيها أهمية مؤتمر القضاء والتحكيم الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذي يشارك فيه نخبة مميزة من القضاة والمتخصصين من المملكة ومن مختلف دول العالم.

وقال: إن المؤتمر مهم لأنه يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين القضاء في الشريعة الإسلامية وطرق تطبيقه وفق آليات قانونية، وكونه يتناول التحكيم الذي يعد مسانداً للقضاء وليس منافساً له، إضافة لما يتمتع به التحكيم من السرعة والسرية في التقاضي، مما يجعله ذا أهمية ولا أدل على ذلك من أبحاثه التي وصلت إلى أكثر من مائة وأربعون بحثاً مقدماً لهذا المؤتمر معتبراً أن هذا الرقم يعتبر من الأرقام الكبيرة بالمؤتمرات الدولية ، كما تنبع أهمية المؤتمر من كونه يساعد في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.

وأضاف: أن المملكة منذ تأسيسها قامت على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع شؤونهاوهذه الشريعة صالحة في كل زمان ومكان ، والقضاء هو أساس العدل الذي بناء عليه يتحاكم الناس والتحكيم هو احد الوسائل لحل هذه النزاعات فلا نقول أن التحكيم منافس للقضاء ولكن مكملاً له.

وأكد أن الشريعة الإسلامية امتازت بميزات جعلتها تفوق أكثر القوانين الدولية ومثال ذلك أنها اجازت التحكيم الجنائي واجازت التحكيم في الأحوال الشخصية فيما عجزت الأنظمة الدولية عن ذلك وما زال الفقهاء القانونيين يكثرون النقاش في ذلك ، وهذا الاتساع والمرونة لا نجدها في الأنظمة الأخرى.

وبين أن القضاء في المملكة العربية السعودية يتمتع ولله الحمد باستقلالية تامة في جميع المعاملات ، و يعمل وفق الكتاب والسنة، وهما دستور هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد المؤسس الباني جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وسار على ذلك أبنائه الملوك من بعده حتى وصل إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز– حفظه الله – مقدماً شكره لجميع اللجان العاملة بالمؤتمر .

وعقب الحفل كرم وزير التعليم الجهات المشاركة بالمؤتمر كما قام بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر .