أوغلو:الهيئة الوليدة ليست بديلاً لمنظمات حقوقية دولية

حسم وزراء خارجية الدول الإسلامية المجتمعين في العاصمة الكازاخستانية استانة الموقف من المقر الأساسي لهيئة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إذ قرروا اختيار جدة مقرًّا للهيئة الجديدة. وقالت مصادر «المدينة» إن الوزراء يدعمهم الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو نجحوا في تفادي خلاف سعودي إيراني حول المقر. وقالت المصادر إن القرار يقضي بوجود الهيئة في مقر المنظمة (مؤقتًا)، على أن تصرف مخصصاتها المالية من ميزانية المنظمة لحين التوافق بشكل نهائي على مقرها الدائم.
وأضافت المصادر إن القرار الذي من المرتقب أن يعلن اليوم، جاء لإنهاء الخلاف الذي اندلع بين البلدين في الدورة السابعة والثلاثين لوزراء الخارجية في دوشنبيه بطاجيكستان العام الماضي، وحال دون إقرار الهيئة بصورتها النهائية.
وأوضحت المصادر بأن اجتماع أستانة أقر النظام الأساسي للهيئة، فيما يرتقب انتخاب أعضاء الهيئة، والبالغ عددهم 18 عضوًا، في تطور نوعي سيفضي إلى ولادة هيئة مستقلة لحقوق الإنسان على مستوى العالم الإسلامي.
من ناحية ثانية، نفى إحسان أوغلو أن تكون الهيئة بديلاً لمنظمات حقوق إنسان دولية، موضحة بأنها «هيئة رسمية في إطار ميثاق المنظمة الذي يؤكد التزام الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من صكوك القانون الدولي التي التزمت بها دول التعاون الإسلامي، وأصبحت أطرافًا فيها».
وحول إمكانية أن يطال نشاط الهيئة مناطق أخرى خارج إطار العالم الإسلامي، قال إحسان أوغلو إن الهيئة، بموجب نظامها الأساسي، لها ولاية واسعة للعمل على قضايا حقوق الإنسان يكلفها بها مجلس وزراء الخارجية، وأضاف بأن عملها سيعتمد على كل ما يكلفها به مجلس وزراء الخارجية.
وفيما إذا كانت الهيئة سوف تعتمد على مبادئ الإسلام كبديل عن المبادئ العامة لحقوق الإنسان المعلنة في الأمم المتحدة، أشار الأمين العام للتعاون الإسلامي إلى أن الهيئة تجسد الإرادة السياسية، على أعلى مستوى، للدول الأعضاء في المنظمة من أجل تعميم منظور حقوق الإنسان في جميع أنشطة المنظمة وبرامجها، منوّهًا بأن «جميع دول المنظمة أعضاء مسؤولون في المجتمع الدولي، وجميعها ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة، وبالإعلان الدولي لحقوق الإنسان، ويتجسد هذا الالتزام كما ينبغي في ميثاق المنظمة».
وأوضح بأن ما يُقال عن مفهوم التعارض مع الإسلام، أو أي دين آخر، هو أمر لا مكان له من الصحة خاصة وأن الإسلام دين يعزز مفهوم حقوق العباد، وهو مفهوم يتجاوز بكثير حقوق الإنسان إلى كرامة الإنسان، ليخلص إلى القول بأنه ليس من العدل وصف دين أو آخر بأنه ضد القيم المشتركة بين البشرية.