فتوى قديمة لصالح الفوزان تعيد الجدل حول فتاوى القتل والتكفير في السعودية

استعادت منتديات إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فتوى للشيخ صالح الفوزان تتيح للموظف قتل زميله في العمل إن لم يكن يصلي, وصدرت تلك الفتوى، بحسب تاريخ نشرها على يوتيوب في ديسمبر/كانون الأول 2009، وكان يرد فيها الشيخ الفوزان على سؤال حول طريقة التعامل مع الموظف مع زميله في العمل الذي لا يصلي.
وجاء رد الشيخ: "الذي لا يصلي ليس بمسلم لقوله صلى الله عليه وسم بين العبد والكفر ترك الصلاة.. والأدلة من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة كثيرة"، وتابع في معرض رده حول الواجب فعله ضد تارك الصلاة: "يجب عزله بل يجب قتله إن لم يتب إلى الله ويحافظ على الصلاة.. فهو يستتاب وإن لم يتب وأصر على ترك الصلاة فإنه يقتل". ويضيف: "من الأصل توظيف هذا الشخص خطأ لأنه لا يوجد تولية الكفار أمور المسلمين لأنه سيكون قدوة لغيره".
وفتحت الفتاوى القديمة المتجددة الباب مرة أخرى حول الفتاوى المتشددة التي تجيز القتل في حالات مختلفة وتترك الباب مفتوحاً دون تحديد من يجب أن يقوم بهذا الدور.. وتركت بعض الفتاوى ومنها فتوى الشيخ الفوزان الباب مفتوحاً للاجتهاد ولم تشترط أن يكون تنفيذ الحد بيد ولي الأمر.
ويؤكد رئيس قسم الشريعة في جامعة الإحساء الشيخ الدكتور ابراهيم التنم أن مثل هذه الفتاوى التي تصنف في علم الشريعة ضمن باب (عظائم) الأمور "لا يجب أن تصدر من شخص واحد.. بل مجموعة علماء كبار".
وشدد في حديثه مع "العربية نت" على أن ولي الأمر ومن ينيبه الولي هو من ينفذ وليس أي شخص. ويقول: "من المهم جدا في تلقي هذه القضية النظر فيها من جوانب متعددة وليس النظر بعين واحدة.. فلا يتكامل الحكم الشرعي الا من خلال تبين قيوده وانتفاء موانعه". ويتابع: "من الأمور المهمة جداً الحكم بقتل تارك الصلاة.. فليس كل أحد يخوض فيها بل هي خاصة بولي الأمر ومن أنابه ولي الأمر من العلماء الكبار والقضاة.. فهم من يحكم على المسلم بكفره او قتله وليس لعامة الناس. وهم ينظرون لهذا الشخص بعينه هل عندما ترك الصلاة هل كان متعمداً او غير متعمد وهل كان عقله معه أم لا".
حرمة الدماء
ويشدد رئيس قسم الشريعة في جامعة الإحساء على حرمة دماء المسلم وعدم ترك الأمور مفتوحة للكل بل يجب ربطها بولي الأمر والقضاء، ويضيف: "لو تركت هذه الأمور لعامة الناس لكان الأمر فوضى وكل يتعدى على الآخر، مع أن الأصل في الدماء والأعراض العصمة ولا تستباح إلا بأمر يقيني لا لبس فيه". ويتابع بتوضيح أكثر: "ترك الصلاة من الأمور الكبيرة بين العلماء.. وهل تارك الصلاة كافر أم غير كافر؟ وهل كفره لترك فرض متعمد أو لترك الصلاة بالكلية؟ وهل يجب اعتقاد القلب في ترك الصلاة أم يدخل فيها المتهاون والمتكاسل؟ ولابد أن ينظر في الامر مجموعة من العلماء حتى يصدرون فتوى واضحة وجلية ومتعلقة بكل الجوانب المستدل بها من الكتاب والسنة وواضحة من التعليلات والمقاصد المرعية والقواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالشريعة".
ويؤكد الدكتور التنم أن الحكم لا يجب أن يكون عاماً بل ينظر لكل حالة على حدة، ويضيف: "ينظر لكل حالة على حدة.. فهذه المسائل وعرة ويسميها العلماء بالكبيرة ولا تناط إلا بالعلماء الكبار، ويجب ألا تصدر من أفراد بل من هيئات علمية شرعية كهيئة كبار العلماء بمجموعهم، ويتحاور فيها حتى تظهر فتوى جماعية كونها لا تتعلق بشخص واحد بل بالمجتمع وبملايين المسلمين، فلا يجب ان تكون فتوى جزئية أو فردية لا ينظر فيها من كافة الجوانب، ولهذا نص العلماء على أن الفتوى لا تكون جلية إلا إذا وصل المفتي لمرحلة اليقين".
الحكم في يد ولي الأمر
ومن جانبه، أكد الداعية المعروف الشيخ سعد السهيمي أن كل مفتٍ مسؤول عن فتواه لأنه لم يصدرها إلا من خلال علم ودليل شرعي، ولكنه يشدد على وجوب توضيح الفتوى وربطها بولي الأمر كي لا يكون الأمر شائكاً على الناس.
ويقول في تصريحات ل"العربية.نت": "يفتي العالم دائماً بما يراه من خلال علمه، والدولة حددت الآن من يفتي ومن لا يحق له الفتوى.. ولهذا كل عالم مسؤول عن ما يفتي به، وقد يكون لديه إجابات لأي شخص يستفسر عن هذه الفتوى لأنه لم يصدرها إلا من خلال أدلة شرعية موثقة". ويتابع: "قد تصدر فتاوى يرى الناس أنها مثيرة أو متشددة ولكن العالم يراها من منظور العلم الشرعي".
ويشدد السهيمي على أن دور العالم أن يحدد الفتوى على أن يكون تنفيذها في يد ولي الأمور والقضاة، موضحاً: "استدل الشيخ صالح وغيره من العلماء في فتاواهم ضد تارك الصلاة بأدلة قرآنية ونبوية.. والشيخ عبدالعزيز بن باز يرى أن من يترك الصلاة تهاوناً كافر.. ولكن من ينفذ حد القتل هو ولي الأمر، وليس العالم".
ويتابع: "دائماً نحب أن يحبب العلماءُ المسلمين في الصلاة.. ومثل هذه الفتاوى من باب التحفيز على إقامة الصلاة والتخويف بأن من يترك الصلاة كافر ومرتد.. ولكن أؤكد أن من يقوم بذلك هو ولي الأمر وليس الشخص العادي".