جدة مقرّ ل"هيئة حقوق الإنسان" الإسلامية

أوغلو ينفي أن تكون بديلاً لمنظّمات حقوقية دولية

ذكرت مصادر دبلوماسية مطّلعة في اجتماع وزراء الخارجية الإسلامي في أستانة اليوم الأربعاء، أن الوزراء اتفقوا بشكل مبدئي على أن يكون مقرّ الهيئة الدائمة المستقلّة لحقوق الإنسان والتابعة لمنظّمة التعاون الإسلامي "منظمة المؤتمر الإسلامي سابقا" في مقرّ المنظّمة في السعودية بمدينة جدة، لتفادي خلاف سعودي- إيراني حول طلب مزدوج لاستضافة مقرّها.

وأكَّدت المصادر أن القرار يقضي بوجود الهيئة في مقرّ المنظّمة مؤقّتاً، على أن تُصرَف مخصّصاتها المالية من ميزانية المنظّمة لحين التوافق بشكل نهائي على مقرّها الدائم.

وأضافت المصادر أن القرار الذي من المرتقب أن يعلن غداً الخميس، جاء لإنهاء الخلاف الذي اندلع بين البلدين في الدورة السابعة والثلاثين لوزراء الخارجية في دوشنبيه بطاجيكستان العام الماضي، وحال دون إقرار الهيئة بصورتها النهائية.

وأوضحت المصادر أن اجتماع أستانة أقرّ النظام الأساسي للهيئة، فيما يُرتَقب انتخاب أعضاء الهيئة، والبالغ عددهم 18 عضواً، في تطوّر نوعيّ سيفضي إلى ولادة هيئة مستقلّة لحقوق الإنسان على مستوى العالم الإسلامي.

ومن ناحية ثانية، نفى الأمين العام لمنظّمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، أن تكون الهيئة بديلاً لمنظّمات حقوق إنسان دولية، موضحاً أنها هيئة رسمية في إطار ميثاق المنظّمة الذي يؤكّد التزام الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرهما من صكوك القانون الدولي التي التزمت بها دول التعاون الإسلامي، وأصبحت أطرافاً فيها.

وحول إمكانية أن يطال نشاط الهيئة مناطق أخرى خارج إطار العالم الإسلامي، قال إحسان أوغلو: إن للهيئة، بموجب نظامها الأساسي، ولاية واسعة للعمل على قضايا حقوق الإنسان والتي يكلّفها بها مجلس وزراء الخارجية، مضيفاً أن عملها سيعتمد على ما يكلّفها به مجلس وزراء الخارجية.

وفيما إذا كانت الهيئة ستعتمد على مبادئ الإسلام كبديل عن المبادئ العامة لحقوق الإنسان المعلَنة في الأمم المتحدة، أشار الأمين العام للتعاون الإسلامي إلى أن الهيئة تجسّد الإرادة السياسية، على أعلى مستوى، للدول الأعضاء في المنظّمة من أجل تعميم منظور حقوق الإنسان في جميع أنشطة المنظمة وبرامجها، مشيراً إلى أن "جميع دول المنظّمة أعضاء مسؤولون في المجتمع الدولي، وجميعها ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة، وبالإعلان الدولي لحقوق الإنسان، ويتجسّد هذا الالتزام كما ينبغي في ميثاق المنظمة".

وأوضح أن ما يُقال عن مفهوم التعارض مع الإسلام، أو أي دين آخر، هو أمر لا مكان له من الصحة، خاصة أن الإسلام دين يعزّز مفهوم حقوق العباد، وهو المفهوم الذي يتجاوز بكثير حقوق الإنسان إلى كرامة الإنسان، مؤكّداً أنه ليس من العدل وصف دين أو آخر بأنه ضد القيم المشتركة بين البشرية.