رئيس ديوان المظالم يرأس اجتماع لجنة التطوير الإداري

ناقش آلية لمتابعة الإشراف الإلكتروني على المحاكم

ترأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم اجتماع لجنة التطوير الإداري، بمقر الديوان بالرياض، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء اللجنة.

واستهل "اليوسف" الاجتماع بكلمة أكد فيها على توجيهات المقام السامي بضرورة رفع مستويات الأداء الإداري في جميع الأجهزة الحكومية، ومن ضمنها ديوان المظالم والذي يسعى من خلال لجنة التطوير واللجان الأخرى المشكلة إلى تذليل كافة الصعوبات والمعوقات، التي قد تواجه العمل القضائي والعمل الإداري المساند، وأيضا إيجاد أفضل الحلول لتطوير منظومة العمل داخل الديوان، بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

وحث أعضاء اللجنة على دراسة واستشراف كل ما من شأنه تحسين فعالية أداء أجهزة الديوان إدارياً، من خلال التخطيط المدروس لرفع مستوى مهارات وقدرات الموظفين في مجال العمل، من خلال التفعيل الأمثل للقنوات التوعوية والتدريبية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المحاور المعدة على التقارير المرفوعة من محاكم وإدارات الديوان، وذلك بهدف متابعة سير أعمالها وتقييم منجزاتها وإيجاد الحلول الفاعلة للمعوقات التي تواجهها، ومن أبرز التوصيات، رفع مشروع إعادة وزن القضايا على المحاكم الإدارية لمجلس القضاء الإداري، ووضع آلية لمتابعة الإشراف الإلكتروني على محاكم الديوان بما يضمن سلاسة الأداء والإشراف عليه، وإعداد مشروع لضوابط النقل لموظفي الديوان، وإعادة دراسة عناصر تقييمهم بما يسهم ورفع الكفاءة الوظيفية، ودراسة ربط التدريب الوظيفي بالجامعات الداخلية وفق منظومة تدريبية مؤسسية.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية للجنة التطوير الإداري، والمشكلة بقرار من الرئيس وتحت إشرافه المباشر تضم في عضويتها عدداً من القيادات الإدارية في الديوان، وقد نتج عن اجتماعاتها السابقة عدد من التوصيات صدرت بموجبها جملة من القرارات التطويرية.

وتستهدف اللجنة بحسب صلاحياتها الإشراف على الخطط الإستراتيجية وآليات التنفيذ المتبعة من قبل إدارات ومحاكم الديوان من خلال التقارير المرفوعة من قبل الإدارات والمحاكم، وعلى إعداد وتطوير آليات الحوكمة والهياكل التنظيمية والوظيفية، وهندسة إجراءات ونماذج العمل وآلية الأداء المؤسسي وتنفيذه، وعلى تصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان، ودراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات، ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها وإعداد التوصيات اللازمة لذلك.