الفوزان يُكذِّب فتوى نسبت إليه حول جواز قتل العامل زميله الذي لا يُصلِّي

وصف ما ذكرته "العربية" ب"الهذيان والكذب" وطالبها باثباته

كذَّب عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ صالح بن فواز الفوزان الفتوى التي نسبتها إليه "العربية"، والتي ادعت فيها أنه أجاز للعامل قتل زميله الذي لا يُصلِّي، وأكد أنه لم تصدر منه أي فتوى بهذا الشأن. وطالب الشيخ الفوزان "العربية" بإثبات ما نسبته إليه، سواء أكان تسجيلاً صوتياً أو كلاماً مكتوباً موقَّعاً بقلمه. ووصف ما جاء في "العربية" بأنه "هذيان وكذب".
وقال عضو هيئة كبار العلماء في توضيح، تلقت "سبق" نسخة منه، إن ما نشرته "العربية" من فتوى منسوبة إليه بكفر تارك الصلاة، ووجوب قتله إذا لم يتب، ليس من عنده، وإنما هو حُكْم شرعي مذكور في كُتب المذهب. وأضاف الشيخ قائلاً: "لم أقل الذي يتولى قتله زميله في العمل؛ فهذا كذب واضح، وإنما الحُكْم عليه بالكُفْر إذا كان شخصاً مُعيَّناً، والحُكْم بقتله، يكونان عن طريق المحكمة الشرعية، ويتولى تنفيذ الحُكْم ولي الأمر". وأضاف: أطالب "العربية" بإبراز ما يُثبت ما نسبته إليّ مُسجَّلاً بصوتي أو مكتوباً موقَّعاً بقلمي، وإلا فالهذيان والكذب بابهما واسع، والله حسيب الجميع.
وكانت "العربية" قد ذكرت في تقرير نشرته أن المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عادت تتناقل فتوى للشيخ صالح الفوزان تتيح للموظف قتل زميله في العمل إن لم يكن يُصلِّي. وصدرت تلك الفتوى، بحسب تاريخ نشرها على يوتيوب، في ديسمبر/ كانون الأول 2009، وكان يرد فيها الشيخ الفوزان على سؤال حول طريقة التعامل مع الموظف مع زميله في العمل الذي لا يُصلِّي.
وجاء رد الشيخ - كما ذكرت "العربية" -: "الذي لا يُصلِّي ليس بمسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسم (بين العبد والكُفْر ترك الصلاة)، والأدلة من الكتاب والسُّنة على كُفْر تارك الصلاة كثيرة". وتابع في معرض رده حول الواجب فعله ضد تارك الصلاة: "يجب عزله بل يجب قتله إن لم يتب إلى الله ويحافظ على الصلاة. فهو يستتاب، وإن لم يتب، وأصر على ترك الصلاة، فإنه يُقتل". ويضيف: "من الأصل توظيف هذا الشخص خطأ؛ لأنه لا يجوز تولية الكفار أمور المسلمين؛ لأنه سيكون قدوة لغيره".
وذكرت في ثنايا التقرير أن الفتاوى القديمة المتجددة فتحت الباب مرة أخرى حول الفتاوى المتشددة التي تجيز القتل في حالات مختلفة وتترك الباب مفتوحاً دون تحديد مَنْ يجب أن يقوم بهذا الدور. وتركت بعض الفتاوى - ومنها فتوى الشيخ الفوزان - الباب مفتوحاً للاجتهاد، ولم تشترط أن يكون تنفيذ الحد بيد ولي الأمر.